"اليوم السابع" ينفرد بتفاصيل تخصيص أراضى الـ1.5مليون فدان للشباب.. طرح كراسات شروط لـ500 ألف فدان بنظام القرعة بـ4 مناطق الثلاثاء المقبل.. 45 ألف جنيه للفدان لصغار المزارعين والشباب و65 ألف للمستثمرين

دفع 15% وقسط 6 سنوات وفترة سماح عامين ..

و7 شروط للمتقدم للحصول على قطعة أرض

و6 شهور دورات للتعريف بالتركيب المحصولى ونوعية المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه

شرط الطرح لصغار المزارعين والشباب تكوين شركة تضامن لا تقل عن 10 أفراد 

تخصيص 25% من تلك الأراضى المطروحة للشباب المصرى بحق التمليك

الريف المصرى الجديد المسئول الأول عن عمليات الطرح وتوزيع الأراضى 

حصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة، للمرحلة الأولى لمشروع تخصيص أراضى الـ1.5 مليون فدان، من خلال  شركة الريف المصرى الجديد، الثلاثاء المقبل، إذ أنه من المقرر أن تطرح الشركة  كراسات شروط لـ 500 ألف فدان، ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستصلاح 4 مليون فدان، لزيادة الرقعة الزراعية، وتوسيع الحيز العمرانى، واستيعاب النمو الطبيعى للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة، مما يساهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان، وتوفير فرص للشباب، وصغار المزارعين، وزيادة الاستثمار والإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية خاصة "الحبوب".

 وقال الدكتور محمد عبد التواب رئيس جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة، وعضو مجلس إدارة  شركة الريف المصرى الجديد، إنه سيتم  طرح المرحلة الأولى من مشروع الـ1.5 مليون فدان وهى الـ500 ألف فدان، فى مناطق الفرافرة القديمة، وواحة المُغرة بمنطقة العلمين، ومنطقة غرب المنيا، بالإضافة إلى مساحات بمنطقة توشكى، بنظام القرعة العلنية للشباب وصغار المزارعين، بنظام التمليك فى صورة أسهم غير قابلة للبيع، وتتضمن كراسات الشروط المعايير الفنية والمالية والقانونية للمستثمرين.

وأوضح محمد عبد التواب، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن شركة الريف المصرى الجديد، هى شركة مساهمة مصرية، وهى الجهة المعنية بتنمية المناطق المستصلحة من الأراضى التابعة للمشروع، والمعنية بمتابعة كل ما هو متعلق بعمليات الطرح وتوزيع الأراضى وتحصيل الرسوم والأقساط، فضلاً عن تذليل العقبات التى قد يواجهها المستثمر أو صغار المزارعين والشباب، إلى جانب تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على تأسيس الشركات وإقامة المصانع والتوسع فى استثماراتهم، استناداً إلى المزايا والحوافز المنصوص عليها فى القانون المنظم لمناطق الاستصلاح. ​ ​

وأكد عبد "التواب" أن كراسات شروط المرحلة الأولى ستطرح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أكتوبر الجارى، بكل فروع بنك التعمير الإسكان بمحافظات الجمهورية، بسعر 5 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن الذين لم يصبهم الفوز بالقرعة يكون لهم الحق إما فى استرداد كامل لما قاموا بسداده نظير الحصول على كراسة التخصيص، دون استقطاع أية مصروفات إدارية، وفى حالة عدم سحبها يتم الاحتفاظ بأولويتهم فى تخصيص الأراضى بالطرح المقبل،لافتا إلى أن القواعد والشروط التى تم وضعها للمتقدم هدفها هو ليس الزراعة فقط، ولكن إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة سواء "التصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى والمناطق اللوجيستية، ومناطق صناعية لتعبئة المنتجات وتغليفها وغيرها، وإقامة عدد من مناطق الإعاشة والمناطق الإدارية التى تخدم المشروعات.

 وتابع عضو شركة  الريف المصرى، أنه  من ضمن شرط الطرح لصغار المزارعين والشباب، تكوين شركة تضامن لا تقل عن 10 أفراد، ولا تزيد عن 23 فرداً، بحيث تحصل كل مجموعة مكونة للشركة على بئر يتوسط مساحة 238 فدان، بواقع 10 أفدنة لكل شاب، وحد أقصى 20 فدانا للفرد بإجمالى 10 أفراد، تكون ملكيتها بأسهم فى الشركة المكونة، لعدم منع تفتيت الملكية الزراعية، وسيتم توقيع عقود مبدئية مع كل من المستثمرين وصغار المزارعين والشباب، وفى حالة عدم التزام المستفيد بالبرنامج الزمنى للاستصلاح والاستزراع، أو عدم الالتزام المالى بالسداد فى المواعيد المحددة، أو بيع الأراضى خارج الشركة، أو فى حالة عدم الالتزام بالمقننات المائية الخاصة بالآبار،أو زراعة محاصيل غير المسموح بها لكل منطقة سيتم فسخ العقد.

 وتابع"عبد التوب"، أن الطرح الأول  للأراضى يتضمن 170 ألف فدان فى المُغرة، و120 ألف فى غرب المنيا، و100 ألف فى الفرافرة القديمة، و110 ألف فى توشكى،على أن يتم استكمال باقى المساحات بمختلف المناطق الثلاث، مؤكدا أنه تم تحديد سعر الفدان بواقع 45 ألف جنيه لصغار المزارعين والشباب شاملة البنية الأساسية، و65 ألف جنيه للمستثمرين مع البنية، و30 ألف جنيه للفدان بدون بنية أساسية، وذلك فى منطقتى الفرافرة، و25 ألف جنيه بتوشكى، وتحديد سعر20 ألف جنيه إلى  18 ألف  للفدان فى منطقة المغرة شاملا البئر، ويتم تخصيص 10 % من المساحات التى يتم تخصيصها للشباب وصغار المزارعين لإقامة مشروعات ترتبط بالنشاط الزراعى لهذه المساحات أو لخدمة النشاط الزراعى.

 وأكد محمد عبد التواب، أنه يتم دفع 15% من قيمة الأراضى المطروحة، منها 5% دفعة مقدمة، و10% عند رسو القرعة مباشرة عقب تحديد القرعة، على أن يتم خصم قيمة كراسة الشروط البالغة 5 آلاف جنيها من إجمالى الـ 15%، وأن تكون ملكية الأراضى فى صورة أسهم غير قابلة للبيع، بواقع سهم لكل 10 أفدنة، وهى غير قابلة للتداول والبيع والرهن، ولا يتم البيع لآخرين إلا بعد مراجعة شركة الريف المصرى، لضمان عدم تغيير النشاط، والتأكد من هوية المالك الجديد لأسهم الملكية، ومنع تسقيع الأراضى أو تغيير نشاطها.

 وقال عضو شركة الريف المصرى، أنه يتم سداد باقى إجمالى المبلغ لكل قطعة على 6 سنوات بفائدة 5%، وسنتان سماح بدون تسديد، كفرصة لبدء الإنتاج الفعلى، مؤكدا أنه يتم تخصيص القطع المتميزة لصغار المزارعين والشباب، والتزام الدولة بتوفير نظام الرى السطحى والجوفى للأراضى المخصصة، بهدف الحد من المخاطر والأعباء الاستثمارية، وتذليل العقبات أمام الشباب، وهو ما سيحدث أيضا خلال المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.

وتابع: هناك منح  قروضة إئتمانية من البنوك المتخصصة بضمان قطعة الأرض، والمبالغ التى تم تسديدها للشركة خلال هذه الفترة، على أن تلتزم مجموعة الأفراد المستفيدة من قرعة الأراضى بالشروط والأحكام التى وضعتها شركة تنمية الريف المصرى، ومنها توصيات الدراسات التى أقرتها وزارتى الزراعة والرى من ناحية تصرفات الآبار والتراكيب المحصولية والزراعات الاستراتييجة، التى ستتم بكل منطقة، والمناطق السكنية التى سيتم تأجيرها للمستفيدين من أراضي المشروع.

 وأضاف، أن وزارتى الزراعة والرى بالتعاون مع جهات بحثية أجنية  تبدأ  تنفيذ دورات تأهيلية للمستفيدين من هذه الأراضى على مدار 6 شهور، للتعريف بالتركيب المحصولى المناسب لكل منطقة، ونوعية المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه والأعلى عائد بكل منطقة من المناطق الثلاثة، وتعريفهم بأساليب الزراعة الحديثة بمناطق الاستصلاح الجديدة، موضحا أن وزارة الرى لها الحق فى سحب الأراضى المنتفع بها، فى حال الإخلال بشروط استخدام المياه الجوفية، وسحب الأرض فى حال عدم الجدية فى الزراعة، والالتزام بالتراكيب المحصولية.

وأكد  عضو شركة الريف المصرى، أنه تم تخصيص 25% من تلك الأراضى المطروحة  للشباب المصرى بحق التمليك، وتخصيص75%  للمستثمرين، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع  توفير فرص عمل، وزيادة  المساحات المنزرعة من  المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل "القمح والزيوت والتطوير الزراعى والسكنى والغذائى، موضحًا أن المشروع تمت دراسته للاستصلاح الزراعى والظروف المناخية الملائمة سواء للتربة أو المنطقة، وتعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية، وزراعة المحاصيل الاقتصادية التى تدر عائدا ماليا كبيرا، وإقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، بهدف التصدير وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية.

رئيس مجلس الوزراء ورئيس شركة الريف المصرى

وأكد عضو مجلس ادارة شركة الريف المصرى الجديد،أنه يشترط على المتقدم أن يكون مصرى الأبويين وصحيفته الجنائية ليس لها أى سوابق، وأن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون كامل الأهلية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة،ما لم يكن رد إليه اعتباره،وألا تزيد ملكيته من الأراضى الصحراوية إضافة إلى المساحة الراغب فى شرائها على الحد الأقصى الجائز تملكه وفقاً لأحكام القانون رقم 143 سنة 1981،وألا يكون من العاملين الذين تتصل أعمال وظيفتهم بالأراضى المعروضة للبيع،  مؤكدا أنه من ضمن الاوراق المطلوبة للحجز،شهادة الموقف من التجنيد،شهادة الميلاد،شهادة المؤهل الدراسى،صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى على الوجهين،ثمن كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.

رئيس شركة الريف المصرى خلال اعلان طرح المرحلة الاولى لـ1.5 مليون فدان