أكد الدكتور عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، أن مجلس النواب سيرفض الطلب المقدم من أحمد مرتضى منصور بتأجيل اتخاذ قرار فى الحكم الصادر من محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائباً عن دائرة الدقى بدلا منه، مضيفا: "أنه طلب مقدم من غير ذى صفة يفقد صفة النيابة".
وأضاف محامى عمرو الشوبكى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إرسال أحمد مرتضى إنذارا على يد محضر للبرلمان ليس له قيمة، ومجلس النواب سيرفض الطلب لأنه لم يعد نائبا وليس له صفة".
وأشار الإسلامبولى إلى أن اللجنة وافقت على تصعيد عمرو الشوبكى نائبا لدائرة الدقى وسيتعرض يوم الأحد المقبل على اللجنة العامة للبرلمان، لافتا إلى أن أحمد مرتضى كلف محامى يرفع دعوة فى مجلس الدولة لإلزام مجلس النواب بفتح باب الترشح فى دائرة الدقى، قائلا: "ده كويس لينا جدا هحضر وهعمل طلب تدخل هجومى، وهطلب الزام البرلمان بتنفيذ الحكم ده لو كان الحكم لم ينفذ"، مضيفا أن الحكم سينفذ يوم الأحد أو الاثنين.
كان إرسال أحمد مرتضى منصور إنذار على يد محضر للبرلمان أمس، يطالب فيه بتأجيل اتخاذ قرار فى الحكم الصادر من محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا عن دائرة الدقى بدلا منه، حتى صدور حكم نهائى فى دعوى مخاصمة ضد قاضى محكمة النقض.
عدد الردود 0
بواسطة:
يحيي الغندور
هل قلبت الاوضاع فى هذاالبلد\انت الذى ليس لك صفة فى البرلمان
فعلت ما فعلت ونسيت شيئا \ان الدنيا لها اله وضع لها قوانينها \الله سيحاسبنا جميعا عما اقترفت ايدينا\اعتقد ان هناك جلسة لرد قاضى الحكم وبعدها يكون الموضوع قد انتهى -مؤقتا
عدد الردود 0
بواسطة:
setelkol ahmed
قصية احمد مرتضى منصور وعمر الشوبكى
هل يوجد فى العالم قوانين متضاربة التنفيذ ؟ كما هو حاصل فى القضاء المصرى - يصدر حكم - ثم ينقض - ثم يحكم بالرفض او القبول - ثم مماطلة فى التنفيذ لأغراض شخصية - ثم اعتراض على ألأحكام - من الصح ومن الخطأ ؟ أين يوجد الخلل القضائى - الناس زهقت من كثرة التضارب فى ألأ فعال وألأقوال والأحكام - هل سلك القضاء مدرسة واحدة ومشرع القوانين من القضاء ؟ اذن لماذا ألأختلاف والتضارب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وهذا ينطبق على جميع الأحكام التى تصدر ثم تنقض لعدم قول ( ليس باتفاق جميع الأعضاء ) اذن هنا يكمن التلاعب بالقضايا وهو معروف مسبقا ما سيتم فيها - عليك العوض يامصر
عدد الردود 0
بواسطة:
Elomda
اين احترام القانون
وجود مرتضى منصور وابنه احمد فى مجلس النواب غير قانونى . مرتضى اقسم اليمين الدستورى بالطلاق وهو مخالف لكل القوانين المحلية والدولية ويقوم باعمال بلطجة داخل المجلس ضد الاعضاء كل هذا يستحق الاقالة . اما احمد ابنه وجوده غير قانونى منذ ستة اشهر بعد حكم محكمة النقض وهذا الحكم نهائى ونافذ ولا يحق الطعن عليه . على المجلس تنفيذ الحكم لان هذا التاخير مخالف للدستور و القانون .