أعلن أبو بكر الضو الأمين العام المساعد بنقابة المحامين ،عن تعاقد النقابة مع مصلحة الطب الشرعى لإجراء الكشف الطبى على المتقدمين للقيد بالنقابة بنفس طريقة الكشف التى تطبق على وكلاء النيابة و العاملين بالهيئات القضائية.
وأضاف الضو لـ"اليوم السابع"، أن النقابة فى انتظار تقدير الرسوم الجديدة للكشف لإلزام المتقدمين للقيد بها ،مشيرا إلى أن الضوابط الجديدة المتعلقة بتجديد الاشتراكات وتعديل القيد تهدف لأن تقدم الخدمات لمن يزاول المهنة و ليس حاملى الكارنية .
وكان سامح عاشور نقيب المحامين، قد أعلن عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بداية من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.
وأوضح عاشور،أن المحامى الذى استخرج بطاقة علاج عن العام الجارى وقدم دليل الاشتغال يكتفى بتقديم توكيلين عن عامى 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.
وتابع نقيب المحامين: "بالنسبة للمحامين الذين لم يشتركوا فى العلاج، فإنهم ملزمون بتقديم أربعة توكيلات عن أعوام 2013 و 2014 و 2015 و 2016، مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات"، مشيرا إلى أنه من دلائل إثبات الاشتغال شهادة من واقع دفتر ضريبة المحاماة، وصورة من الحكم الصادر من المحكمة، أو صورة طبق الأصل من تحقيقات النيابة، وصورة من محضر الجلسة فى محاكم الجنايات، والتصديق على العقود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة