"الزراعة" تشيد بقرار اللجنة الإقتصادية بخفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2016 10:48 ص
"الزراعة" تشيد بقرار اللجنة الإقتصادية بخفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية الدكتور عصام فايد وزير الزراعة
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بقرار اللجنة الوزارية الاقتصادية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء،  والخاص بخفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50%، والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال.‏
 
وقال فايد فى بيان له اليوم، إن  وزارة الزراعة كانت سباقة في هذه الخطوة لتخفيض النفقات خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة، لافتاً الى انه في أكتوبر الماضي أصدر قراراً بغلق المكتب الزراعي المصري بواشنطن بصورة نهائية،  وإنهاء ندب الوزير المفوض الزراعي المصري لدى الولايات المتحدة، طبقاً للقرار الوزاري  رقم 1637 لسنة 2015، وذلك لمحدودية نشاطه وتوفيراً للنفقات.‏
 
وأشار وزير الزراعة ، الى انه تم الابقاء على المكتب الزراعي المصري في روما، والذي تكمن أهميته في الاتصال بجميع المنظمات الدولية بروما مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولى للتنمية الزراعية وبرنامج الغذاء العالمي، لافتاً الى انه تم خفض نفقات هذا المكتب الى 83 ألف يورو سنوياً بدلاً من 200 ألف يورو.
 
وأوضح البيان ، أن رئيس المكتب الزراعي ،  في روما يعمل كمندوب دائم مناوب لدى هذه المنظمات ،  ويختص المكتب بالإشراف على تنفيذ سياسة مصر تجاه المنظمات الدولية العاملة بروما ويتابع مشروعات العون الفنى التى تنفذ مع المنظمات الدولية كما يشارك فى الإجتماعات الدولية التى تعقدها المنظمات الدولية كمجلس منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) والمؤتمر العام للفاو وممثل المحافظين للإيفاد وكذلك اجتماعات برنامج الأغذية العالمى ، كما يتولى إرسال المطبوعات والتقارير التى ترد من هذه المنظمات إلى العلاقات الزراعية الخارجية لدراستها وإحالتها إلى الجهات الفنية المعنية مع إمدادهما بالبيانات والمعلومات المطلوبة من وزارة الزراعة.
وأكد وزير الزراعة ،  على أن  الدولة في حاجة الى تكاتف الجميع في هذا الوقت، لتخطي كافة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها، مشيرا الى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، ملتزمة بقرارات اللجنة الإقتصادية بترشيد وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة ، بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والإستثمارات.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة