دعوى بمجلس الدولة لإلزام وزير الآثار بفسخ عقد إيجار حديقة قصر البارون

الإثنين، 03 أكتوبر 2016 11:52 ص
دعوى بمجلس الدولة لإلزام وزير الآثار بفسخ عقد إيجار حديقة قصر البارون قصر البارون
كتب ــ حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام الدكتور سمير صبرى المحامى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تطالب بإلزام وزير الآثار، بإصدار قرار بفسخ عقد إيجار حديقة قصر البارون إدوارد إمبان وإلزام مستأجرها بتسليمها خالية من كافة الشواغل.
 
 
واختصمت الدعوى وزير الآثار، حيث ذكرت أن قصر البارون إمبان، تحفة معمارية فريدة من نوعها شيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، الذى وصل إلى القاهرة، ولم تمضِ أيام حتى انطلق سهم الغرام فى قلب المليونير البلجيكى، وعشق الرجل مصر لدرجة الجنون واتخذ قرارا مصيريا بالبقاء فى مصر حتى وفاته،  وكتب فى وصيته أن يدفن فى تراب مصر حتى ولو وافته المنية خارجها، وكان طبيعياً على من اتخذ مثل هذا القرار أن يبحث له عن مقر إقامة دائم فى المكان الذى أحبه،  وكان أغرب ما فى الأمر هو اختيار البارون (إمبان) لمكان فى الصحراء، بالقرب من القاهرة .
 
ترجع فكرة بناء القصر إلى البارون (إمبان) الذى عرض على الحكومة المصرية فكرة إنشاء حى فى الصحراء شرق القاهرة، واختار له اسم هليوبوليس أى مدينة الشمس واشترى البارون الفدان بجنيه واحد فقط، حيث إن المنطقة كانت تفتقر إلى المرافق والمواصلات والخدمات، وحتى يستطيع البارون جذب الناس إلى ضاحيته الجديدة فكر فى إنشاء مترو، تم إزالته حديثا، وأخذ اسم المدينة مترو مصر الجديدة إذ كلف المهندس البلجيكى أندريه برشلو الذى كان يعمل فى ذلك الوقت مع شركة مترو باريس بإنشاء خط مترو يربط الحى أو المدينة الجديدة بالقاهرة.
 
وقالت الدعوى، إن البارون إدوارد إمبان توفى فى 22 يوليو 1929 ومنذ هذا التاريخ تعرض القصر بعد ذلك لخطر الإهمال سنوات طويلة ، والذى تحولت فيها حدائقه إلى خرائب وتشتت جهود ورثته ومن حاول شراء القصر واستثماره، إلى أن اتخذت الحكومة المصرية قراراً بضمه إلى قطاع السياحة وهيئة الآثار المصرية اللتين باشرتا عملية الإعمار والترميم فيه على أمل تحويله إلى متحف أو أحد قصور الرئاسة المصرية، لم يفتح القصر إلا مرات معدودة، المرة الأولى عندما وضعت الحراسة على أموال البلجيكيين فى مصر عام 1961م، ودخلت لجان الحراسة لجرد محتوياته، والمرة الثانية عندما دخله حسين فهمى والمطربة شادية لتصوير فيلم الهارب، والمرة الثالثة عند تصوير أغنية للمطرب محمد الحلو بطريقة الفيديو كليب أما الرابعة فقد تمت بطريقة غير شرعية إذ أن بسبب إغلاقه المستمر نسج الناس حوله الكثير من القصص الخيالية ومنها أنه صار مأوى للشياطين.
 
وأضافت الدعوى، أن تلك الأجواء الغامضة التى أحاطت بالقصر المهجور جماعات من الشبان المصريين فى منتصف عام 1997 فى حادثة شهيرة إلى التسلل إلى القصر ليلاً، وإقامة حفلات صاخبة، إذ كانوا يرقصون ويغنون على أنغام موسيقى البلاك ميتال الصاخبة، حيث ألقت الشرطة المصرية القبض عليهم لتكون أول قضية من نوعها، وهى ما عرفت بقضية "عبدة الشيطان"، وهذا هو سبب الأساطير التى ترددت من قبل الجيران حول مشاهدتهم أضواء ساطعة، وصخباً وضجيجاً ورقصاً كل ليلة داخل القصر وموسيقى تنبعث منه، كذلك دخله محمد سعد لتصوير بعض مشاهد فيلمه "حياتى مبهدلة"، وتستطيع مشاهدة بعض المشاهد فى الفليم الجديد، وأيضا عند تصوير فيديو كليب (أول مرة) لدنيا سمير غانم ومحمد حماقى من مسلسل لهفة، فى الاحتفال بمئوية مصر الجديدة، وجد قصر البارون (إمبان) حلا بعد معاناة استمرت 50 عاما، فبعد نصف قرن من الزمان أصبح القصر مصريا بعد أن أبرم المهندس محمد إبراهيم سليمان اتفاقا مع ورثة ملاك القصر حفيد البارون (إمبان) بشراء القصر مقابل منحهم قطعة أرض بديلة بالقاهرة الجديدة ليقيموا عليها مشاريع استثمارية.
 
وأوضحت الدعوى، أن الفساد والاستيلاء وإهدار المال العام بدأ منذ تأجير حديقة القصر الأثرى التابع لوزارة الآثار، وذلك بعد أن قام المستأجرون للحديقة لتصوير فعالية كبرى بالتعدى على حرم القصر متجاوزين تعاقدهم لتأجير الحديقة، وهو الأمر الذى أدى إلى تلفيات شديدة فى سور القصر أدت إلى انهيار أجزاء منه، فضلا عن التعدى على حرم القصر بتركيب بانرات وأضواء على سلالم القصر، فى غفلة من المسئولين بوزارة الآثار.
 
وتابعت الدعوى، أن وزارة الآثار قامت بتأجير حديقة قصر البارون فى سبيل تغطية نفقاتها، وليس حرم القصر، خاصة أن وزارة الآثار لا تحصل على مخصصات مالية من موازنة الدولة، وتعتمد على إيراداتها من رسوم دخول المزارات السياحية، إلا أن تراجع عائدات السياحة دفعها لتأجير الحديقة فى محاولة لتغطية بعض النفقات، إلا أن هذا الأمر ونظرا لغياب رقابة المسئولين فى الوزارة وإهمالهم وصل لتعدى المستأجرين على حرم القصر الأثرى نفسه، وهناك شبهات فساد حول مسألة تأجير حديقة القصر من قبل المسئولين فى وزارة الآثار ولن يتم السكوت عنها، وأن ما فى حرم القصر هو تعد على أثر، وأدى إلى وقوع أسوار القصر وإهمال جسيم لا يمكن السكوت عليه.
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة