خلاف بين النواب والحكومة خلال مناقشة مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز

وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز المقدم من النائب علاء عبد المنعم من حيث المبدأ، وقررت تأجيل استكمال مناقشة مواده لـ14 نوفمبر لحين تقديم الحكومة مشروعها.

جانب من اجتماع اللجنة المشتركة

وشهدت اللجنة خلافات بين النواب والحكومة بسب طلب الحكومة تأجيل مناقشة مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز المقدم من النائب علاء عبد المنعم، حيث أتهم النواب الحكومة بالتقاعس مؤكدين أنها أصبحت فى واد والناس فى واد آخر.

وكان المستشار سامر العوضى، ممثل وزارة العدل، طلب تأجيل نظر المشروع، لافتا إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون فى هذا الشأن منذ فترة، ولكن ينتظر إجراءات عرضه على مجلس الوزراء وهو الأمر الذى رفضه النواب.

وتساءل النائب محمد مدين: هل مجلس الوزراء هو المنوط به التشريع أم مجلس النواب؟.. متابعا: "يجب أن نتحمل المسئولية كنواب.. هو أحنا جايين نشرع ولا نتلقى تشريعات من الحكومة.. هل نحن المنوط بنا التشريع أم الحكومة، لكن نفضل متقاعسين حتى تمن علينا الحكومة بمشروعاتها فهذا أمر مرفوض".

اعتراض احد النواب

وواصل حديثه قائلاً: "الحكومة فى واد، ونحن فى واد، والشارع كله بيقول معندناش حكومة، وإحنا كنواب جايين عشان نوصل مشاكل الناس وهمومهم والشارع سيفقد الثقة فى مجلس النواب على وجه العموم وفى مطبخها وهو اللجنة التشريعية".

فيما شن النائب كمال أحمد، هجومًا حادًا على الحكومة، قائلا: "الفصل بين السلطات قائم طبقاً للدستور الذى أعطى المجلس حق التشريع، والشارع يشهد أنه ليس فى مصر حكومة على المستوى التنفيذى أو السياسى، ويجب أن نضع الأمور فى نصابها الطبيعى، ولنا حساب مع الحكومة بعد أن ينتهى 11/11".

فيما قالت النائبة سوزى ناشد: "الحكومة تريد أن تضع النواب فى حرج وتماطل فى تقديم المشروع، ونحن أصحاب الاختصاص الأصيل فى التشريع، ولن نقبل أى مماطلة فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء".

النائبة سولاف درويش تعترض

فيما أكد النائب شرعى صالح، أن الحكومة دأبت على أن تجعل الوقت يداهمنا، مشددًا: "لن نقبل أن تضع الحكومة يدها فى ترس التشريع، وعلينا أن نباشر عملنا فورا ولن ننتظر كثيرًا".

وفى الأثناء، أوضحت النائبة نادية هنرى، أن الرئيس أشار خلال مؤتمر الشباب إلى أن البرلمان مُلزم بإصدار بعض القوانين، وما تقوم به الحكومة من مماطلة لتأخير إصدار التشريعات يستدعى سحب الثقة منها، مؤكدة أن الحكومة بطيئة وتعيش حالة من التوتر.

ومن جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تم تحديد جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة مواد القانون على أن تلتزم الحكومة بتقديم مشروع القانون.

النائب هيثم الحريري يعترض علي الحكومة

وشدد "عابد" على ضرورة إلزام الحكومة بأن تقدم مشروع القانون خلال يوم محدد، ويكون الموعد إلزامى غير قابل للتأجيل، لافتا إلى أنه بدون هذا التأجيل نصبح كما يقول علينا الشارع أننا تحولنا لأداة فى يد الحكومة.

فيما أتهم النائب على عبد الونيس، الحكومة بالتقاعس، قائلاً: "جبتونا ليه عشان تحرجونا.. والحكومة تقاعست أمس فى إرسال الاتفاقيات متأخرة للبرلمان وهى مش ماشية برأيها".

وتابع: "لا يجوز أن تنتظر اللجنة تشريعات الحكومة"، وهو ما أغضب النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية، رافضًا اتهام اللجنة التشريعية بانتظار مشروعات قوانين الحكومة فقط.

وفى نهاية الاجتماع طلب المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، حذف أى كلمات إساءة للجنة من المضبطة.

النائب كمال احمد في ترقب

كلمة النائب ايهاب الطماوي

كلمة النائب محمد ابو عطا

كلمة علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان

النائب اسامه شرشر

النائب ايهاب الخولي

النائب ايهاب الخولي

حديث جانبي بين وكيل اللجنة التشريعية وايهاب الطماوي