باق من الوقت 10 أيام تسابق فيها لجنتا حقوق الإنسان بمجلس النواب، ولجنة الخمسة المُشكلة من الرئاسة، الزمن للانتهاء من "قوائم العفو" عن الشباب المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا، والاستقرار على صيغة إجراءات العفو، لتحديد ما إذا كان سيتم تقديم التماس للنائب العام، أم سيصدر قانون متضمناً القوائم الشبابية.
بداية قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت 386 طلبا حتى الآن للإفراج عن الشباب، وتبين بعد الفحص أن بينهم نحو 200 حالة فقط انطبقت عليهم الشروط التى وضعت لإدراج الحالات على قوائم العفو.
وأضاف عابد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك عددا من الشروط التى وضُعت لإدراج الحالات على قائمة العفو، فى مقدمتها ألا يكون صاحب الشكوى تلوثت يده بالدماء، أو تسبب فى حرق مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن القواعد تنطبق على أى مواطن أو شاب اشترك في تظاهرة وخالف القواعد العامة للقانون، أثناء الثورات، شريطة ألا يكون منتميا إلى جماعة إرهابية أو ارتكب أعمال عنف، سواء بزهق ارواح المدنيين أو رجال القوات المسلحة أو الشرطة، أو الاعتداء على مؤسسات الدولة.
وتابع عابد، أن اللجنة استقبلت شكاوى من كافة التيارات السياسية وأهالى المحبوسين احتياطيا، ويتم استبعاد من لا ينطق عليه الشروط.
وأستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيعقد جلسة مشتركة مطلع الأسبوع القادم، مع د. أسامة الغزالى حرب، بلجنة الخمسة المُشكلة من الرئاسة للعفو عن الشباب المحبوس احتياطيا، فى ضوء توصيات مؤتمر الشباب، للانتهاء من الكشوف النهائية بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية.
ولفت عابد، إلى أن الشباب الصادر ضدهم أحكام نهائية ليسوا ضمن قوائم العفو.
وحول الآليه القانونية للعفو عن القوائم الشبابية، أكد عابد أنه جار تحديد آلية الإفراج عن الشباب المحبوس احتياطياً على ذمة قضايا، سواء كانت بإصدار قانون من مجلس النواب، أو إصدار قرار من النائب العام.
ولفت عابد، إلى أنه تواصل مع المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بشأن الآليه القانونية للإفراج عن الشباب، واستطرد:"أخبرنى أنه يبحثها حاليا للانتهاء إلى صيغة قانونية مناسبة، حتى لا يكون هناك أى عوار أو شبهة عدم دستورية تطول قانون العفو الشامل".
وأكد عابد، عدم وجود حد أدنى أو أقصى للقوائم التى سيتم الإفراج عنها.
من جانبه أكد النائب طارق الخولى، عضو لجنة الخمسة للعفو الرئاسى، إن قوائم العفو النهائية لن يشملها أى من المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين، لافتاً إلى أن اللجنة تولى أهمية خاصة للطلاب المحبوسين احتياطياً، وتضعهم نصب عينها، ممن تنطبق عليهم الشروط، حتى لا يؤثر الحبس على مستقبلهم الدراسى، بالإضافة إلى الحالات الصحية والأطفال القصر.
وقال الخولى، إن اللجنة استقرت على إعداد قائمتين، بحيث تشمل القائمة الأولى الحالات التى لازالت قيد التحقيق أو المحبوسين احتياطيا، ليتم تقديم التماس للنائب العام للإفراج عنهم، أما القائمة الثانية فتضم الحالات الذين تنظر قضاياهم أمام المحاكم، أو حصلوا على حكم أول درجة، ليصدر تشريع بهم من مجلس النواب.
وأضاف الخولى، أن القوائم لن تشملها من صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، إلا أنه سيتم إصدار توصية مرفقة بالقوائم النهائية التى سيتم رفعها إلى مؤسسة الرئاسة، لبحث تلك الحالات لاحقا من خلال ذات اللجنة أو بإسنادها إلى لجنة أخرى يتم تشكيلها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة