"الكنيسة البطرسية تحت قبة البرلمان".. علاء عابد ينتقد البرادعى ويؤكد: الرئيس قال مش هروح الجنازة إلا وفى إيدى القاتل.. إلهامى عجينة يرفض محاكمة الإرهابيين عسكريا.. ونائب يطالب بإلغاء حصة الدين بالمدارس

سيطر الحادث الإرهابى الغاشم، الذى طال الكنيسة البطرسية بالعباسية يوم الأحد الماضى، على اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، إذ شدّد النواب على أهمية الإسراع بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما يحقق العدالة الناجزة، إضافة إلى تعديل المناهج الدراسية وتجديد الخطاب الدينى، وسط مطالبات بإلغاء حصة الدين بالمدارس. 

ووجه أعضاء باللجنة، الشكر لوزارة الداخلية، على جهودها فى التعامل مع القضية وسرعة ضبط الجناة، مع التأكيد على أهمية الدعم المعنوى والمادى للوزارة وضباطها، بما يمكنهم من مواجهة الإرهاب، فيما طالب البعض باستدعاء وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، للوقوف على ملابسات الواقعة. 

علاء عابد: لا أستبعد أن يكون الرئيس عمل بنفسه فى حل قضية الكنيسة

وكشف رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب علاء عابد، عن تفاصيل جديدة فى تحرك الرئاسة بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية، مشيرًا إلى أن لديه معلومات بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع مع كل الأجهزة الأمنية فى مصر عقب الواقعة، ووجه رسالة شديدة اللهجة، مفادها أنه لن يتوجه إلى الجنازة إلا وفى يده مرتكب الحادثة أو يعلم اسمه على الأقل، متابعًا: "لا أستبعد أن يكون الرئيس قد عمل بنفسه فى هذه القضية، فهو رجل مخابرات".

وأشاد علاء عابد بسرعة إدارة هذه الواقعة والقبض السريع على المتورطين فى التفجيرات، مشيرًا إلى أن تلك الأحداث تزيد اللُحمة الوطنية من أجل الدفاع عن مصر، قائلا: "الضربة قوّتنا، وإحنا عايشين مسلمين ومسيحيين مع بعض من 7 آلاف سنة، ولن يفرقنا أحد"، موجّهًا انتقادات للموقف السلبى للدكتور محمد البرادعى، ومنظمات حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدنى، لصمتهم تجاه حادث تفجير الكنيسة، بينما ثاروا فى قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى.

وتابع "عابد" حديثه خلال اجتماع اللجنة، قائلاً: "مصر بلد آمن رغم ما يحدث فيها وما تمر به من أحداث إرهابية، وبمقارنة أوضاعنا الحالية بما يحدث فى الدول الأخرى نكتشف أننا ما زلنا بلدًا آمنًا"، مناشدًا وسائل الإعلام بإظهار الإيجابيات وعدم الاقتصار على السلبيات فقط، ومؤكدًا أن العدالة لا تعنى استمرار المحاكمة لمدة خمس سنوات، إذ "يجب التدخل التشريعى بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق الردع العام والعدالة الناجزة، أما الحديث عن المحاكمات العسكرية فإنه إجراء يستلزم تعديلاً دستوريًّا، ما يتطلب جهدًا ومالاً أكبر، لإجراء الاستفتاء الشعبى، لكن إذا تطلب الأمر ذلك فأمن الوطن أهم من الدساتير والقوانين". 

نواب "حقوق الإنسان" يطالبون بتعديلات تشريعية وإسقاط الجنسية عن الإرهابيين

فى سياق متصل، طالب النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بإجراء تعديل تشريعى لإتاحة إمكانية إسقاط الجنسية المصرية عن الإرهابيين، فهؤلاء ليسوا مصريين، مشدّدا فى الوقت ذاته على أهمية تعديل مناهج التعليم، وسرعة إصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، ضرورة التحفظ على أموال قيادات الجماعة الإرهابية بالداخل والخارج، واستخدامها كموارد لتعويض أهالى الشهداء والمتضررين من العمليات الإرهابية الأخيرة، وحول الاستعدادات الأمنية لاحتفالية رأس السنة، قال "الغول" إن البوابات الإلكترونية غير كافية، ويجب تفعيل الإمكانيات الكاملة للجهاز الأمنى، خصوصًا فيما يخص الجانب المعلوماتى، لرصد الجريمة قبل وقوعها. 

وكشف النائب يسرى الأسيوطى، عضو اللجنة، عن ملابسات جديدة فى حادثة تفجير الكنيسة البطرسية، قائلاً إنه كان شاهد عيان على مسرح الواقعة عقب وقوع التفجير، إذ عاصر نقل المصابين وجثث الضحايا للمستشفيات، ولفت نظره وجود رأس وأشلاء جثة واحدة لم يسأل عنها أحد من الأهالى، خلاف باقى الجثث التى سأل عنها الأهالى واهتموا بها، متابعًا: "طالبت إدارة المستشفى بتفريغ مكان لتجميع تلك الجثة، بعدما تشككت فى أنها قد تكون لشخص يقف وراء الحادث، لعدم اهتمام أى من الأهالى بها، ما يعنى أنها جثة لشخص غريب".

فيما طالب النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة، باستدعاء وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، للاجتماع مع نواب اللجنة، لتوضيح ملابسات حادث تفجير الكنيسة، خصوصًا أن الحادث الأخير هدفه ضرب الاقتصاد المصرى.

إلهامى عجينة يرفض محاكمة الإرهابيين عسكريا.. وآمال طرابية: الدستور مش قرآن

بدورها، قالت النائبة آمال طرابية، عضو لجنة حقوق الإنسان، إنه بحصر عدد الشهداء منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، نجد أنهم يفوقون أعداد شهداء حرب أكتوبر 1973، متابعة: "أبناؤنا من الشرطة والجيش والمدنيين بيموتوا، ونقعد جنبهم نبكى ونحزن، ده مش كفاية، يجب علينا البحث عن كيفية التصدى للإرهاب، والدستور مش قرآن، ويمكن تعديله، ربنا هيحاسبنا على دم الضُباط، وكأن الضابط خُلق لكى يموت"، مطالبة بتفعيل حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية لمدة 6 أشهر، وإعداد تقرير عاجل عن المصابين بالشلل فى السجون للعفو عنهم، وهو المقترح الذى أيده رئيس اللجنة علاء عابد.

نواب "حقوق الإنسان" يعرضون مقترحات.. ونائب يطالب بإلغاء حصة الدين بالمدارس

فى سياق متصل، قال النائب حسين غيتة، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن علينا البحث جيّدًا فى أسباب تأخر صدور الأحكام، وإيجاد حلول لذلك، من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وألا نذهب إلى تعديل الدستور من أجل السماح بالمحاكمات العسكرية أو فرض الطوارئ أولا، متابعًا: "إذا أمكن محاكمة هؤلاء الإرهابيين وتحقيق العدالة الناجزة عن طريق المحاكم العادية، فلماذا ندخل أنفسنا فى صدام مع حقوق الإنسان؟".

فيما طالب النائب عصام فاروق، عضو اللجنة، بإلغاء حصة الدين بالمدارس أو تخصيص حصة دين عام، قائلا: "حادث تفجير الكنيسة البطرسية لن يكون الأخير، طالما يسير النظام التعليمى وفق المنوال نفسه، حيث يتم إخراج الأطفال المسيحيين من الفصول فى أثناء حصة الدين الإسلامى، ما يعطى رسالة لزملائهم المسلمين بأن من خرجوا ليسوا شبههم".

وأضاف "فاروق" فى حديثه خلال اجتماع اللجنة، أن ما يحدث انتهاك لحقوق الإنسان، متابعًا: ض"حصة الدين تبقى فى المسجد والكنيسة، وعلى لجنة حقوق الإنسان تبنى إعداد تشريع لمحاربة الفتنة الطائفية، فرحون بالقبض على 6 أفراد على خلفية تفجيرات الكنيسة، لكن ماذا عمّن حرضوا، ومنهم قنوات فضائية مثل الجزيرة، وهناك شيوخ يكفرون المسيحيين".

وعلق النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، على حديث النواب بتأكيد أن كل الأديان والرسائل السماوية تمنع العنف وتُجرّمه، مشدّدًا على أهمية العودة إلى الخطاب المعتدل فى البيوت مثل المسجد والكنيسة.

نائب: كثير من الأحداث السيئة وقعت فى عهد البرلمان الحالى

فيما أشار النائب عصام الصافى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن كثيرًا من الأحداث السيئة وقعت فى عهد البرلمان الحالى، لكننا لا نستطيع فعل شىء، متابعًا:  "محدش هيفكر يدخل انتخابات تانى، المجلس بقى شؤم على الشعب، ولن نزايد على بعض، والنواب مصابون بالإحباط، ومن المفترض إننا أقوى سلطة شعبية، وعارفين إن فيه فساد فى البلد، ليه مش بنشكل لجان لمواجهة الفساد؟".

وردّ رئيس اللجنة على تساؤل النائب عصام الصافى، قائلا: "لو عندك ملفات فيها فساد هاتها ونتقدم بها، ونطلب تشكيل لجنة، نحن نعيش حاليًا فترة انتقالية، والشارع يتعامل مع النائب وحده على أنه نائب خدمات وليس نائب تشريع، ويجب تغيير تلك الثقافة"، لافتًا إلى أنه لأول مرة يكون هناك مجلس تشريعى دون ظهير من المحليات، وننتظر الانتخابات لتغيير هذا الأمر.

لجنة حقوق الإنسان تشكر الداخلية وتطالب بزيادة دعمها

ووجه عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان، الشكر لوزارة الداخلية، لسرعة الكشف عن الجناة فى واقعة تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية يوم الأحد الماضى، إذ قال اللواء بدوى عبد اللطيف، عضو اللجنة: "علينا الإشادة بالشرطة المصرية التى تمكنت من القبض على الجناة وحل القضية خلال 24 ساعة فقط".

وأضاف "عبد اللطيف" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة: "يأتى ذلك رغم الإمكانيات المحدودة مع الشرطة، فالأدوات والإمكانيات التى يملكها جهاز الشرطة لا توازى مثيلتها فى الدول الأوروبية، لكننى أؤكد أن مصر بها أقوى جهاز شرطة فى العالم"، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عند حديثه عن الجناة، خلال مشاركته فى الجنازة أمس الاثنين، كان يتحدث من منطلق قوة، وهذا "شىء يفرح" على حد تعبيره.

من جانبها، طالبت النائبة ابتسام أبو رحاب، عضو لجنة حقوق الإنسان، بدعم الشرطة المصرية، ومنحها ميزانية استثنائية، بما يمكنها من التزوّد بالأدوات والإمكانيات التى تساعدها فى مواجهة الإرهاب بكل حسم وقوة، كما أكد النائب سعيد شبابيك، عضو اللجنة، أهمية دعم الشرطة المصرية، قائلا: "الشرطة فى موقف حرج، ويجب دعمها".