1.8 مليار دولار لتوفير السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر
ارتفاع المديونية الخارجية لـ25% من الناتج المحلى بعد قرض الصندوق
لست راضيا عن التعليم ونحتاج 30 مليار جنيه لمواجهة كثافة الفصول
دور القوات المسلحة فى الاقتصاد سيتراجع خلال عامين أو 3 سنوات بعد عودة الجهاز الحكومى لكفاءته
"أنا مش ديكتاتور.. واللى خايف يروح"
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على توفير مخزون مصر من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن التحرك فى الدعم يتم بشكل تدريجى.
وقال إسماعيل، أن الحكومة حريصة على ضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية وتوفير مخزون استراتيجى، وستدبر 1.8 مليار دولار لتوفير هذا المخزون فى المجمعات، مضيفا: "سنجد بعض الصعوبات والمرحلة بحاجة منا لتحمل قدر من هذه الصعوبات.. نقدر ارتفاع الأسعار وما يحدث فى السوق ولكن لا بد من حلول وهذا ما نعمل عليه.. والمستقبل لن يتغير للأفضل إلا بتنفيذ الإصلاحات الصعبة".
القضاء على أزمة السكر خلال أسبوع
وأكد رئيس مجلس الوزراء، فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن المخزون الحالى من السكر يكفى مصر لـ 3 أشهر أخرى على الأقل، مؤكدا أن تلك الأزمة ستنتهى فى غضون أسبوع أو عشرة أيام، مضيفا: "السكر ليست المشكلة الملحة لكننا سنتخذ خطوات إيجابية لإصلاح المنظومة"، مستطردا: "لم نفاجئ بأزمة السكر ولدينا تعاقدات بـ 135 ألف طن بالإضافة لتعاقدات أخرى جارى تنفيذها لكن السوق المصرى حساس جدا، والأزمة الحالية سببها بعض الممارسات والتكالب على السلعة "، مشيراً إلى أنه يتم توزيع 8 آلاف لـ10 آلاف طن سكر يوميا.
وأوضح أن التكالب على السلع رفع سعرها ويخلق "سوق سوداء"، مستطردا: "نسعى لتوفير السلع بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية"، مشيراً إلى أن المداهمات للمصانع مطلوبة وكانت نتيجتها إيجابية، وهى محدودة ونراعى هذه الإجراءات المرحلة المقبلة، مضيفا: "منقدرش نسيب السوق بدون نقابة، والرقابة والمداهمات مطلوبة وهذا طلب شعبى".
وأكد أنه لا عودة للتسعيرة الجبرية، لكن يجب أن يكون هناك حوار دائر بشأن وضع آليات للتعامل مع السلع، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على خفض الانفاق الإدارى بنسبة تتراوح من 15 لـ 20%.
لست راضيا عن التعليم ونحتاج 30 مليار جنيه لمواجهة كثافة الفصول
وأشار المهندس شريف إسماعيل، إلى أن هناك إنفاقا كبير فى مجال التعليم وعدد الفصول الدراسية زاد بالفعل خلال العام الماضى، كما أن هناك اهتمام كبير بملف الصحة، لافتاً إلى أنه الحكومة أنشأت 8500 فصل دراسى، وهناك مخطط لدخول 20 ألف فصل إضافى و25 مدرسة طبقا للمدارس اليابانية الحديثة، مستطردا: "أنفقنا 8 مليارات جنيه على الفصول الجديد العام الماضى، ونحتاج 104 آلاف فصل لتقليل الكثافة فى الفصول وإلغاء الفترات المسائية، وهذا يتطلب 30 مليار جنيه.. لست راضيا عما يحدث فى التعليم وبدأنا فى الإصلاح ولكنه يتطلب وقت".
دور القوات المسلحة فى الاقتصاد سيتراجع خلال عامين أو 3 سنوات
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن العاصمة الإدارية غير مُحمّلة على الإنفاق الحكومى، والاستثمار العقارى أحد المجالات الهامة لجذب المستثمرين.
وأوضح "إسماعيل"، أن الحكومة تعمل على كل المسارات، والاستثمار ليس مجرد قانون جديد نصدره لكن الحكومة تسعى لإيجاد العديد من الحوافز، موضحاً أن الدولة لا تستثمر ولكنها توفر البنية الأساسية لتهيئة المناخ أم المستثمرين، مضيفا: "سنأخذ برؤى مجتمعات المال والأعمال حول قانون الاستثمار قبل عرضه على البرلمان".
وأكد أن القطاع الخاص شريك أصيل فى المنظومة الاقتصادية ولا غنى عنه، وكل ما يتم من إنجازات أساسية تشريعية هدفه جذب الاستثمارات العالمية والمحلية، مشيرا إلى أنه تم طرح رخص للأسمنت وعدة مشروعات بالحديد والإسكان، مشدداً على ضرورة مشاركة القطاع وبكل قوة.
وعن مزاحمة الدولة والقوات المسلحة للقطاع الخاص، قال: "لا يوجد مزاحمة ونحاول توفير بنية أساسية تقوم عليها المشروعات، ووجود القوات المسلحة مؤقت لفترة لإنهاء البنية الأساسية ثم سيتراجع دور القوات المسلحة فى الاقتصاد فى خلال عامين إلى 3 سنوات"، مشيراً إلى أن الجيش يقوم بدور فى إدارة المشروعات بشكل أساسى ولكن شركات القطاع الخاص هى المنفذة، مشدداً على أهمية دور الدولة فى المشروعات الاقتصادية للحفاظ على التوازن والسوق.
كما أكد أن القوات المسلحة جزء من الدولة والحكومة تعمل على الاستفادة منها لتنظيمها وإمكانياتها الكبيرة، مؤكداً أن الجهاز الحكومة يعانى مشاكل تراكمت على مدارس السنوات الأخيرة، والقوات المسلحة تدخلت كذراع موازية كما حدث فى لبن الأطفال والبنية الاساسية وهذا الأمر جيد فى تلك المرحلة إلى أن تنتهى هذه المشروعات ويعود الجهاز الحكومى والوزارات مرة أخرى لقدراتها وكفاءتها التى كانت تعمل بها، مضيفا: "وفرنا 18 مليون علبة لبن أطفال والقوات المسلحة دخلت بكمية أخرى دون أن تحقق أرباح".
ارتفاع المديونية الخارجية لـ25% من الناتج المحلى بعد قرض الصندوق
وأوضح "إسماعيل"، أن المديونية الخارجية إلى نسبة الناتج المحلى 15%، وستصل إلى 25% من الناتج المحلى الإجمالى حال حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى الجارى التفاوض عليه حاليا، وهذه النسبة آمنة فى حدود النسب المعمول بها عالميا، والاقتصاد المصرى لديه القدرة على سداد المديونيات والفوائد مع عودة السياحة والاستثمار واكتشافات البترول والتى ستحد من استيراد الوقود والطاقة بكشل كبير، بما يدفع الاقتصاد للأمام بما فى ذلك زيادة الصادرات والحد من الواردات.
كما أشار إلى أن الحكومة تدرس رفع دعم الصادرات لـ 6 مليارات دولار، مشدداً على ضرورة إيجاد سعر عادل للجنيه.
"أنا مش ديكتاتور.. واللى خايف يروح"
وقال المهندس شريف إنه لا يوجد ما يسمى بالأيدى المرتعشة فى الحكومة، موضحا أن 90% من المرشحين المدنيين للمناصب التنفيذية بالدولة يعتذرون، ولا يوجد من يتحمل المسئولية غير العسكريين، قائلا: "اللى إيده مرتعشة يروح وميكملش معانا.. احنا مش خايفين وبنتحمل مسئوليتنا".
ولفت إلى أنه يأخذ بكافة من الآراء داخل الحكومة وخارجها، وأداء الوزراء متباين أمام الجميع، ويتفاوت من موقف لآخر، لافتا إلى أنه سيجرى تغيير وزارى فور شعوره بأنه لا يوجد تصرف سريع من المسئولين، قائلا: "كلنا بنجتهد وأنا مش ديكتاتور"، وتابع: "إحنا عايزين نصلح من الموقف الأقتصادى.. واللى خايف يروح".
الانتهاء من توقيع اتفاقية صندوق النقد الدولى خلال الشهرين المقبلين
وعن قرض صندوق النقد الدولى، قال إنه يتوقع الانتهاء من توقيع اتفاقية صندوق النقد الدولى خلال الشهرين المقبلين قبل نهاية العام الجارى، لافتاً إلى أنه جارى الآن مناقشة بعض التفاصيل مع صندوق صندوق النقد، وإجراءات يتخذها البنك المركزى للتوقيع.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على مواجهة الأزمة الاقتصادية والتصدى لها فى خلال 3 سنوات، قائلا: "كان عندنا مشاكل مزمنة وتم حلها، زى الإسكان الاجتماعى، الكهرباء وغيرهم"، مؤكدا على أن الحكومة لن تمرر المشاكل الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة