قام حسام البدرى، مدرب الأهلى، برد فعل لا يوصف إلا بالـ"غريب"، بعد أن أحرز مؤمن زكريا، هدف المارد الأحمر الأول فى شباك طلائع الجيش، خلال المباراة التى جمعتهما على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى العام، واحتد البدرى بشدة على أحد الجماهير المتواجدة فى المدرجات.
وأحرز مؤمن زكريا، هدف الأهلى الأول، ثم عززه عبد الله السعيد بهدف ثانى، وأحرز جونيور أجاى الهدف الثالث، لتنتهى المباراة بفوز الأحمر بنتيجة 3/0، ويقتنص الثلاث نقاط، ليحتل صدارة جدول الدورى برصيد 26 نقطة.
عدد الردود 0
بواسطة:
علي سليم
سلوك عجيب من مدرب و لم نعتاد عليه !!
المفروض ان المدرب الصح لا يتفاعل او يدخل في حوار بهذا الشكل من الشد و الجذب مع الجمهور في الأستاد و كمان اثناء المباراة !!
عدد الردود 0
بواسطة:
ممدوح خضر
الفارق
ده الفرق بين المدرب المحلى والمدرب العالمى
عدد الردود 0
بواسطة:
ممدوح خضر
الفارق
ده الفرق بين المدرب المحلى والمدرب العالمى
عدد الردود 0
بواسطة:
إيهاب فاروق محمد
مناقشة مشروع قانون العمل الجديد للقطاع الخاص فى مصر يا أ/ خالد صلاح و الذى يخص حوالى 19 مليون عامل .
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الأستاذ الإعلامى المحترم / خالد صلاح . مقدم برنامج على هوى مصر – الأشهر ببرامج التوك شو . مقترح مقدم لحضرتك و السادة المعدين بالبرنامج الأشهر و يتعلق بمسودة القانون الجديد لقانون العمل الذى يخص كافة العاملين بمصر و الذين يعملون بالقطاع الخاص المصرى ، و الذى يربو عددهم على عشرين مليون عامل بكافة أوجه القطاعات الصناعية و التجارية . و بالتالى لا يخفى على حضرتك يا أ/ خالد أن أهمية هذا القانون الجديد الذى سيحل محل القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 و تعديلاته قانون رقم 90 لسنة2005 وقانون180 لسنة2008 . حيث قام الوزير الحالى للقوى العاملة الأستاذ محمد محمود سعفان . بتقديم المسودة النهائية لمجلس الوزراء لمناقشته و إرساله لمجلس النواب و بعد ذلك يصدر ثم تتبين بعض أخطائه الفادحة التى ستكون غالبا فى غير صالح العاملين و بالتالى فى صالح رجال الأعمال و الذى و الله أكن لهم كل حب و تقدير فأنا يا أ/ خالد موظف لمدة 25 سنة فى مجالات القطاع الخاص ، فلماذا سيخرج هذا القانون الجديد بدون أى مناقشات فعلية هامة و تفصيلية لأنه لا يخفى على حضرتك أن الشيطان يكمن فى التفاصيل . و بالتالى يا أستاذى أحب أن أتقدم لحضرتك بهذا الإقتراح كالتالى كأحد فقرات برنامج العاشرة مساء يجمع بين أطياف المجتمع كممثلين له 1- أحد ممثلى وزارة القوى العاملة و ليكن بدرجة وكيل وزارة مختص. 2- أحد ممثلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب و ليكن نائب رئيس اللجنة . 3- أحد ممثلى مجلس رجال الأعمال المصرى . 4- أحد المواطنين الذين يعملون بالقطاع الخاص لمدد طويلة و متنوعة . و بعد إذن سيادتكم أتمنى أن أكون هذا المواطن فلدى خبرة طويلة بسبب تخصصى بالموارد البشرية بشركات القطاع الخاص . و لكن يا أستاذى يجب أن يكون حضور ممثل وزارة القوى العاملة فعالا و هذا لن يتأتى إلا بعمل برو شور يحتوى على الأتى 1- عدد مواد القانون المقترح الجديدة و التى ليس لها مثال فى القديم . 2- عدد المواد التى لم يتم تغييرها بالقانونين المقترح و القديم . و ذلك كمبدأ عام لمعرفة مدى لزومية عمل قانون جديد للعمل يخص القطاع الخاص بعيدا عن القانونان الأخريان الخدمة المدنية الجديد و الذى يخص الحكومة و قانون العمل 5 لسنة91 و الذى يخص القطاع العام . و من أهم نقاط المناقشة من وجهة نظرى كإثراء لطاولة المناقشة 1- هناك غموض و لبس وعدم تيسير و تعقيد فى المواد التى تخص نهاية الخدمة للعامل بالقطاع الخاص . و هم ثلاثة مواد على سبيل الحصر فى القانون الحالى رقم12 الأولى و تختص بطرد العامل رقم 122 و تتكلم عن المحكمة العمالية . و الثانية رقم 126 و تتكلم عن نهاية الخدمة بعد سن الستين بمنتهى الغموض و التعقيد و اللبس !!!!!!!!!!! و الثالثة رقم 201 و التى تتحدث عن الإنهاء لضرورات إقتصادية لصاحب العمل . و أنا هنا أتقدم بمقترح أتمنى دراسته لماذا لا يكون هناك جدول يراعى عدد سنوات خدمة العامل يبدأ من سنة و حتى 5 سنوات ثم من 6 سنوات و حتى عشر سنوات و هكذا وصولا لسن الستين بمنتهى الشفافية للحالات الثلاث الطرد من العمل بسبب محدد أو طرد تعسفى . الإستقالة من العمل لسبب يرجع للعامل ، أو الإقالة التى ترجع لصاحب العمل . الإستغناء و إنهاء علاقة العمل لضرورة إقتصادية لصاحب العمل . وفقا لعدد سنوات الخدمة للعامل من جهة و الأجر الشامل من جهة أخرى . 2- مناقشة عدم التنسيق الذى لا يزال ساريا حتى تاريخه بين وزارتى القوى العاملة ( مكاتب القوى العاملة على مستوى الجمهورية ) و وزارة التأمينات و المعاشات ( مكاتب التأمينات الإجتماعية على مستوى الجمهورية . 3- عدم تفعيل الأنظمة الإلكترونية حتى تاريخه بمكاتب العمل بالجمهورية عن طريق شبكة ربط معلوماتية كالمستخدمة بمكاتب التأمينات الإجتماعية . 4- تفعيل و تغيير فلسفة المادة رقم 223 بالقانون القديم و المختصة بصندوق الخدمات الإجتماعية و الصحية و الثقافية على المستوى القومى – بل يجب و ضع شرط إلزامى بعمل هذا الصندوق على المستوى الفردى الإعتبارى لكل منشأة . لتقديم كافة الخدمات الإجتماعية و الصحية و الثقافية للعاملين بالمنشاة ( كصندوق زمالة ) بكافة منشأت القطاع الخاص . له لائحة خاصة و موارد مالية منفصلة بحسابات المنشأة . و هكذا يا سيدى الفاضل نناقش موضوع فى منتهى الأهمية يخدم ملايين العمال فى مصر بالقطاع الخاص . و لكن قبل إصدار القانون و ليس بعده و نفقد الكثير من الوقت المهدر حيث نناقش بكل موضوعية ما يخدم طرفى علاقة العمل ( عامل+ صاحب عمل و لسيادتكم جزيل الشكر و العرفان مقدمه لسيادتكم المواطن / إيهاب فاروق محمد . عنوان / 13 شارع الجامع – حدائق حلوان – القاهرة . التليفون / 01285033586 رقم قومى = 26801160100932