نواب "الأمن القومى" بالبرلمان يطالبون بتقصى حقائق فى واقعة فساد صفقات كاميرات مراقبة الميادين ومبانى الحكومة.. تؤكد: اجتماع عاجل لمناقشة أسباب تعطلها ..ونائب: سنناقش ميزانية الكاميرات ومحاسبة المقصرين

الإثنين، 03 أكتوبر 2016 12:21 ص
نواب "الأمن القومى" بالبرلمان يطالبون بتقصى حقائق فى واقعة فساد صفقات كاميرات مراقبة الميادين ومبانى الحكومة.. تؤكد: اجتماع عاجل لمناقشة أسباب تعطلها ..ونائب: سنناقش ميزانية الكاميرات ومحاسبة المقصرين النائب يحيى الكدوانى
كتب أمين صالح – أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف عدد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن البرلمان سيشكل لجنة تقصى حقائق، فى واقعة فساد صفقات كاميرات المراقبة الموجودة فى الشوارع والميادين لتعقب الجناة، خاصة بعد واقعة استهداف مساعد النائب العام مؤخرا فى التجمع الخامس، وذلك بعد اكتشاف تعطل كاميرات المراقبة فى هذه الواقعة، وعدم تسجيل الواقعة.

 

وأكد محمد عقل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق حول الكاميرات المعطلة فى الشوارع، خاصة عندما لا تتمكن الأجهزة الأمنية من تفريغها، بعد حدوث الجرائم الجنائية، لمعرفة الجناة، مؤكدا أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل خطرا كبيرا وتصعب من الوصول إلى الجناة فى الجرائم الإرهابية.

 

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن لجنة الدفاع والأمن القومى ستعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة، لمناقشة أسباب تعطل الكاميرات فى الشوارع، والتعرف على أسباب هذا الخطأ ومعرفة المقصر لمحاسبته، والقضاء على هذه الأزمة.

 

وأشار عقل، إلى أن اللجنة ستناقش ميزانية هذه الكاميرات، والجهات المسئولة عن تشغيلها، موضحا أن هناك جرائم عديدة تم ارتكابها، وتبين بعد ذلك تعطل الكاميرات التى تتواجد فى أماكن الجريمة.

 

وفى السياق ذاته، قال أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن مسألة تعطل الكاميرات فى الشوارع أمر يتطلب تحقيقات عاجلة، مؤكدا على ضرورة تشكيل لجنة تحقيقات، للتعرف على أزمة تعطل الكاميرات فى الشوارع.

 

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لابد أن نتعرف على أسباب تعطل الكاميرات، ويكون هناك تحقيق فيه لمعرفة أسباب ذلك، فالجرائم ستزداد طالما لا تعمل هذه الكاميرات".

 

وأضاف العوضى،  أن أزمة تعطل الكاميرات لن تمر مرور الكرام ، ولابد من لتحقيق فيه ومعرفة السبب الأساسى لعدم عمل تلك الكاميرات، خاصة أنها الوسيلة التى يتم استخدامها للتعرف على الجناة فى العمليات الإرهابية، وهذا أمر معمول به فى كل دول العالم.

 

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان،  إلى أن اللجنة ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة، سبل مواجهة ظاهرة تعطل الكاميرات، بالإضافة إلى وضع حلول عاجلة للأزمة، بحيث يتم معرفة الجناة بسهولة ويتم تعقبهم.

 

بدوره قال محمد أسامة أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن وجود عطل فى أحد الكاميرات الموجودة فى الشوارع قد يكون أمر وارد، إلا أنه فى الحقيقة ينبغى أن يكون هناك إجراء احترازى لعمل هذه الكاميرات، حيث يجب أن تكون هناك مراجعة يومية لفحص الكاميرات وصيانتها، للتأكد من قيامها بعمها على أكمل وجه، وفى أقل تقدير ينبغى أن تكون المراجعة يومية أو أسبوعية على الأكثر.

 

أضاف أبو المجد، أن القضاء لن يترك الأمر يمر مرور الكرام، وسيحقق فى الواقعة، لافتا إلى أنه من الضرورة وجود متابعة يوميا لكل كاميرات المراقبة فى مصر.

 

فيما قال يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن نظام الكاميرات هو نظام معمول به على مستوى العالم، فجميع المواقع والمنشآت الهامة يتواجد بها كاميرات مراقبة، بجانب تواجدها أيضا فى الشوارع التى تجاور تلك المنشآت.

 

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن تلك الكاميرات تستطيع أن تكشف مرتكبى الجرائم التى تضر الأمن العام، كما أن انظمة الكاميرات الإلكترونية غير باهظة التكاليف، وبالتالى يمكن توفيرها فى معظم الشوارع والمناطق، وبالتالى فلا يوجد أى مبرر لوجود كاميرات معطلة.

 

وأشار الكدوانى، إلى أنه يمكن إسناد المحليات مهمة شراء الكاميرات وتشغيلها، بحيث يتم محاسبتها فى حال وجود أى عطل فى الكاميرات، والتى تفيد الجهات الأمنية فى تتبع الجناة فى الجرائم الإرهابية.










مشاركة

التعليقات 7

عدد الردود 0

بواسطة:

هدي عبدالرحمن

الموضوع ليس فيه اي الغاز

الموضوع واضح...الاخوة اياهم يشغلوا الكاميرات وقت ماهم عاوزين و يوقفوها وقت ما هم عاوزين...مافيش مشكلة

عدد الردود 0

بواسطة:

Dr : H. Khalifa

إعطوا العيش لخبازة

ما هى نتيجة إعطاء أوامر شراء لبعض الموظفين الذين لا يعلمون شىء عن تكنولوجيا الأمن أو حتى لم يرتقى مستوى تعليمهم لمثل هذة المسؤلية . سوى الفهلوة ومدى الإستفاده المحصله ( العمولة ) التى سيرزقوا منها , شراء كاميرات للمنظره وللهواه وتعمل لمده كام شهر ثم يأتي أجلها , ولعدم وجود أي مساءله سواء من الناحية الفنية أو المالية للمتسبب فى شراء هذه اللعب , سيظل نزيف المال السايب والكوارث كما هو , وأثار الإجرام اليومى وزهق الأرواح أصبح عادة عادية جدا جدا . ونحن أحسن ناس فى تشكيل لجان لفحص أى شىء فى مصر إلا فحص قذارة ووساخة المسؤلون فى الدوله .

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود

إسنادها للمحليات ؟ أطمن سعادتك هيحطوا كوز بدال الكاميرا

اي شيئ لا يحقق الهدف من شراؤه مفيش غير تفسيرين لا تالت لهما ،، الفساد والاهمال ،، يانواب الشعب توسمنا فيكم خيرا الفساد طلع للودان ، يخرب بيت ابو كده الأصل فى الوظيفة هو الفساد والاصل فى الفعل بقى الحرام لا الحلال

عدد الردود 0

بواسطة:

Sameer

كاميرات لا تعمل = فساد + إهمال ،، هو مفيش عمليات زرع ضمير ؟؟

والمعادلة دي مش ع الكاميرات بس دي على كل حاجه في مصر ودي نكبة مصر ولن تقوم لها قائمة بدون منظومة لمكافحة الفساد ومحاسبة المهمل ، وده اخطر من الاٍرهاب فماذا أنتم فاعلون يانواب الشعب

عدد الردود 0

بواسطة:

اسكندرانى

كاميرات ماركة شاهد ما شافش حاجة

فوق

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى أصيل

وخدوا معاكم كمان

بالمرة موضوع إشارات المرور العطلانة اللى أشتروها بملايين وبعدين بتعطل أكتر ما بتشتغل.

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس سليمان الفيوم

شوية ملايين رشوه تعمل المستحيل فى دماغ اى موظف مسئول ...على طريقة الأفلام المصرية

الرشوه ما زال لها مفعول السحر ... والمرتشى بيحسبها ... المليون دى هآخدها فى كام سنه وانا موظف؟؟؟؟ لكن لو خدت مليون واحد هعيش ملك وطظ فى الوظيفة .... مش كده ولا إيهههه؟؟ ماهو مفيش عقوبة تخوف ... والمحامين على أفا مين يشيل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة