كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن وزارة العدل تعد حاليا تصور كامل لحماية القضاة من العمليات الإرهابية خاصة المستشارين المستهدفين من الجماعات والتنظيمات التكفيرية، وذلك من خلال وضع بعض الإرشادات لهم وتخصيص أرقام لهم للرد على أى تهديدات يتلقونها .
وأشارت المصادر، إلى انه تم التنبيه على القضاة بعدم وضع أى شعارات أو ملصقات على السيارات الخاصة بهم لعدم الكشف عن هويتهم، فضلا عن الإبلاغ عن أى تحركات غريبة أمام منازلهم أو سياراتهم، وكذا الإبلاغ عن أى شخص يقوم بتصويرهم .
وأضافت المصادر التى رفضت الكشف عن أسمائها أن المجلس الأعلى للقضاة ووزارة العدل ونادى القضاة يبحثون كيفية تأمين القضاة أثناء عملهم بالمحاكم والنيابات مشيرة إلى أنه يتم دراسة عمل وثيقة تأمين للقضاة ضد الحوادث الإرهابية .
وفى ذات السياق قال المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، إن اجتماع مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد ، سيكون مطروحاً عليه بشكل أساسى قضية تأمين القضاة، خاصة بعد تكرار حوادث استهدافهم من قبل الجماعات الإرهابية.
وأشار فى تصريح لـ "اليوم السابع"، ان هناك عدد من المقترحات سوف يتطرق إليها مجلس القضاء الأعلى خلال بحثه لتأمين القضاة، من بينها ندرس عمل وثيقة تأمين شاملة على حياة القضاة ضد الحوادث الإرهابية، مشيراً إلى أنه سبق وتم عمل وثيقة تأمين على حياة القضاة خلال إشرافهم على الانتخابات.
وأضاف عضو مجلس القضاء الأعلى، أن جميع القضاة مستهدفين وليس القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب فقط، مشيراً إلى أن الرموز القضائية أيضا مستهدفة، وقال المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد الذى فشلت محاولة اغتياله أيضا لم يكن ينظر قضايا إرهاب، وإنما تمت محاولة استهدافه لكونه من الرموز القضائية.
وتابع الشوربجى: أتمنى أن يشمل التأمين جميع القضاة وليس من ينظرون فقط قضايا الإرهاب، مؤكداً على أن وزارة الداخلية تقوم بعملها فى هذا الصدد على أكمل وجه، فى ظل ما تواجه من اضطرابات فى البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة