شهد مجلس النواب جلسة عاصفة، اليوم الاثنين، مع التطرق إلى موضوع حالة الساحة الإعلامية وتجاوزات بعض الإعلاميين ووسائل الإعلام بحق المجلس وأعضائه، وهو ما تجلّى فى مواقف النواب وكلماتهم، وفى تعليقات رئيس المجلس، وردود المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إذ شن عدد من الأعضاء هجومًا على قناتى "العربى"، و"القاهرة والناس"، مطالبين باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الإعلامى إبراهيم عيسى، لإهانته النواب والبرلمان، كما طالبوا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمطالبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بتقديم تقرير للمجلس عن القنوات الفضائية الخارجية.
مصطفى بكرى: ما فعله إبراهيم عيسى إهانة ولا يندرج تحت بند الحرية
فى هذا الإطار، طالب النائب مصطفى بكرى، الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه برنامج "مع إبراهيم عيسى" المذاع على شاشة قناة القاهرة والنَّاس، وذلك فى كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال.
وأضاف "بكرى" فى كلمته، أن ما قاله إبراهيم عيسى عن البرلمان لا يندرج تحت بند الحرية، وإنما هو إهانة مباشرة للمجلس وأعضائه، لافتًا إلى أن ما قاله كذب وافتراء، إذ قال إن أعضاء المجلس يسعون لتعديل الدستور، من أجل تعديل المادة الخاصة بمدة رئيس الجمهورية، وقال مخاطبًا النواب: "إنتم طلعتوا نصابين وأفاقين، وولاء عبد العال مفضوح ومكشوف ويفتقر للتمثيل".
على عبد العال: ما فعله إبراهيم عيسى يضعه تحت طائلة القانون
من جانبه، ردّ الدكتور على عبد العال على هذه النقطة قائلاً: "حرية الصحافة منصوص عليها فى الدستور، ويجب أن نحترمها ونقدرها، ولكن هذه الحرية يجب أن تكون مسؤولة".
وتابع رئيس المجلس حديثه قائلا: "ما ذكره النائب مصطفى بكرى يضع إبراهيم عيسى تحت طائلة قانون العقوبات، وبعض الجرائم تصل للتحريض على العنف، ولدى رصد للمحطة فيه تحريض على العنف، وهذه ليست جنحة وإنما جناية، ولن تمر هذه التفاهات مرور الكرام"، مشيرًا إلى أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار موجود، وأنه يطالب المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بأن تقدم الهيئة تقريرًا شاملاً ووافيًا عمّا يدور فى المحطة.
ووصف "عبد العال" ما قاله الإعلامى إبراهيم عيسى فى الحلقة الخاصة بقانون بناء الكنائس، بزعم أن هناك نصًّا يحظر على الإخوة الأقباط رفع الصلبان على الكنائس، بأنه دعوة للفتنة، مشدّدًا على أن هذا النص لم يرد على الإطلاق فى الـ14 مادة بشروع القانون، متابعًا: "الهيئة العامة للاستثمار شاهدت ذلك ولم تتخذ أى إجراء، ولو سمعت الهيئة المحطة يومًا واحدًا لكانت اتخذت كل الإجراءات تجاهها، وأطالب وزير الشؤون القانونية بمراجعة حلقة بناء الكنائس".
مجدى العجاتى: ما قاله المذكور فى كلقة بناء الكنائس كذب وافتراء
فى السياق ذاته، ردّ المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، قائلاً: "إحنا كحكومة ندين ما حدث، وهذا الموضوع متعلق بالمنطقة الحرة التى سمحت لهذه القناة بالبثّ، والهيئة ستلتزم بقرار المجلس أيًّا كان، وكل ما قاله المذكور فى حلقة قانون بناء الكنائس كذب وافتراء".
وعقب رئيس البرلمان قائلا: "أعتقد أن كل من درسوا القانون يعرفون ضرورة بقاء الدولة، والذين يتشدقون بالحرية عليهم مراجعة قوانين الإعلام فى الدول الأكثر حرية"، لافتًا إلى أن أن المذيع المذكور أعلن فى لحظة مفصلية أن قانون بناء الكنائس يحظر رفع الصليب، وهذا غير صحيح، وقول المذيع لهذا الكلام معناه أنه يريد هدم الدولة ويشعل الفتنة، والدستور لا يمكن أن يمنع الهيئة العامة للاستثمار من اتخاذ أى إجراء قانونى.
من جانبه، قال المستشار مجدى العجاتى، إن الحكومة لن تقف متفرجة أمام إهانة مجلس النواب فى إحدى وسائل الإعلام، ولا بدّ من اتخاذ موقف إيجابى فى هذا الشأن، متابعًا: "محدش يقدر يزايد على المجلس فى إنه حامى الصحافة والحريات، لقد شاهدنا جميعاً الإهانة التى لحقت بالمجلس من هذا الصحفى الذى تحدثتم عنه، وإن شاء الله فإن الحكومة ستتخذ ما سيلقى قبولاً منكم".
"هيئة الاستثمار": ننظر فى شكوى أحد النواب.. وعبدالعال: البرلمان يكلب لا يشكو
فى السياق ذاته، قال محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق الدستور والقانون، وحين تمارس دورها تكون ملتزمة بالقانون الخاص بها "قانون الاستثمار"، متابعًا: "لا خلاف على ان الدولة المصرية تقدس وتحترم حرية التعبير، إلا أنه فى حال وجود مخالفات من جهة ما، بشكل يشكل جرائم أو إجراءات مخالفة للقانون، يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بموجب حكم قضائى، والهيئة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور ضد المحطة التى تطاولت على البرلمان".
وعلّق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على كلام رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قائلا: "كان ينبغى ألا تتحدث، لأننا نعرف القانون جيّدًا، ولكننا طلبنا حضور وزيرة الاستثمار، وعليها أن تأتى"، وردّ رئيس الهيئة العامة للاستثمار قائلا: "هناك شكوى رسمية قُدِّمت من خلال عضو مجلس النواب، وجارٍ النظر فيها فى ضوء القانون والدستور"، وهو ما علق عليه رئيس مجلس النواب بالقول: "البرلمان لا يتقدم بشكاوى، وإنما يطلب".
علاء عابد: هناك محاولات خسيسة من بعض الإعلاميين للنيل من البرلمان والوطن
من جانبه، قال علاء عابد، رئيس لجنة حوق الإنسان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن هناك محاولات خسيسة من بعض الإعلاميين للنيل من البرلمان والوطن، وهؤلاء لا ينتقدون للبناء، ولكنهم ينتقدون للهدم، لأنهم ممولون من رجال أعمال ويتقاضون ملايين الجنيهات فى الشهر، ومع ذلك يتحدثون عن الفقراء.
وأضاف "عابد" فى كلمته خلال الجلسة، أنه سبق وتم التطاول على المجلس مرات عديدة من قبل، وحينما أردنا منك اتخاذ موقف - مخاطبًا الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان - قلت لنا نحن أكبر من الرد على هذه المحاولات، و"لازم نستحمل لأن أمامنا تشريعات كثيرة علينا الانتهاء منها".
واستشهد رئيس لجنة حقوق الإنسان بواقعة له خارج البلاد، وتحديدا فى العاصمة الفرنسية باريس، حينما قابل النائبتين آمال طرابية وسولاف درويش بمحض الصدفة، ووجد أنه محظور التصوير بالموبايل حال اندلاع مظاهرات فى البلاد أو إضرابات أو اعتصامات، ولكن إعلامنا المصرى لا يذكر سوى السلبيات فقط، ولم يتطرق للإيجابيات، وهناك قلة قليلة تبنى، مشدّدًا على ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة تجاه هؤلاء الإعلاميين لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنهم.
نواب: هناك قنوات تورط المجلس.. وأزمة الإعلامة مهنية وأى إعلامى عايز يتشهر بيخبط فينا
بدوره، قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن هناك قنوات كثيرة تتبع دولاً كبيرة، تتصل بالنواب لعمل مداخلات، وتأخذهم فى سكة إبداء الرأى فى إطار هدّام للدولة، متابعًا: "ظهور النائب فى الإعلام ليس جرمًا، ولا يمنعه الدستور ولا القانون، ولكن المقام الأول هو مصلحة البلد، فلو كانت المصلحة تقتضى عدم ظهور النائب فى قناة معينة، فلا يظهر، هناك قنوات لها مآرب خاصة فى مصر، ويجب وضع الخلافات جانبًا وأن نكون يدًا واحدة تجاه مصلحة البلد".
ورأى النائب طاهر أبو زيد، القيادى بائتلاف دعم مصر، أن الأزمة الحقيقية فى الإعلام هى أزمة مهنية وليست أزمة حرية، لافتًا إلى أنه طالب بوجود وزير للإعلام، للتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الإعلامية، وإذا لم يكن هناك وزير للإعلام فسيكون هناك مزيد من الفوضى.
وفى سياق آخر، انتقد النائب على عبد الونيس، عدم تطبيق المجلس للائحة الداخلية، مشيرًا إلى أن الجلسات تتأخر عن موعدها، ولا تُطبّق اللائحة على النواب المتغيبين، متسائلاً: "فين اللائحة من النواب اللى بيتطاولوا؟ النواب هانوا على أنفسهم فهانوا على الآخرين، وأى إعلامى عايز يتشهر بيخبط فى المجلس ولا بدّ من إجراء عاجل "عشان شكلنا بقى وحش".
رئييس لجنة الإعلام: الوضع تغير بعد القوانين الجديدة.. وأؤيد أى إجراء ضد الإعلامى المذكور
من جانبه، قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إنه يُقدّر حجم ثورة النواب ضد تجاوزات الإعلام، ولكن يجب أن نعلم أن هذا الأمر حدث فى فترة زمنية لم يكن فيها قانون للهيئات الإعلامية، ولا توجد هيئة تُشرف على الإعلام، مشيرًا إلى أن الوضع تغير الآن بشكل كامل، لأننا أصدرنا قوانين هى التى تضع النظام، لافتًا إلى أنه شاهد هذا الإعلامى - فى إشارة إلى إبراهيم عيسى - أكثر من مرة وهو يبث الأكاذيب، ومن هنا تأتى أهمية القوانين المقبلة، مختتمًا حديثه بإعلان تأييده لأى إجراء قانونى ضد هذا الإعلامى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة