قانون التصالح فى مخالفات البناء يخرج للنور قريبا.. مجلس الدولة يراجع الصياغة النهائية.. لجنة الإسكان بالبرلمان: ننتظر إرساله إلينا لدراسته وسيوفر للدولة 30مليار جنيه.. والنواب: لاتهاون فى شروط التصالح

الخميس، 20 أكتوبر 2016 06:00 ص
قانون التصالح فى مخالفات البناء يخرج للنور قريبا.. مجلس الدولة يراجع الصياغة النهائية.. لجنة الإسكان بالبرلمان: ننتظر إرساله إلينا لدراسته وسيوفر للدولة 30مليار جنيه.. والنواب: لاتهاون فى شروط التصالح مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء من القوانين الهامة التى طال انتظارها لأنه يخص قطاع كبير جدا من المصريين فى مختلف أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع إقراره فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان وهو على رأس أولويات لجنة الإسكان لأنه سيوفر مليارات الجنيهات للدولة وفى نفس الوقت سيساهم بشكل فعال فى منع المخالفة فيما بعد من خلال تجريم ذلك الفعل ومن المتوقع أن تكون العقوبة مصادرة المبنى بالكامل.

 

علاء والى: ننتظر انتهاء مجلس الدولة من مراجعته

فى البداية أكد علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان فى أول اجتماع للجنة بدور الانعقاد الثانى، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء المعد من الحكومة يُراجع حاليا فى مجلس الدولة ومن المتوقع الانتهاء منه وإرساله للبرلمان فى الأيام القليلة المقبلة، وأن اللجنة معنية بهذا القانون جيدا وتضعه على رأس خطة عملها فى دور الانعقاد الحالى بجانب قانون البناء الموحد.

 

"إسكان البرلمان": قانون التصالح على مخالفات البناء سيوفر للدولة 30 مليار جنيه

ومن جانبه أكد إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قانون التعامل مع مخالفات البناء فور صدروه سيوفر للدولة أكثر من 30 مليار جنيه طبقا لدراسة بسيطة قام بها من خلال حصر جميع المبانى طبقا للمبانى المخالفة التى سيشملها القانون وتتوفر فيها شروط التصالح.

 

وأضاف نصر الدين فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن قانون التعامل مع مخالفات البناء فى مجلس الدولة حاليا ومن المتوقع إرساله للبرلمان فى غضون الأيام القليلة المقبلة لدراسته بالتفصيل ومناقشة حالات التصالح التى سيشملها القانون، موضحا أن إقرار قانون التعامل مع المخالفات سيكون بالتزامن مع إقرار قانون البناء الموحد لعدم حدوث فجوة قد يستغلها البعض للتعدى على أراضى الدولة وفى نفس الوقت لسهولة تطبيق إجراءات التصالح ووقف التعدى مستقبلا من خلال سهولة الحصول على تراخيص البناء.

 

وتابع عضو لجنة الإسكان، أن قانون التعامل مع مخالفات البناء لابد أن يكون حازما لمنع المخالفات بعد صدوره، مقترحا بأن يكون اسم القانون "التصالح بشروط على مخالفات البناء السابقة على البناء السابق والقائم حاليا" وهذا من أجل سد جميع الطرق امام المواطنين الذين يريدون المخالفة فيما بعد صدور القانون، وأن عقوبة حينها ستكون هدم العقار وجوبا ولا تصالح سيتم تضمين القانون بمادة تجرم هذا الفعل.

 

وشدد "نصر الدين" على ضرورة توافر عدة شروط فى المبانى المخالفة المراد التصالح عليها ومنها السلامة الإنشائية وقيود الارتفاع ومطابقة للخطط والتنظيم، فإذا توافرت هذه الشروط لا مانع من التصالح ولكن هذا لا يعنى إذا توافرت هذه الشروط بعد صدور القانون يتم التصالح ايضا كما تم الإشارة مسبقا.

 

وفيما يخص التصالح مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية أوضح أن هذا الموضوع شائك ولابد من دراسته بعناية واهتمام حتى لا نقضى على مساحات الأراضى الزراعية المتبقية لدينا وذلك من خلال تطبيق فكرة الكردون الدائرى فى القرى والريف ومن ثم تطبيق التصالح فى المخالفات البناء على الأراضى الزراعية.

 

وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان: مصادرة جميع المبانى المخالفة بعد صدور قانون "التصالح"

وفى السياق ذاته قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة تنتظر مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء الذى اعدته الحكومة ويُراجع حاليا فى مجلس الدولة من حيث الصياغة لدراسة والوقوف على جميع حالات التصالح التى سيشملها القانون لبحثها وذلك فى حضور الوزراء والجهات المعنية بالموضوع لاتخاذ القرار المناسب.

 

وأكد خليل، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن هناك شروط لن يتم التغاضى عنها فى المبانى المراد التصالح عليها وهى السلامة الإنشائية وقيود الارتفاع وقواعد الخطة التنظيمية وان اعضاء اللجنة جميعهم لن يتنازلوا عن أى من هذه الشروط فى المبانى التى سيتم التصالح عليها، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين.

 

وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن المخالفات التى ستتم بعد صدور القانون لن يتم التصالح فيها وسيتم مصادرة المبنى بشكل نهائى وهناك إجماع على ذلك من أعضاء اللجنة ووزارة الإسكان على هذا الأمر، وذلك حتى لا يستغل أحد المواطنين القانون ذريعة ويخالف قائلا: "القانون خط أحمر ولن نسمح بانتهاكه".

 

بينما اعترض عادل بدوى عضو اللجنة، على مقترح التصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية قائلا: هذا الباب سوف يفتح المجال للقضاء على جميع الأراضى الزراعية المتواجدة فى جميع أنحاء الجمهورية ولابد من التعامل مع هذه المخالفات بحزم شديد حتى لا نظلم الدولة وفى نفس الوقت نعطى المواطن حقه.

 










مشاركة

التعليقات 8

عدد الردود 0

بواسطة:

مصر اولا

وأين ملف قانون الايجارات القديمة والشقق المغلقة وأم كيلو كوسة.

الاول والاولى تنتهوا من قانون الشقق المغلقة وام ايجار كيلو كوسة ....وبعدين التصالح مع مخالفات المبانى ...قانون رد الاراضى الزراعية لاصحابها ...اعاد الاراضى المؤجرة لاصحابها وملاكها ...

عدد الردود 0

بواسطة:

د. مجدي الطاهر

أرفض هذا الفانون جملة وتفصيلا

أرفض التصالح نهائيا مع مخالفات البناء للأسباب التالية : 1- لأن مرتكب المخالفة هو شخص انتهك القانون واستخف بالمجتمع والدولة ويجب أن يعاقب. 2- يجب جعل هيبة الدولة وسيادة القانون فوق أي اعتبار. 3- لأن هذا القانون سوف يشجع آخرين ممن يعيشون بقيم الفهلوة واللامبالاة وعدم احترام القانون على أن يحذوا حذو المخالفين طالما أن الدولة تتصالح من أجل حفنة جنيهات!!!! 4- لأن هذا القانون سوف يفتح أبوابا خلفية للفساد. 5- لأن الدولة لا يجب أن تتنازل عن هيبة القانون من أجل الحصول على المال فهذه قدوة سيئة جدا. 6- لأن مرافق الأحياء لن تحمل احتياجات هذه الوحدات السكنية الإضافية مما ينتج عنه مشاكل في المياه والصرف الصحي الخ.

عدد الردود 0

بواسطة:

عبد الحق

30 مليار جنيه حصيلة تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء

الدولة لن تخسر شيء بل تستطيع أن تجعل من ال30 مليار أكثر من 60 مليار ولكن كما يقول البعض إذا أخذت الدولة جزء من هذا المبلغ وقررت قيام شركة متخصصة تابعة لوزارة الاسكان هدفها وتخصصها الوحيد هو تحقيق مماثل لما تقوم به الدولة فى مجال بطاقات التموين بفرز وتحديد الاسر المحتاجة للدعم والاسر الاخرى من الطبقة الغير محتاجة وتصرف ايضا الدعم وكذلك استبعاد فئات نهائيا من الدعم يامحترمين هذه الشركة المتخخصة ستطلب من كل شاغل لشقة مؤجرة قانون قديم تقديم اوراق رسمية عن دخله من جهة عمله وكذلك تقديم اوراق من جهات اخرى هي تراها مثل السهر العقارى او الضرائب العقارىة ويمكن للمالك تقديم اوراق اخرى وذلك لتحديد هل هذه الاسرة تستحق مثلا البقاء فى الشقة لانها معدمة حتى تستطيع الدولة نقلها لمسكن اخر من المساكن التى تقيمها الدولة وذلك لان مراعاة الحالة الاقتصادية للمستأجر مسئولية الدولة وليست مسئولية المالك الذى غالبا انه اكثر فقراً وإذا ثبت ان المستأجر ومن اوراقه انه ثري ويمتلك اكثر من شقه تقرر اللجنة ماتراه مناسبا أما برفع الايجار وتحقيق العدالة او اخلاء الشقة وتسليمها للمالك وتعود الدوله على المالك مرة اخرى وتحصل منه ضريبة عقارية عادلة توضع فى صندوق خاص لتوفير شقق لغير القادرين من سكان الايجارات القديمه يعنى بالعاميه المصرية الدولة لن تخسر شيء بل (( من دقنه وافتله )) وتحل الدولة مشكلة المساكن القديمة والتى تعرف بمعجزة التشريع الظالم فى القرن العشرين

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل

صاحب خبره

للاسف لن يتصالح فى المخالفات ا? من قام بالترخيص ?ن عند مطابقة الرخصة بالرسومات ?دخال المرافق يقوم مهندسى الاحياء بمساومة صحاحب الترخيص اما الدفع لاتمام المطابقه وادخال المرافق او عمل مخالفات ?تذكر مثل منور به 5 سم نقص فى العرض اول الطول بعد المحاره بروز الب?كونه بكام سم او ارتفاع المبنى كام سم او درج السلم وكثير من هذه ا?شياء البسيطه التى تدخل السجن وبيانات صاحب الرخصة تحت يد الحى يفعل بها ما يشاء ،،،،، ومن لم يقم بالترخيص لم يحتاج الحى وتم ادخال المرافق والناس سكنت واذا تم عمل مخالفات فهى بأسم شخص ليس له وجود او ميت و? توجد بياتات فى الحى عنه ،،، وفى جميع ا?حوال معدومى الضمير مستفيدون وان كان اكثر فى حالة عدم الترخيص ... و?عزاء للمحترميين فى هذه البلد ،، ربنا موجود

عدد الردود 0

بواسطة:

اكت

Jf

قوانين طقوليه من ناس غير متخصصه.يعني ايه مصادره المبني طب متسموه احسن تاميم المباني.ويعني ايه اللي يخالف يعني اللي يبني عماره بدون ترخيص زي الليي يفتح اوضتين علي بعض.وازاي تدخلوا الدوله في نزاع مع الناس بالحجز علي شققها .طب ولو الي اشتري شقه اتعملت له مخالفه باثر رجعي تتاخد شقته..خانق خانق خانق اصبح جو العمل في مصر .جو العمل في مصر اصبح عباره عن تغليظ عقوبات وقوانين غير مدروسه ومتهوره .بجد حاجه صعبه اوي

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصري

لتعليق رقم 1 هناك تعديل قديم بأن الشقه لايمتد عقد الايجار لابن الابن

هناك تعديل قديم موجود وهو ان الشقه لاتملك لابن الابن ولابد ان يكون الابن يقطن في الشقه مع اسرته وهو تعديل كافي لحل تلك المشكله رغم انه المفروض ان الدستور يقول ( العقد شريعه المتعاقدين ولا يتم تعديله او الغائه الا بموافقه الطرفين حتي لانهدر مواد الدستور ) وكل شئ يكون مكتوب في العقد المبرم بين المالك والمستأجر والصح انه لايتم التلاعب في العقود حتي لاتفقد الدوله مصداقيتها لم يجبر الساكن مالك العقار علي تأجير الشقه بل دخل الشقه بموافقته وتم تحرير العقد وكل بنوده مكتوبه فيه اما العقود الجديده للايجارات كل شئ مكتتوب فيها لم نشاهد لعب في العقود من الدوله علي عقود ابرمت بين مالك ومستأجر الا من البرلمان المصري الذي يريد مخالفه الدستور ببنود فسخ عقود بين شخصين مالك ومستأجر وقد قامت الدوله بعمل حل يرضي الطرفين وهي ان الشقه يستردها المالك ولا يمتد عقد الايجار لابن الابن ويجب ان يكون الابن يقطن في الشقه مع اسرته الموجوده رغم ان الملاك اخذوا خلو رجل الاف الجنيهات في وقتها بالاضافه هناك ملاك اعطوا الشقه للساكن علي المحاره او الطوب الاحمر وقام بتشطيبها الساكن ولا يكتب هذا لان المالك كان يفرض هذا علي الساكن واتعجب لان البرلمان فيه ناس تريد ان تسن قوانين حسب اهواء الملاك فيها بفسخ عقود بين مالك ومستأجر بقانون وسلب الشقق وهذا يفقد الدوله مصداقيتها ويسبب مشاكل لاحصر لها وكل من يتكلم عكس هذا هم اشخاص معدوده وملاك عقارات يريدون الشقق لكي يبيعوها تمليك حتي يأخذوا اموال مره اخري بعد اخذ خلو من الساكن عجائب البشر تعليق رقم واحد هو مالك ولذلك يريد الشقق رغم انهم الملاك اخذوا الاف خلو رجل ولن يستردهم الساكن لانها اموال غير مكتوبه في العقود والعقد شريعه المتعاقدين في اي دوله محترمه تعلم هذا وكفايه ان القانون قال ان الشقه لايمتد العقد لابن الابن ورغم المفروض ينص علي رد الخلو الذي اخذه المالك بفوائده بلاش فتح مشاكل للدوله والشرطه مش فاضيه والقضاء فهي مشكله ستفتح هاويس ومشاكل والدوله مش ناقصه تخيل كده انك في شقه والمالك يريد اخذها ماذا ستفعل معه وهو اخذ منك خلو وقام بتحرير عقد بموافقته علي ان تكون مستأجر ماذا ستفعل معه ؟؟؟؟؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصرى أصيل.

لرقم6يارفيق الان صاحب الشقة يؤجرها ع الطوب وانت تشطبها وتسكن وتخرج بالسلامة.

يارقم 6 مع احترامى لوجهة نظرك ...الآن صاحب البرج يؤجر الشقة ع الطوب الاحمر وحضرتك تدفع له وتشطبها وتسكن وتدفع ايجار لا يقل عن 100جم قصدى 700 جم وبعد كام سنة تخرج من الشقة ومش من حقك تقول له انا ملكتها ....ومش ح اسيبها ..لكن زمن قانون الاتحاد الاشتراكى انتهى وكل شئ زى ما حضرتك شايف ...ومازال القانون القديم والذى انتهى من الدنيا كلها الا من مصر والاردن ...وربما ألغته الأردن ...أنا عندى 5 شقق مغلقة وأصحابها قاعدين بره ومالكين شقق وبيوت ومش خارجين ولا حتى بالطبل البلدى (شغل بلطجة)...ولا يشاركون لا فى اصلاح ولا فى مياه ....والايجارات 15جم والعقد يمتد للعيلة كلها من الابن ده للابن ده للزوجة ...المفروض يكون بين المالك والمستأجر واذا مات المستأجر يتجدد العقد بشروط جديدة ولابد من زيادة طردية للقيمة الايجارية تتناسب مع الزيادة فى كل شئ وتحديد المدة الايجارية وليست مطلقة المدة ...التطوير سمة الحياة والجمود دليل الموت واللامبالاه...متى ينتهى كابوس القانون القديم .انجدونا وارحمونا من بلطجة سكان كيلو الكوسة ...ايجار لا يساوى نص فرخة ويحطهم لك فى المحكمة ويدوخك السبع دوخات ...ولن اذهب لأخذهم فأدفع ضعفهم مواصلات وغيره.

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد كمال

كفايه فساداق

قانون التصالح في مخالفات البناء باب من ابواب الفساد ويشجع المخالفين في كل وقت علي المخالفه ؛ويشجع مهندسي الاحياء علي التغاضي عن المخالفات ؛والاموال التي يزعمون امكانيه تحصيلها اموال مسمومه:؛وهذا القانون يهدر حق المواطنيين الشرفاء المتضررين من مخالفات البناء

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة