رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع قانون مقدم من النائب محمد الفيومى بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بإعطاء المحكمة سلطة تقديرية فى سماع الشهود فى الدعوى المنظورة/، وذلك من خلال تعديل المادة 277 من قانون الإجرءات الجنائية.
وأكد أعضاء اللجنة أن النص الحالى أكثر انضباطا ويحقق محاكمة عادلة للمتهم وأن التعديل يخل بضمانات المحاكمة.
وقال النائب محمد الفيومى مقدم مشروع قانون بتعديل المادة، إنه أحيانا يقدم الخصم قائمة للمحكمة بسماع شهود يصل عددهم إلى 200 و300 شاهد، وهو أمر يجعل من الصعب أمام المحكمة أن تنفذه لافتا إلى أن ذلك يمثل ثغرة أمام النقض فى أن تقبل بالطعن فى الحكم.
.jpg "ضياء الدين داوود باللجنة التشريعية")
ضياء الدين داوود باللجنة التشريعية
.jpg "محمد عطا سليم")
محمد عطا سليم
.jpg "النائب علاء عبد المنعم")
النائب علاء عبد المنعم
.jpg "حسام بدراوي")
حسام بدراوي
.jpg "جانب من اللجنة التشريعية")
جانب من اللجنة التشريعية
.jpg "جانب من الاجتماع")
جانب من الاجتماع
.jpg "جانب من اجتماع التشريعية")
جانب من اجتماع التشريعية
.jpg "ايهاب الخولي امين سر اللجنة التشريعية")
ايهاب الخولي امين سر اللجنة التشريعية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة