فيسبوك
واتساب
قال محسن عادل، الخبير الاقتصادى، أنه من المتوقع مع انخفاض معدلات الإدخار ظهور أزمة فى تمويل الاستثمارات بمختلف القطاعات بنهاية العام الجارى، لافتا إلى ضرورة استحداث شكل جديد للتمويل والاقتصاد القائم على المشاركة والتعاون، وهو الشكل الأنسب لتبادل السلع والخدمات وعناصر الإنتاج.
وأضاف خلال المؤتمر الدولى الثانى للإسكان التعاونى، أن الحكومة لم تعد قادرة على توفير التمويل اللازم لتحقيق النمو الإقتصادى الذى تخطط له، وهو ما ينذر بأزمة ائتمانية، مما يحتم ضرورة التوسع والتكامل مع جهات اقتصادية أخرى داخل الدولة للتغلب على تلك الأزمة، لافتا إلى أن التعاونيات قد تكون الحل البديل للتوجه الرأسمالى خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن دعم الدولة للقطاع التعاونى بمختلف أشكاله يمكن من ظهور كيان اقتصادى قوى يدفع معدلات النمو بشكل سريع وبنسبة كبيرة، فضلا عن النتيجة الإجتماعية المتميزة الناتجة عن هذا الدعم، مشيرا إلى أن التعاونيات تتسم بتنوع الخدمات التى تقدمها بمختلف القطاعات والخدمات الأساسية للمواطن.
وأوضح أن دولة أثيوبيا تقدم نموذج حى لفكرة الاعتماد على التعاونيات، وهى الدولة التى تمكنت من القضاء على نسبة كبيرة من فقر مواطنيها نتيجة اعتمادها على فكرة التعاونيات بمختلف القطاعات.
