4 أسئلة تكشف أسباب الخلاف بين نقابتى "الأطباء" و"العلاج الطبيعى" حول تعديلات قانون مزاولة العلاج الطبيعى.. الحق فى فحص المريض ووصف العلاج أبرزها.. وعمداء كليات الطب يعتمدون تعديلات اللائحة الدراسية

واصلت الأزمة بين نقابتى الأطباء والعلاج الطبيعى، تصاعدها حول تقديم الأخيرة مقترح لتعديل قانون مزاولة المهنة لأعضائها على مجلس النواب تمهيدا لإقراره، ورفض الأولى لتلك التعديلات؛ مبررة ذلك بأنه يتيح لخريجى كليات العلاج الطبيعى، مناظرة المرضى وكتابة تقرير الفحوص والعلاج الدوائى أو الطبيعى، دون اشراف طبى، أجرى "اليوم السابع" مناقشة مع الدكتور علاء بلبع عميد كلية العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة، والدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، لتوضيح الأمر.

1- هل تعديلات قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى تتعدى على مهنة الطب؟

الدكتور بلبع: بالطبع لا، فالتعديلات المقترحة تأتى فى صميم تخصص العلاج الطبيعى، فالمهنة شهدت تطور كبير فى الفترة الأخيرة، ويقاس تقدم الدول الآن بما تفرده من مساحة وصلاحيات للعلاجات غير الضارة مثل العلاج الطبيعى، ونحن لفترة زمنية طويلة كان خريج كلية العلاج الطبيعى المصرى معادل للولايات المتحدة ويعمل العديد كأساتذة فى الجامعات الأمريكية وفى المستشفيات، وكان لابد من أن تحاكى لوائحنا دول العالم المتقدم، مما استلزم منا زيادة ساعات الدراسة والمناهج وتحديثها لصالح المريض.

ومهنة العلاج الطبيعى، مهنة حديثة، فكل يوم نجد أن هناك أمراض جديدة يمكن علاجها بالعلاج الطبيعى، فبعد أن كان العلاج الطبيعى علاج مكمل أصبح أساسى، وفى حالات أخرى هو العلاج الوحيد وأصبح يعالج حالات كثيرة لم يكن لأحد أن يتخيلها فى السابق، والتغيير كان يستوجب علينا تنمية وتحديث المواد الدراسية، وزيادة تدريب الطلبة، حتى أننا وجدنا أن السنوات الدراسية الأربعة والسنة الامتياز لم يعودوا كافين للدراسة، مما دفعنا لإجراء مجهود كبير فى استصدار قرار جمهورى لزيادة عام دراسى لكليات العلاج الطبيعى لتصبح 6 سنوات؛ وأخذت تلك المسئولية بعد حصولى على دكتوراه فى العلاج الطبيعى من الولايات المتحدة وترخيص مزاولة المهنة بها، بجانب مشاركتى فى تطوير مناهج العلاج الطبيعى بالجامعات الفرنسية، وأجد أننا لسنا أقل من تلك الدول فى استحقاق التطوير المستمر للتعليم.

وأوضح الدكتور سمير أن مهنة العلاج الطبيعى جزء من الممارسة الطبية التى تضم "التشخيص والعلاج"، التى يقوم بها الطبيب ويساعده فيها الممرضين والفنيين والمعالجين، فجزء من التشخيص فحوصات يطلبها الطبيب يجريها فنيين، والعلاج الطبى ينقسم إلى وقائى وفعلى يتم استخدام الكيماويات بها والتى يمكن للصيدلى الإكلنيكى أن يراجع الجرعات التى دونها الطبيب، وله حق الاعتراض، لكنه يرجع للطبيب دون أخذ قرار"، وهناك العلاج الطبيعى يجريه المعالجين بعد فحص الطبيب للمريض وكتابه العلاج.

وتعد مهنة العلاج ليست جديدة ليتم إضافة مجالات للكشف جديدة لهم، حيث مر على وجودها ما يقرب من 50 عاما، لكننا أصبحنا نجد بعض المعالجين يفتتحون مراكز ويعلنون عن تخصصات لا يمكن لأى طبيب أن يصدق أنها يتم علاجها بالعلاج الطبيعى، بجانب وصف البعض منهم فى روشتات لأدوية كيميائية.

2- هل من حق أخصائى العلاج الطبيعى مناظرة المريض، وكتابة الدواء؟

الدكتور بلبع: كتابة الدواء هنا تم فهمها بشكل خاطئ، أو أن هناك من يريد إيهام المجتمع أن العلاج الطبيعى سيمارس التخصصات الطبية الأخرى لغرض لا أعلمه، إذ أن أخصائى العلاج الطبيعى فى بعض الحالات قد يحتاج إلى كتابة بعض الأدوية والتى تساعد فى حدود تخصصه، مثل علاجات تقلص العضلات، ومداواة بعض الآلام الناتجة عن بعض التمارين العلاجية بالمراهم، وهى أدوية لا تحتاج إلى روشتات فى أمريكا.

وهى ليست بدعة مصرية، وتم تقنين ذلك فى أكثر من دولة على رأسها إنجلترا، وهذه الدول عندما تتخذ هذه القرارات لا تحابى أحدا ولا يهمها سوى الصالح العام، ولو تعلم أن العلاج الطبيعى غير قادر على ذلك لن تعطه هذه الصلاحيات، وإعطاء بعض الأدوية تحمى المريض من قطع الجلسات للرجوع للطبيب المعالج فى الأمور البسيطة، وإذا طرأ على المريض ما يستوجب يتم تحويله للطبيب المختص، ويكون هناك تواصل دائم من أجل المريض، وهناك من يصور أن العلاج الطبيعى غير قادر عن تمييز الآلام التى يساهم فى علاجها يوميا والأعراض الاخرى الخطيرة والتى تدخل ضمن تخصص طبى اخر ويجب تحويله.

أما عن مناظرة المريض، فهناك تخصصات كـ"العظام، والأعصاب، والأطفال" فيتم فحص المريض بها من قبل الطبيب المتخصص فى ذلك كذلك يقوم اخصائى العلاج الطبيعى بتقييم الحالة من وجهة نظر العلاج الطبيعة من حيث ضعف العضلات أو تيبس المفاصل، أو خلل الاتزان وما إلى ذلك وفى حال خروجها عن نطاق العلاج الطبيعى، فيتم إحالتها للطبيب المختص ولا يوجد أى حرج فى ذلك، طالما أنه يصب فى صالح المريض، كما يحيل الطبيب المختص الحالة اذا استلزمت للعلاج الطبيعى، فلماذا نزايد على بعضنا البعض، ما يحدث فى العالم طبقا للوائح والقوانين والدراسة يتم مناقشته فمن غير المعقول أن يتم منح صلاحيات للعلاج الطبيعى المصرى فى دول مثل امريكا ولا يحصل عليها فى بلده ومن يريد أن يخالف فهو يخالف سواء كان هناك قانون أو غيره، ويجب محاسبته.

وأكد الدكتور سمير أن العلاج الطبيعى ليس مهنة منفصلة، فهى جزء من جزء من مزاولة مهنة الطب، وطبقا لقانون رقم 451 لسنة 54 الخاص بمزاولة مهنة الطب، فإنه لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو فحص مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة إلا إذا كان مصريا ويزاول مهنة الطب بمصر، ومقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين.

ويعنى ذلك أنه ليس من حق المعالج الطبيعى، أن يحدد من الأساس أن كان هذا الشخص مريض أم لا، وأى مرض أو أسلوب العلاج والإشراف على كافة مراحله، وتصحيح أى أخطاء أن وجدت، فهلا حق أصيل للطبيب دون غيره، فالمعالجين الطبيعيين لم يدرسوا الطب من الأساس، والعلوم الأساسية ليست هى الطب، فكليات الطب نفسها بالخارج من 4 إلى 5 سنوات، ويدرس خرجيها العلوم الأساسية قبل الالتحاق بكليات الطب.

3- هل كليات العلاج الطبيعى باب خلفى للحصول على لقب "دكتور" لكل من لم يتمكن من دخول كليات الطب؟

دكتور بلبع: إذا كان الأمر كذلك، فستصبح كليات الصيدلة والأسنان وغيرهم من التخصصات أبواب خلفية للحصول على اللقب، فهل هذا معقول؟، ولماذا تختزل قضايا كبرى تخص المريض فى قضية ألقاب، فكليات العلاج الطبيعى بها طلاب حاصلين على مجموع الالتحاق بكليات الطب ولكنهم فضلوا دراسة العلاج الطبيعى، ولا يمكن لأحد إنكار أن العلاج الطبيعى من التخصصات التى تلاقى إقبال متزايد فى كل دول العالم.

وللعلم لجنة قطاع الأطباء بالمجلس الأعلى للجامعات، بعضوية 21 عميدًا لكليات الطب فى مصر، هم من وافقوا جميعا على تطوير اللوائح الدراسية للعلاج الطبيعى، بعد التأكد بأن ذلك فى مصلحة المريض والتطوير، فكيف يقول البعض أن العلاج الطبيعى تطور وزادت سنوات الدراسة من أجل أغراض أخرى، وهذا التطوير بدوره كان لابد أن يتبعه تطوير للوائح وقوانين المهنة كما يحدث فى دول نستقى منها العلوم الطبية منذ سنوات عديدة، فخريج العلاج الطبيعى يدرس لمدة 6 سنوات تخصصيه فى مجال العلاج الطبيعى ودراسة طبية على أيدى أكبر أساتذة فى كليات الطب ثم ماجستير ودكتوراه، على عكس خريجى الطب الطبيعى، الذى يدرس العلاج الطبيعى فى مادة 6 ساعات معتمدة فى ترم دراسى بالماجستير من واقع اللوائح.

وأكد الدكتور سمير أن تسمية المعالجين الطبيعيين بالأخصائيين، من الأساس يعد فسادًا، فهى المهنة الوحيدة التى يتم ترقية العاملين بها دون دراسة، فقط يحتاج لمرور 5 سنوات ليحصل على لقب أخصائى، و20 عامًا للحصول على لقب استشارى طبقا للتعديلات المقدمة فى مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، فى الوقت الذى يعد فيه الحصول على لقب استشارى للمعالج الطبيعى محاولة لانتحال صفة الطبيب، كما يتم إتاحة الفرصة للحصول على الدكتوراه المهنية بعد 5 سنوات من الثانوية العامة، وأثناء الدراسة بالكلية، كل ذلك أمور ستؤدى إلى فوضى عارمة.

والقضية ليست فى الألقاب، لكن من لم تمكنه قدراته ومجموعه بالثانوية العامة من الدراسة بكليات الطب، يجد فى تلك كليات العلاج الطبيعى نوع من التحايل للحصول على ألقاب مثل الطبيب، وزيادة عدد سنوات الدراسة بها كان تمهيدا للمطالبات التى نشهدها فى الوقت الحالى للعمل كالأطباء، ويتم منحهم حق وصف العلاج والتشخيص، بالإضافة إلى وجود تضارب فى المصالح، فكلما زادت عدد السنوات الدراسية، ارتفع دخل الكليات من المصروفات الدراسية، فى الوقت الذى يتجه فيه العالم إلى تقليل عدد السنوات الدراسية، إذ تخصص دولة مثل كندا عاو ونصف فقط لدراسة العلاج الطبيعى.

وتكمن المشكلة فى أن المعالجين الطبيعيين "توحشوا" أكثر خلال الفترة الجارية، حتى أنهم فى حال إقرار تعديلات قانون مزاولة العلاج الطبيعى المقترح، سيمنعون كل خريجى الكليات والمعاهد ذات الصلة بالعلاج الطبيعى من العمل فى تخصصهم، مثل التربية الرياضية التى تقسم الدراسة بها إلى 6 أقسام ترتبط جميعها بالعلاج الطبيعى، بالإضافة إلى شطب المادة الرابعة من القانون القديم التى تفرض العمل تحت إشراف طبى؛ كما أن التعديلات تنص على تشكيل لجنة مستقلة للتراخيص غير المسبوقة، تختارها نقابة المعالجين الطبيعيين ويكلفهم الوزير بالعمل، على أن تضم اللجنة 10 أعضاء منهم 7 معالجين طبيعيين و3 شخصيات عامة الشرط الوحيد لهم ألا يكونوا من المنتمين للمهن الطبية، مشكلتنا فى مصر هو عدم وجود سياسة فريق العمل، الكل يريد أن يكون القائد، والحقيقة أن لسان حال القانون المقترح هو أن المعالج الطبيعى يريد أن يكون "رئيس جمهورية نفسه".

4- لماذا تم تغيير "مركز" بكلمة "عيادة" فى التعديلات المقترحة؟

الدكتور بلبع: بالنسبة لى هى منشأة صحية سواء كانت عيادة أم مركز، وكلمة مركز أشمل فى المعنى من العيادة، وهى كلمة لا تقلل من العلاج الطبيعى، لأن عيادات التخصصات الطبية الكبرى يطلقون عليها مراكز مثل مراكز الجراحة والقلب وغير ذلك، ولكن قد يعتبر البعض أن مركز اقل من عيادة، وهذا غير صحيح، وأؤكد أن مطالبنا عادلة وتحتاج لتقنين، وتشريع قانونى.

والعلاج الطبيعى كسائر المهن يعانى من منتحلى الصفة من غير المتخصصين، ودخلاء المهنة، استغلالا لضعف الرقابة وهو ما يسئ للمريض والمهنة، وكافة العاملين بالعلاج الطبيعى يهدفون إلى حماية المريض من أى أخطاء، أما التركيز على بعض الأخطاء الموجودة فى كل المهن للتقليل من العلاج الطبيعى أو حرمان المريض من تطوير المهنة لا يصب إلا ضد مصلحة المواطن.

وأضاف الدكتور سمير: تلك محاولات لتقنين الفساد فى مشروع قانون مزاولة العلاج الطبيعى، فقد أضاف ولأول مرة كلمة عيادة للعلاج الطبيعى بعد أن كان ذلك يقتصر على المراكز، وبهذا يحاول من يدعون أنهم "دكاترة" دون الحصول على درجة الدكتوراه بالأكاديمية أن يصبح لديهم عيادات ويحاولون توصيف ذلك قانونا، ثم تتابع المغالطات بالإدعاء بأن العلاج الطبيعى أحد فروع الطب فى سابقة ليس لها مثيل فى العالم، فالعلاج الفيزيائى أو الطبيعى كالعلاج الكيميائى أو الإشعاعى نوع من أنواع العلاج، وليس فرعا من فروع الطب الذى يوصف بأنه القيام بالتشخيص واتخاذ قرار ونوعية العلاج والإشراف عليه.