مصر فى أزمة اقتصادية حالية، حقيقة لا ينكرها أعمى.. ورغم كل خطوات الحكومة فى طريق الإصلاح الاقتصادى، إلا أن الدولة تتجاهل بشكل كبير "الجهاد الأكبر" باتخاذ إجراءات حقيقية كبيرة فى طريق ترشيد الإنفاق، أو ما يعرف بـ"اقتصاد الحرب"
وبالعودة إلى سبعينات القرن الماضى، والنظر إلى الفترة التى طبقت مصر فيها "اقتصاد الحرب"، تزامنا مع حرب أكتوبر، فإن هذه الإجراءات وفرت للدولة القدرة على خوض معركة الكرامة بأريحية كبيرة وساهمت فى توفير النفقات، ونجح المصريون فى خوض حربين "الحرب الاقتصادية"، و"حرب الكرامة"، معا، ولاقت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة قبولا من الشارع المصرى، ونجحنا فى العبور إلى "الأمان"
واقتصاد الحرب "war economy" هو مجموعة من إجراءات الطوارئ التى تتخذها الدولة لتعبئة اقتصادها للإنتاج خلال فترة الحرب، لوضع نظام لإنتاج الموارد وتعبئتها وتخصيصها لدعم المجهود الحربى، وتشمل أيضًا اتخاذ بعض الإجراءات لزيادة معدلات الضرائب.
طبقت مصر "اقتصاد الحرب" فى الفترة من 1967 حتى عام 1973، حيث أدت هزيمة 67 إلى نتائج كارثية على الاقتصاد المصرى، أهمها فقدان مصر 80% من معداتها العسكرية، ما استدعى تمويل شراء معدات عسكرية بديلة، وفقدان سيناء بثرواتها البترولية والمعدنية وإمكانياتها السياحية، كذلك فقدان مصر لإيرادات قناة السويس، والتى بلغت عام 1966 نحو 95.3 مليون جنيه، حوالى 219.2 مليون دولار فى ذلك الوقت بما يمثل 4% من الناتج المحلى الإجمالى ذلك العام، كما بلغت خسائر العدوان على منشآت قناة السويس مليار جنيه، مع فقدان 37 مليون جنيه من الإيرادات السنوية، وتدمير فى 17 منشأة صناعية كبيرة بخسائر بلغت 169 مليون جنيه.
وتتمثل إجراءات اقتصاد الحرب التى طبقتها مصر فى إعادة النظر فى خطة التصدير والاستيراد لتوفير النقد الأجنبى، مع العمل على إحلال المنتجات المحلية بديلا المستوردة، مع تأجيل تنفيذ المشروعات التنموية طويلة الأجل التى ليس لها مردود فى نفس العام أو لا علاقة لها بالمعركة، كذلك إجراء تخفيض جديد فى أنواع الإنفاق بالمصالح الحكومية والقطاع العام، ويشمل خفض اعتمادات السفر والانتقالات، ومصروفات الأعياد والمواسم، ومصروفات الأوسمة والجوائز.
رشدت الحكومة فى شهر مارس 1973 الإنفاق بالمصالح الحكومية والقطاع العام، استعدادا لنشوب الحرب، وهى خفض الاعتمادات المخصصة للمياه والإنارة والانتقالات سواء بالسكك الحديدية أو بوسائل النقل الأخرى بنسبة 10%، وخفض اعتمادات الدعاية والإعلان والحفلات بنسبة 25%، وتخفيض الاعتمادات المخصصة للأعياد والمواسم بنسبة 75%، وتشمل خطة ترشيد الإنفاق أيضا مراجعة اعتمادات الصيانة للمرافق التابعة لوزارات الرى والإسكان والبترول وهيئة البريد، على أن تلتزم تلك الجهات بتحقيق خفض إضافى فى المصروفات الخاصة بمستلزمات الشراء 2%، و5% لمستلزمات التشغيل، مع مراجعة كافة المشروعات الاستثمارية المذكورة بموازنة المالية لعام 1973، وتأجيل أى مشروعات لا تخدم هذه الفترة، وهى الإجراءات التى نحتاجها بالفعل حاليا.
قال الدكتور أحمد عبد الحافظ وكيل كلية الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن اللجوء إلى اقتصاد الحرب وحكومة حرب أيضا تأخر كثيرا مما أفقدنا أغلب الاحتياطى المصرى.
وأضاف عبد الحافظ لـ"اليوم السابع" أنه لابد من دمج وزارى كبير بحيث لا تزيد الوزارات عن 14 وزارة على أقصى حد مما يرشد النفقات المتعلقة بالوزارات ومختلف مصروفاتها. مؤكدا أن الأوضاع تتفاقم بشكل سريع فى ظل المضاربات غير العادية على الدولار وارتفاع سعره لـ18 جنيها بزيادة 5 جنيهات خلال شهر واحد فقط وبالتالى هذا ينعكس سلبا على الوضع المحلى.
وأشار أن الحكومة لديها مشاكل أيضا مع صندوق النقد الذى ما زال لديه طلبات تتعلق بتعويم الجنيه وفى حال تعويمه فى ظل الظروف الراهنة سيتخطى الـ20 جنيها رغم أن سعره الطبيعى يتراوح ما بين 10 إلى 12 جنيها فقط.
وأشار إلى أهمية وقف فورى لكل أنواع الواردات من المنتجات والسلع السفهية والترفية وغير الضرورية وقصر الاستيراد فقط على السلع الاستراتيجية التى يحتاجها المواطن البسيط.
وقال أحمد عبد الحافظ: إنه لابد من تحرك سريع لإنجاز قانون جاذب للاستثمار، فى ظل تراجع الاستثمار الاجنبى المباشر والتركيز على جذب الاستثمار للداخل بما يوفر العملة الصعبة نظرا لتراجع السياحة بشكل كبير، وتراجع مصادر النقد الأجنبى.
وأشار أن الحكومة الحالية والحكومات ما بعد ثورة 25 يناير أهدرت الاحتياطى للدفاع عن الجنيه الفترات السابقة مما وضع البلاد فى مأزق كبير وعلى الحكومة إيجاد آليات واضحة لدعم المواطن الفقير تزامنا مع الإجراءات الإصلاحية.
وأكد على ضرورة انعقاد المجموعة الاقتصادية بشكل دائم للبحث عن آليات للخروج من الوضع الراهن بشكل سريع وفى ظل وجود أمور غير طبيعية فى السوق منها مثلا كثرة التصريحات عن تعويم الجنيه رغم أهمية وخطورة هذا القرار.
وشدد عبد الحافظ على قيام الحكومة بوضع أولويات واضحة للمشروعات التى تنفذها بما يحد أيضا من الحاجة إلى الدولار وإلى الاستيراد مع الاعتماد بشكل كبير على المنتج المحلى والترويج له بشكل مناسب، منتقدا بطء تحرك الحكومة والاستفادة من الزيارات الخارجية التى قامت بها لأكثر من 30 دولة.
وأضاف أن الحكومة للأسف لم تستفد من زيارات الرئيس فى فتح آفاق استثمارية واقتصادية مع الدول، وهو أمر لابد من مراجعته بشكل فورى أيضا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة