وزير الصناعة يمنح قبلة الحياة للمصانع غير المسجلة بمنح تراخيص مؤقته..لجنة الصناعة بالبرلمان: القرار يدعم مناخ الاستثمار ..وننسق لعمل مكاتب استشارية..النائب محمد بدراوى: القرار يحل مشكلة الاقتصاد غير الرسمى

أعطى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، "قبلة الحياة" للمصانع غير المسجلة،عقب إصدار قرار السبت، بالضوابط الخاصة بمنح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة، لمدة عام لحين توفيق أوضاع هذه المصانع واستيفائها للاشتراطات المطلوبة.

القرار يحل مشكلات الاستيراد

قال وائل الطحان، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن قرار طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام للمصانع غير المسجلة لحين توفيق أوضاعها، هام جداً وينعكس على تحسين الاقتصاد المصرى مباشرة، لتشغيل عجلة المصانع المتوقفة، لتعود بالنفع على المواطن المصرى ويتم إنتاج احتياجات المجتمع، بدلا من الاستيراد، وستبقى مشكلة استيراد الخامات قائمة إلا أن الأهم هو الإنتاج.

وأضاف الطحان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع":" ننسق مع رئاسة مجلس الوزراء، لعمل مكاتب استشارية لمنح تراخيص المصانع، من خلال وزارة التجارة والصناعة،  لتكون متكفلة بالدارسة ومنح التراخيص بعيداً عن الغرف التجارية، للعمل فى إطار منظومة الشباك الواحد.

القرار يدعم مناخ الاستثمار

من جانبه قال النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن قرار طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بمنح تراخيص صناعية مؤقتة، لمدة عام للمصانع غير المسجلة لحين توفيق أوضاعها، سينعكس على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، خاصة المعطلة، نتيجة عدم قدرتها على العمل بسبب التراخيص، خاصة وأنه يفتح المجال لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، فالمصانع غير المسجلة تعتبر من مصانع" تحت السلم".

وأضاف بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن القرار جاء لبدء العمل بالتراخيص من خلال الإخطار، حيث يخطر المصنع بنشاطه، ومن ثم العمل لحين الانتهاء من الأوراق، والمستندات المطلوبة، وهومرحلة جديدة تبدأ بالإخطار، ومن ثم التجهيز لعمل المكاتب الاستشارية، التى سيتم تحديد معايير وصلاحيات وشروط عملها لاحقا، بعد مناقشات فى مجلس النواب مع رئاسة الوزراء ووزارة التجارة والصناعة، لأنها ستكون مفوضة من الجهات الرسمية لمنح التراخيص.

وتابع بدراوى، سنطالب وزارة التجارة والصناعة بتقرير شهرى عن المصانع، التى تقدمت بتراخيص، وعدد المصانع، التى تم افتتاحها وبدء العمل بها، وعدد العمال فيها، لإعداد تقارير بذلك، ومعرفة النتائج الإيجابية المنعكسة على القرار، وذلك لحصر وتسجيل كافة البيانات الخاصة بالمصانع، التى ستدمج بالاقتصاد الرسمى للبلاد، الأمر الذى سينعكس على زيادة دخل موارد الدولة، حيث أن تلك المصانع تعمل بعيدا ً عن الضرائب.

مطالبات بتشكيل لجنة فنية لمتابعة منح تراخيص المصانع

فى سياق متصل طالبت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بالبرلمان، وزارة الصناعة بتشكيل لجنة دعم فنى للمصانع، التى سيتم تسجيلها فى الوزارة قريبا، عقب قرار طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام للمصانع غير المسجلة لحين توفيق أوضاعها.

وأضافت أبو السعد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مشكلتنا فى مصر أنه عقب إعلان الدولة توفيق الأوضاع، تترك المصانع دون متابعة لتنتهى المدة ولا يحدث شئ، لذلك فاللجنة مهمة لتقديم المساعدة للمصانع فى الدعم الفنى، لتوفيق أوضاعها.

وتابعت أبو السعود، أزمة المصانع فى مصر أن كل مصنع جديد يحتاج لموافقة 7 جهات، وأصعب مرحلة ، هى المتعلقة بكود الحماية المدنية بوزارة الداخلية، لذلك يجب على  الوزارة النظر بشكل أفضل لهذه المصانع لمساعدتهم بالإضافة للتأمين، وضرورة المساواة فى الإجراءات بين القطاع الخاص والعام.

كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارا السبت، بالضوابط الخاصة بمنح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع، القائمة لمدة عام لحين توفيق أوضاعها واستيفائها للاشتراطات المطلوبة، مشيرا إلى أن هذا الترخيص المؤقت لا يمنح للمنشأة امتيازاً فى الحصول على الترخيص الدائم إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات التى حددها القانون، وأن الترخيص سيصدر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب الترخيص للمستندات والإقرارات اللازمة أو من تاريخ إتمام المعاينة.