"خسائر حريق الفجالة" تحت قبة البرلمان.. لجنة التضامن تستقبل المتضررين من الحادث وتعيد تقييم التعويضات.. ونائب يطالب بسرعة حصر الأسواق لإعادة هيكلتها.. ومحمد المسعود: بسبب التخزين الخاطئ للبضائع

تدخل نواب البرلمان، لسرعة تعويض ضحايا حريق الفجالة الذى نشب مساء أمس الأربعاء، حيث أعلنت لجنة التضامن بالبرلمان، أنها ستستقبل بعض ضحايا لحريق لمعرفة أسبابه، والتواصل مع الحكومة لسرعة تعويضهم، فى الوقت الذى تعد فيه اللجنة قانون جديد للتعويضات لإعادة تقييم التعويضات الحالية زيادتها.

من جانبه قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق أبو العلا، إنه تواجد مساء أمس فى حريق الفجالة، للتعرف على حجم الخسائر بعد الحريق، مشيرا إلى أن سبب اشتعال الحريق هو التخزين الخاطئ للبضائع داخل الشقق السكنية.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق أبو العلا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المجلس المحلى للمنطقة أغلق مكان الحريق قبل ذلك وطالب بعدم تخزين البضائع فيه، إلا أن المتواجدين فى المكان لم يلتزموا بتلك الإرشادات.

وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق أبو العلا، إلى أن هناك ثقافة مجتمعية سيئة فى تخزين البضائع فى الشقق، وهو ما يساهم فى زيادة اشتعال البضائع، لافتا إلى ضرورة أن يلتزم أهالى الفجالة بالاشتراطات التى تحددها الحماية المدنية ويلتزمون بالتراخيص الخاصة بالمكان.

وفى ذات السياق قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة ستفتح بابها لضحايا حريق الفجالة، لتقديم شكاواهم، الخاصة بالحريق، وستتابع وصول تعويضات الحكومة إليهم.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لإعادة تقييم التعويضات التى يتم إرسالها من قبل وزارة التضامن الاجتماعى لضحايا الحرائق والسيول، مشيرا إلى أن الوزارة محكومة بقرارات وقوانين، وبالتالى تكون نسبة التعويضات الحالية ضعيفة وقليلة خاصة مع ارتفاع سعر الدولار.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إلى أنه يعد قانون فى الوقت الحالى الخاص بالتعويضات، لإعادة تقييم قيمة التعويضات التى يتم إرسالها من قبل الحكومة، وتعديل القوانين الخاصة بها.

بدوره قال هانى مرجان، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة ستسعى لسرعة تعويض ضحايا حريق الفجالة مثل ما حدث مع ضحايا حريق الرويعى وسوق الأزهر فى الفترة السابق.

وأضاف عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة طالبت الحكومة فى وقت سابق بسرعة حصر الأسواق فى محيط القاهرة والمناطق المجارة بوسط البلد، لعمل الاحتياطات الكافية لعدم نشوب مثل تلك الحرائق مرة أخرى.

وأكد النائب هانى مرجان، ضرورة إعادة إحلال تلك الأسواق وإعادة هيكلة المنطقة من جديد لتجنب تكرار مثل هذه الحرائق التى تحدث خسائر كبيرة ماديا خاصة تكرارها خلال الفترة الماضية.