أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى، بإرسال وزارة الزراعة بياناً إلي اللجنة يتضمن الكميات التي تم استيرادها من مادة الستراكنين، المستخدمة في قتل الكلاب الضالة، خلال الـ5 سنوات الماضية ومدي الاستفادة منها.
وقال حسن عبد الحميد الجعويني، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بوزارة الزراعة، إن هناك ما يقرب من 15 مليون كلب ضال في مصر، ويتم إعدام نحو 300 ألف سنويا بموجب بلاغات من المواطنين عن وجود كلاب مسعورة، مؤكداً عدم القتل العشوائي للكلاب.
وأكد صعوبة تطعيم جميع الكلاب في الشارع اقتصاديا في ظل الأوضاع الحالية، حيث أن تكلفة الكلب الواحد سنوياً 30 جنية، وكذلك التعقيم الجراحي يكلف نحو 300 جنية للكلب الواحد، قائلا : " في ظل الظروف الحاليه لا يعقل ادفع 300 جنية للتعقيم الجراحي لحيوان في حين أن هناك أطفال قد يكونوا في حاجة إلي علاج بهذا المبلغ".
من جانبة قال الدكتور يسري حسين رئيس الإدارة المركزية لشئون صحة البيئة، إن معدلات الحالات التي يتم عقرها بالكلاب الضالة سنوياً مما يؤكد زيادة أعداد هذة الكلاب وذلك نتيجة انخفاض المكافحة منذ ثوره 25 يناير وأضبح التخلص منها صعب.
وشدد حسين علي أهمية التنسيق مع الوحدات الصحية من أجل الدفن الصحي للكلاب، مشيراً إلي أن عملية تعقيم الكلاب صعبة عمليا بجانب إنها مكلفة اقتصاديا لاسيما مع حجم كلاب الشارع الموجود حاليا ويبلغ 15 مليون حيث تصل تكلفتها إلي الملايين، غير إنه يصعب جمع هذا العدد كل 6 شهور لتطعيمة.
فيما حذر ممثلو الدفاع عن حقوق الحيوان من مادة الستراكنين المستخدمة في قتل الكلاب الضالة، حيث قالت د.مني خليل، رئيسة الجمعية المصرية للرفق بالحيوان، إن هذا المادة تؤدي إلي قتل كل من يمس أو يشتم هذه المادة، وتتسبب في وفاة الإنسان أيضا.
وطالبت بإصدار قانون بشأن حقوق الحيوانات، والذي بدونة "كأننا بننفخ في قربة مخرومة" علي حد وصفها، مشيرة إلي أن هناك دول عربية عديدة سبقتنا في سن تشريع في هذا الصدد.
وقالت إن هذا الأمر له أبعاد سياحية، مشيرة إلي أن هناك دعوات بمقاطعه مصر سياحيا بعد الحديث عن تصدير الحمير للصين والكلاب إلي كوريا.
واضافت إن طرق الدبح بالمجازر الحكومية وليس الخاصة فقط تصيب المواطنيين بكثير من الامراض وان وزارة الزراعة على علم بذلك لكنها لا تحرك ساكنا مطالبة بوسيلة اخرى غير تسميم الحيونات والقطط والكلاب بالسم الذي تستورده هيئة الطب البيطري.
من جانبه قال طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة خلال مناقشة قضية الرفق بالحيوان واستخدام سم لقتل الحيوانات الضالة ،إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من اللجنة ولجنة الزراعة، لمناقشة القانون والبحث عن حلول وبدائل لاستخدام السم في قتل الحيوانات.
وقال النائب البدري ضيف عضو لجنة الطاقة ان الكلاب المسعورة والضالة تصيب الانسان باعراض معروفة لذلك التخلص من الكلاب الضالة والمصابة بالسعار امر مهم ولم نسمع احد مات بالسم المخصص لذلك
واضاف انه مع اعداد تشريع للقضاء على الكلاب الضالة لوقف الامراض التي تنتقل عن طريق القطط والكلاب ولا يوجد تقصير من الهيئة العامة للطب البيطري بل انه على الجميع المساعدة في ذلك فالصين ارادت التخلص من طيور ضاله عن طريق التطبيل حتى تبتعد الطيور وكان الشعب كله يستخدم " التطبيل "
وقال النائب مديح سعيد عضو اللجنة انه مع تبني تشريع لتنظيم حياة الحيوان ولابد من سؤال وزارة الزراعة عن استيراد السم وكيفية استخدامه، فيما قال النائب علاء سلام عضو اللجنة ان الحكومة تعالج الأمور بطريقة خطأ فيتم انفاق 52 مليون دولار للقضاء على 15 مليون كلب ضال مطالبا باستخدام مواد لتقليل تخصيب الكلاب بدلا من استخدام السموم لقتلها.