فيسبوك
واتساب
قال مسئولون فى حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا إنه قدم اليوم السبت إلى البرلمان مقترحات للإصلاح الدستورى من شأنها أن توسع سلطات الرئيس فى خطوة ربما تجعل طيب إردوغان رئيسا حتى عام 2029.
وربما تستدعى الإصلاحات إدخال تغييرات هيكلية فى نظامى الأمن والقضاء فى تركيا بتطبيق مسؤولية جنائية على الرئيس الذى كان فى الماضى محصنا من جميع الجرائم باستثناء الخيانة.
وليس بمقدور حزب العدالة والتنمية الحاكم إقرار التعديلات من جانبه فقط لذا عقد اجتماعات مع حزب الحركة القومية اليمينى من أجل تطبيق النظام الرئاسى التنفيذى الذى سعى إليه إردوغان ومؤيدوه طويلا.
