كشف رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، عن عزمه التقدم بسؤال للحكومة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، عقب قرارها تصدير 10 آلاف حمار سنوياً للخارج، خلال أول اجتماع للجنة، منتقد فكرة تصدير الحمير، قائلاً: "الحمار سينقرض".
وأضاف تمراز، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القرار متخبط وغير مدروس، متسائلا "هل تم عمل دراسة جدوى للحمير الموجوة فى مصر، وماهى الدول التى ستستوردها؟، وما هى الآلية التى سيتم تصديرها، فى ظل أن 25% من وسائل النقل لدى الفلاحين والمزارعين بالنجوع والعزب والقرى تعتمد على الحمار، ويقومون بتوصيل أبنائهم للمدارس عن طريقها، ونقل مستلزماتهم الزارعية وغيرها، بالإضافة للبدو الرحالة أيضاً، وماهى الصناعات القائمة عليها، ولماذا لا نستخدم تلك الصناعات هنا فى مصر؟"، مضيفاً أن تلك القرارات لا تعود على الشعب المصرى بل المستثمرين والمصدرين.
ووصف عضو مجلس النواب، ما أعلنته الهيئة من أن قرار التصدير جاء للحد من ذبح الحمير فى مصر لاستخدام لحومها أو جلودها بأنه"زاد الطين بلة"، فهذا معناه ضعف الأدوات الرقابية، مضيفاً "السؤال الأهم هل لو تم التصدير سيمنع بذلك عملية ذبح الحمير، زاد الطين بلة لأنه كده مش قادر يراقب/ وهذا معناه أننا فى أزمة والحكومة غير قادرة على مراقبة السوق المصرية، والأسهل تصديرها للخارج، الأمر الذى سيؤثر على الفلاحين والقبائل والبدو والعزب والنجوع.
كانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر البيطرى بوزارة الزراعة، قد قررت للمرة الأولى تصدير 10 آلاف حمار حي -ذكور فقط - سنويا إلى الخارج، بالإضافة إلى مواصلة الهيئة فى إصدار الشهادات الصحية والمعملية لتصدير 8 آلاف جلد حمار سنويا، وذلك لمحاربة ظاهرة انتشار لحومها بالأسواق، وتزايد أعدادها بالمحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة