وافقت لجنة الزراعة بالبرلمان، اليوم الأحد، على اتفاقية قرض للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبه جزيرة سيناء بين الحكومة والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، الموقعة فى المنامة بتاريخ 5/4/2016 بقرار رئيس الجمهورية 383 لسنة 2016 بقيمة 50 مليون دينار كويتى.
وطالب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، وزارتا الزراعة والرى بتقديم خطة واضحة حول اتفاقية القرض الموقع بين الحكومة المصرية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، بقيمة 50 مليون دينار كويتى لتنمية سيناء من خلال تقديم دراسة وافية حول المحاصيل التى سيتم زراعتها وكيفية سداد قيمة القرض وسنوات السماح وآلية الدفع.
بينما شدد النائب السيد حسن وكيل لجنة الزراعة، على ضرورة تقديم دراسة مستفيضة عن كيفية الاستفادة بقيمة القرض، وخاصًة أنه تم الإعلان عن عمل بنية تحتية ومشاريع قومية واستصلاح وزارعة 18 ألف فدان بمجرد توقيع الاتفاقية، ولكن هذا الكلام على الورق فقط لابد أن يدخل حيز التنفيذ، وإن لجنة الزراعة ستراقب ذلك على أرض الواقع.
وتساءل رائف تمراز، وكيل اللجنة عن شروط الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى المتمثلة فى أن تكون وزارة الزارعة هى المشرفة على تنفيذ المشروع على أرض الواقع ومدى أبعاد هذا الشرط، مناشدًا الوزراء المختصين بالإجابة على هذه الأسئلة.
وفى نفس الاتجاه طالب مجدى ملك عضو اللجنة، بتقديم دراسة واضحة المعالم، لأن الدولة لن تتحمل أن تحصل على قرض خاسر، وعلى الوزراء المعنيين بالأمر أن يجيبوا على هذه الاستفسارات.
كما نشبت مشادة كلامية بين وزير الزراعة والنائب مجدى ملك باجتماع اللجنة بعدما اتهم "ملك" وزير الزراعة بأنه لم يتخذ قرارًا واحدًا منصفًا للفلاح منذ توليه مهامه بالوزارة.
بدأت الأزمة حينما قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان ورئيس لجنة تقصى فساد القمح، للوزير، "نحن لا نحملك مسئولية الفساد المتراكم فى الوزارة منذ عشرات السنين، ولكن منذ توليك المسئولية لم تتخذ خطوة واحدة إيجابية لرفع المعاناة عن كاهل الفلاح، وخير دليل على ذلك ملف تطهير الأراضى، يوجد مذكرة منذ أكثر من شهرين على مكتب سيادتك ولكنك لم تأخذ بشأنها قرارًا، ولدى ما يثبت أنك لا توقع على البوستة المرسلة إليك، وهذا يعنى أنك لا تهتم بمشاكل المزارعين".
ورد الوزير قائلا، "أنا بحارب علشان مصلحة الفلاح، ومن الذى قال لك إنى لا أوقع البوستة الموجودة على مكتبى"، وأضاف متحديًا النائب مجدى ملك، "هات الوثائق اللى معاك التى تثبت أننى لا أوقع على البوستة، وفيما يخص ملف تقنين الأراضى تم إحالته إلى لجنة المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد الأراضى.
وتدخل هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة، لإنهاء الخلاف واحتواء الموقف، مؤكدًا أن اللجنة سوف تبدأ عهدًا جديدًا مع الوزير فى بداية دور الانعقاد الثانى، وسيتم حضوره بشكل دورى لمتابعة اجتماعات اللجنة، وفى نفس الوقت لإطلاع الأعضاء على خطة عمل الوزارة، من باب التكامل والتعاون لمصلحة الفلاح.
ومن جانبه، قال عصام فايد وزير الزراعة، إن تنمية سيناء ليست زراعة فقط، ولكنها تنمية شاملة فى شتى القطاعات والمجالات، وتم مؤخرًا عمل دراسة لتصنيف نوع التربة بها ومعرفة مخزون المياه، وذلك من خلال لجنة مشتركة من وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء وبمشاركة وزارة التعاون الدولى.
وأشار فايد خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة إلى أن المحاصيل التى سيتم زراعتها فى سيناء هى الزيتون والنخيل وبالنسبة للصوب سيتم زراعة جميع أنواع الخضروات والفاكهة.
ورد وزير الزراعة على تساؤلات أعضاء اللجنة الخاصة بضرورة وضع خطة حول كيفية الاستفادة من القرض، حتى لا يكون عبئا على الدولة قائلًا "الدراسة كاملة مش معايا، ومبحبش أقول أرقام هتحاسب عليها فيما بعد ومفيش وزير هيبقى جاى ومعاه كل المعلومات وهنتفق على ميعاد لعرض جميع هذه التفاصيل على اللجنة للرد على كل هذه الاستفسارات".
وعلى صعيد آخر، ثمن هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، جهود الوزير فى رفع سعر توريد قصب السكر إلى 500 جنيه للطن الواحد بدلًا من 400 جنيه، بواقع زيادة 100 جنيه.
وأضاف الشعينى، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة لمناقشة، أن وزير الزراعة تبنى ملف زيادة سعر توريد قصب السكر، والفضل يعود له فى موافقة الحكومة على رفع السعر، وأن وزير التموين السابق خالد حنفى كان له جهد لا يستطيع أحد إنكاره فى هذه القضية أيضًا، قائلًا، "لعن الله قومًا ضاع الحق بينهم ولابد أن يأخذ كل ذى حق حقه".
وعلق الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، قائلًا، "مش عاوز حد يشكرنى لأن ده شغلى وأتمنى مزيدا من التعاون بين اللجنة والوزارة لمصلحة الفلاح".
كما كشف الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، انتهائه من إعداد دراسة حول زيادة أسعار تكلفة بعض المحاصيل الاستيراتيجية قبل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، ومن المنتظر عرضها على مجلس الوزراء فى القريب العاجل لمراعاة هذه الزيادة حال توريد المحصول.
وأضاف فايد، إن الدراسة شملت القمح والقطن وقصب السكر والذرة الشامية والأرز، حيث وصلت الزيادة فى سعر القمح قبل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة 1905 جنيهًا للفدان الواحد سواء فى البذور والتقاوى والأسمدة وما شابه بواقع 23% ولابد أن يراعى ذلك حال التوريد.
وأوضح الوزير، أن سعر الذرة الشامية ارتفع بواقع 1670 جنيهًا للطن والأرز الشتلة 3266 والأرز البدار 2666 وقصب السكر زيادة 5290 للفدان، وفيما يخص القطن زاد حوالى 2960 للفدان كل هذا قبل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، ولذلك لابد من مراعاة هذه الفروقات والزيادة فى الأسعار حال توريد المحصول فى موسم الحصاد المقبل حتى لا نجد عزوفًا من الفلاحين عن الزراعة بسبب الخسارة.
وأشار"فايد" إلى أنه أعد دراسة أيضًا حول زيادة أسعار الأسمدة، وتأثير ذلك على مستقبل الزراعة فى مصر فى حال عدم مراعاة هذه الزيادة فى الفترة المقبلة، علمًا بأن جميع هذه الدراسات تمت قبل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة