بدأت الحكومة، ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اتخاذ خطوات عملية لإنشاء صندوق سيادى لمصر باسم "أملاك"، وبرأس مال 5 مليارات جنيه، والذى يمكنه الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص، لإقامة مشروعات استثمارية، إذ انتهت الوزارة من المرحلة الأولى منه، التى تهدف لجذب الاستثمارات الجديدة، وتحديد 8 قطاعات لعمل الصندوق فى الفترة القبلة، منها الصناعة والزراعة والنقل والتعدين والسياحة والتجارة، لتكون لها الأولوية فى الترويج.
وزير التخطيط: نتسلم ملاحظات مبدئية حول القانون الخاص بالصندوق خلال أسبوعين
وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه اتفق خلال اجتماع بالمجموعة الوزارية الاقتصادية، على إنشاء الصندوق وفقًا لقانون خاص به، وتم تكليف مجموعة فنية من الخبراء الوطنيين لمتابعة تأسيسه، وخصصت الدولة 5 مليارات جنيه من الموازنة العامة لتكون رأسمال الصندوق، وتم الانتهاء من الإطار التنظيمى له، وتحديد القطاعات التى سيتم الترويج لها، وخلال أسبوعين سيتسلم ملاحظات حول القانون الخاص بالصندوق، وسيُعرض على مجلس الوزراء عقب الانتهاء منه، كما أن التشريع الخاص بالصندوق سيتم الانتهاء منه خلال أسبوعين، تمهيدًا لعرضه على المجموعة الوزارية الاقتصادية، ثم مجلس الوزراء، متوقّعا الانتهاء منه منتصف العام المقبل.
وأكد وزير التخطيط فى تصريحات صحفية، أن مجلس إدارة الصندوق سيضم الحكومة وخبراء من القطاع الخاص، وتمثل الحكومة فى إدارة الصندوق وزارات المالية والاستثمار والتخطيط، ومن المخطط له أن يدخل فى مشروعات بالشراكة مع الصناديق الاستثمارية، وستكون هناك لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعته.
مصدر بوزارة التخطيط: نستعين بمكتب خبرة عالمى لإنشاء الصندوق
فيما أكد مصدر مسؤول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الوزارة تستعين حاليًا بمكتب استشارى عالمى لديه خبرة، لإنشاء صندوق سيادى استثمارى فى مصر، لافتًا إلى أن الصناديق السيادية تعمل على جذب الاستثمار فى مختلف دول العالم، وأنها موجودة فى معظم الدول.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم البدء فى المشروعات السياحية والصناعية فى المرحلة الأولى لإنشاء الصندوق، لافتًا إلى أن الصندوق سيعمل على جذب الاستثمار، خاصة فى المشروعات الكبيرة التى سيتم تنفيذها من خلاله.
كان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أكدت فى تصريحات سابقة أن الصندوق السيادى الجديد فى مصر ستندرج تحته بعد ذلك عديد من الصناديق القطاعية، للسياحة والطاقة والاتصالات والإسكان والصناعة والزراعة والبترول والسياحة والنقل واللوجستيات وتجارة التجزئة، وسيكون مساهما فيها مع الصناديق العربية والصناديق السيادية العالمية.
وأوضح الدكتور أشرف العربى، أن مهام الصندوق السيادى الاستثمارى الجديد، أن يكون صندوقا عالى الكفاءة، وقادرا على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية فى مشروعات كبيرة الحجم بكفاءة، وتوجيه جزء من الخطة الاستثمارية فى الموازنة العامة، وبعض أصول الدولة لصالح الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية، مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادى مرتفع ونمو سريع لأموال وأصول الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة