حددت وزارة الصحة نسبة المنتجات الدوائية التى سيتم تم تحريك أسعارها لكل شركة، والمقررة بـ10% من المنتجات كحد أقصى للأدوية المصنعة محليا، و15% كحد أقصى للأدوية المستوردة من الخارج، وفيما حددت الوزارة الحد الأدنى بـ5 منتجات لكل شركة.
وأكدت مصادر مطلعة بغرفة صناعة الأدوية لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد موقف موحد بين الشركات حول قبول أو رفض محتوى خطاب الوزارة، إلا أنه توجد حالة من الاستياء بين الشركات نظرا لأن الوزارة أرسلت الخطاب اليوم، وتطالب الشركات بإرسال قوائمها بموعد أقصاه اليوم الخميس، كذلك لاختلاف النسب الواردة بالقرار عما تم الاتفاق عليه مع بعض الشركات خلال المفاوضات التى أجرتها وزارة الصحة مؤخرا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة