كشف طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، عضو اللجنة الرئاسية للإفراج عن الشباب المحبوسين، أن اللجنة ستحدد مواعيد اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة.
وقال لـ"اليوم السابع" إنه سيتم فى أول اجتماع تحديد معايير الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، وتحديد آلية تواصل واضحة للتواصل مع أسر الشباب المحبوسين لتقديم تظلماتهم وبحث حالات ذويهم.
وأضاف "الخولى" أن المعايير الأساسية لبحث أسماء الشباب المحبوسين، هى تحديد الشباب الذين تم حبسهم على خلفية قضايا التظاهر، والذين اخترقوا القانون بشكل سلمى ولم يجنحوا إلى العنف.
وتابع: "لن نركز على الذين ارتكبوا أفعال عنف، إضافة إلى أن الأولوية للطلاب، وليس من تلوثت يداه بعمل إجرامى، وهى فكرة القيادة السياسية لمنحهم فرصة أخرى".
واستطرد قائلاً: "هدفنا الطرفين الأساسيين للتنسيق مع اللجنة، هما، المجلس القومى لحقوق الإنسان، ويمثلها محمد عبد العزيز، ولجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، لأن الجهتان هما اللذان يمتلكان معلومات كافية، عن وضع هؤلاء الشباب، وسيتم التواصل وتحديد الاجتماعات بدءا من اليوم".
وأكد أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها وبحث ملفات الشباب المحبوسين وفق المعايير المحددة، ومن ثم تقديمها إلى مؤسسة الرئاسة خلال 15 يومًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة