قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر استئناف 19 من القيادات والعاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية على حكم حبسهم عامين "غيابيا" فى القضية رقم 786 لسنة 2016 جنح قسم أول القاهرة الجديدة، لاتهامهم بالتذمر وتعطيل العمل والإضرار بالهيئة محل عملهم والتظاهر، إلى 26 يناير لعام 2017 للحكم.
وقدم الدكتور عصام البطاوى محامى دفاع المتهمين مذكرة بالدفوع وطلبات الدفاع، والتى طلب فيها بإلغاء الحكم المستأنف عليه وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من اتهامات، وطلب باستدعاء رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لمناقشتهم حول ظروف الواقعة، كما طلب استدعاء المراقب المالى للهيئة، لمناقشته حول الواقعة، والتى أشارت إليها التحقيقات أن سبب تذمر العاملين هو صرف رواتب شهر يوليو 2015 وأن المراقب المالى اعترض على هذا التصرف فقام المبلغ بالتوجيه بالخصم من رواتب جميع العاملين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة