البرلمان يفتح النار على المبيدات المغشوشة والمسرطنة.. النواب يطالبون بغلق مصانع "بير السلم".. ترخيص المحال التجارية وإعدام غير المستوفى للشروط.. ووكيل لجنة الزراعة: المخالفات تهدِّد الامن القومى

شنَّ أعضاء مجلس النواب هجومًا على مصانع المبيدات الزراعية المنتشرة تحت "بير السلم" وغير المرخصة، واعتبروها سببًا فى انتشار الأمراض وتراجع حجم صادراتنا من المحاصيل الزراعية، بسبب تراجع جودتها وتصبح بهذه المبيدات غير مستوفية للشروط 100%.

وطالب أعضاء مجلس النواب بضرورة غلق هذه المصانع التى تهدد الأمن القومى وسرعة ترخيص جميع المحال التجارية غير المرخصة لسهولة مراقبتها، مع تشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية بمشاركة وفد من البرلمان لبحث سبل تطوير المبيدات واعتمادها على البحث العلمى بشكل أكبر.

"

فى البداية قال السيد حسن وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن المبيدات الزراعية من الملفات المهمة التى ستتناولها اللجنة بالتفصيل خلال دور الانعقاد الحالى للمجلس، وذلك لبحث سبل التطوير وإيجاد بدائل فعالة، والقضاء على مصانع "بير السلم"، والتصدى لمشكلة المبيدات المسرطنة التى انتشرت فى الآونة الأخيرة بشكل كبير، وأصبحت تهدد حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأضاف "حسن" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن العديد من المبيدات الموجودة فى الأسواق حاليًا أصبحت دون جدوى وبلا فائدة، وذلك بسبب الغش التجارى، وخير دليل على ذلك انتشار فطر "الهباب الأسود" الذى أصاب محصول المانجو منذ سنوات قليلة، وامتدت العدوى لكثير من المزارع فى عدة محافظات، رغم قيام المزارعين برش الأشجار بالمبيدات المطروحة فى الأسواق، على أساس أنه تقاوم هذا الفطر، ولكن يبدو أنها "مياه ملونة".

وشدّد وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، على ضرورة الإسراع بتشكيل لجنة من المختصين، بمشاركة وفد من "زراعة البرلمان"، لبحث سبل التوصل إلى مبيدات زراعية فعالة مع الأمراض الفتاكة التى تصيب المحاصيل، منعًا لانتشار العدوى، وفى الوقت نفسه حماية المزارع من استغلال أصحاب المصانع المغشوشة، مطالبًا الحكومة بالتصدى للمحلات غير المرخصة ومصانع "بير السلم"، لأنها تهدد الأمن القومى للبلد.

وأوضح النائب السيد حسن، أن هذه المحاصيل تؤثر على تصديرنا لبعض الحاصلات الزراعية بشكل غير مباشر، بسبب تراجع جودة المحاصيل، إذ تصبح بسبب هذه المبيدات غير مستوفية للشروط بنسبة 100%، ولهذا فلا بد من التصدى للمبيدات المغشوشة والمسرطنة، مشدّدًا على أن لجنة الزراعة بالبرلمان سيكون لها دور مهم فى هذا الملف.

نائب بـ"زراعة البرلمان" يطالب بغلق جميع مصانع المبيدات المنتشرة تحت"بير السلم": سبب المرض

كما طالب عصام منسى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الحكومة بغلق جميع مصانع المبيدات الزراعية المنتشرة تحت"بير السلم" وغير المرخصة، وإعدام جميع المبيدات مجهولة الهوية لأنها سبب انتشار الأمراض الغريبة التى نسمع عنها هذه الأيام.

وناشد منسى فى تصريح لـ"اليوم السابع" وزارة الزراعية ومركز البحوث الزراعية بالقيام بعملهما وطرح مبيدات زراعية من خلالهما وتوعية الفلاحين بعدم شراء المبيدات مجهولة المصدر والمهربة لأنها مسرطنة وعديمة الفائدة بل وتساهم بشكل كبير على نقل العدوى من مزرعة لأخرى وتفشى المرض بين البشر.

وشدد عضو لجنة الزراعة، على ضرورة ترخيص جميع المحال التجارية التى تعمل فى مجال بيع المبيدات الزراعية وذلك لسهولة مراقبتها والاطلاع على فواتير البيع والشراء وفى نفس الوقت ضمان للفلاح ولمستقبل الزراعة بشكل عام.

وأعلن "منسى" أن وفد من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية سيزور عدد من مزارع المانجو فى محافظة الإسماعيلية المصابة بفطر "الهباب الأسود" لإجراء اختبار لعدد من المبيدات الزراعية فى القضاء عليه بعد فشل جميع المطروح وزادت نسبة العدوى بشكل كبير.

رائف تمراز: أوصينا بغلق المصانع غير المرخصة ولكن توصياتنا ذهبت مع الريح

ومن جانبه قال رائف تمراز وكيل اللجنة، أن هذا الموضوع حساس ويمس شريحة كبيرة من المواطنين وهم الفلاحين، ولابد من إيجاد آلية واضحة ومحددة للتصدى للمبيدات المغشوشة وغلق جميع مصانع "بير السلم" لأنها أصبحت بمثابة الوباء المنتشر فى الحقول الزراعية.

وأوضح تمراز، أن اللجنة تطرقت إلى هذا الموضوع فى دور الانعقاد الأول وأوصت بالتصدى لهذه المصانع التى أصبحت خطرا يهدد مستقبل الزراعة فى مصر، وإعدام كل المبيدات المغشوشة المنتشرة فى الأسواق وترخيص جميع المحال التى تقوم ببيع هذه المبيدات ولكن جميع هذه التوصيات ذهبت مع الريح. وأكد وكيل الزراعة، أن اللجنة ستتناول هذا الموضوع بالتفصيل فى دور الانعقاد الحالى للمجلس، وبحث تشكيل لجنة من مركز البحوث والوزارة وعدد من الجهات المختصة لغلق المصانع غير المرخصة والمحال التجارية، كذلك حتى لا تتأثر الزراعة المصرية على المدى البعيد.