الأربعاء.. البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات الحكومة على قانون إقامة الأجانب.. وكيل الدفاع: المشروع جيد ونتوقع الموافقة عليه.. والنائبة غادة عجمى: "الجنسية المصرية غالية عندنا أوى ومش هنسمح تروح لأى حد"

أقرت الحكومة عدد من التعديلات على قانون إقامة الأجانب بمصر منها مادة تمنح الأجانب الإقامة فى مصر بعد ترك وديعة فى البنك ويجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى القانون، ومن المقرر أن تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى هذه التعديلات بداية من يوم الأربعاء المقبل.

يقول يحى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى تصريح لــ"اليوم السابع" أنه يؤيد التعديلات الأخيرة للحكومة على قانون إقامة الأجانب فى مصر لافتا الى أن فكرة وجود إقامة للأجنبى عقب وديعة يتركها فى البنك أمر معمول به فى كثير من دول العالم والغرض منه أن يتم فتح آفاق جديدة للاستثمار والسياحة فى مصر مما يمهد الأمر لاقتصاد أكثر قوة.

أضاف كدوانى أنه قرأ التعديلات كاملة والقانون فى مجمله جيد متوقعا أن يوافق عليه البرلمان لأنه يحقق الصالح العام ويفتح الباب أمام استثمارات أجنبية وعملة صعبة تدخل مصر وبالتالى يخدم الاقتصاد المصرى.

ولفت وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى إلى أن اللجنة ستبدأ نقاشا موسعا حول القانون بداية من اجتماع لها يعقد الأربعاء.

بدوره قال أيمن عبد الله عضو مجلس النواب، أنه لو كان التوجه العام لهذا القانون أن يتم منح الإقامة مقابل وديعة فى البنك أو استثمارات خارجية أو دعم السياحة فهذا أمر جيد إذ نثمن كنواب أى تواجد على أرض مصر من شأنه دعم السياحة والاستثمار ودعم الاقتصاد المصرى.

أضاف عبد الله، أنه يجب أيضا ألا يكون هذا التواجد مرهون بوجود ضرر على مصر أو يكون الغرض منه يترتب عليه آثار سلبية على الدولة فإن كان ذلك فلا فائدة منه ولا نرحب به إذ لدينا فى مصر مقومات وموارد تغنينا عن فكرة الوديعة مقابل الإقامة أو الجنسية ولكن الأزمة تتخلص فى عدم وجود إدارة جيدة فقط لهذه الموارد أو المقومات.

من جانبها قالت غادة عجمى عضو جنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أنها توافق على أن تكون هناك إقامة للاجانب مقابل وديعة تترك فى البنك ولكنها تشترط ألا يتعدى الأمر فكرة الإقامة أو الحصول على جواز سفر رافضة فكرة أن يترتب على هذه الإقامة فيما بعد أن يحصل الأجنبى على الجنسية المصرية.

وأضحت عجمى أنها ترفض مطلقا فكرة أن تمنح الجنسية لأى أجنبى مقابل المال متابعا:" الجنسية المصرية عزيزة وغالية علينا أوى، إحنا ممكن بس نعمل زى دول الخليج وندى الأجنبى جواز سفر إنما الجنسية المصرية أمر مرفوض".