قال الدكتور علاء عيد، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمشرف على الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، أنه تم زيادة أعداد الأعضاء الممنوحين صفة الضبطية القضائية إلى ما يقرب من 100 عضو لمواجهة ظاهرة تزايد أعداد المراكز والتى تشكل ظاهرة سرطانية يعانى منها المجتمع.
وأكد أن 70 عضوًا من الإدارة العامة للشئون القانونية تم منحهم صفة الضبطية القضائية، إضافة إلى 27 عضوًا بواقع فرد من كل مديرية تعليمية، كما أن الفترة المقبلة تشهد ترشيح أعضاء آخرين لمنحهم صفة الضبطية القضائية.
وأضاف الدكتور علاء عيد فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن هناك تنسيق بين عدة جهات للتصدى لتلك الظاهرة، على رأسها وزارات الداخلية لمشاركة أعضاء الضبطية أثناء تنفيذ مهمتهم وأيضا وزارة التعليم العالى، لافتا إلى أن أعضاء الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى فى بعض الأوقات يكتشفون بعض المراكز التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية ويتم على الفور ابلاغ التربية والتعليم لاتخاذ إجراءات الغلق.
وأوضح المشرف على الضبطية القضائية بالوزارة، أن هناك أيضا تنسيق بين الوزارة ووزارة التضامن، بسبب ممارسة بعض الحضانات غير نشاط الدروس الخصوصية، إضافة إلى التنسيق الكامل بين المحافظين ووزارة التنمية المحلية والمالية.
وأشار المسئول عن صفة الضبطية القضائية إلى أنه تم مخاطبة وزارة المالية للتنسيق مع لجنة مكافحة التهرب الضريبى لتحصيل المبالغ المستحقة من المراكز التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية، إضافة إلى ابلاغ النائب العام ببعض الوقائع لأشخاص من خارج المنظومة التعليمية يمارسون نشاط الدروس الخصوصية.
وأكد المشرف على صفة الضبطية القضائية، أن هناك حصرى يتم بشكل يومى بأعداد المراكز فى المحافظات عن طريق الإدارة المركزية للأمن بالوزارة والمديريات والإدارات وأيضا عن طريق البلاغات التى تقدم من قبل أولياء الأمور إلى مكتب خدمة المواطنين، لافتا إلى أن لجنة يتم تشكيلها من مأمور الضبط وفرد أمن وبعض الأعضاء من المحافظة لتحرير محضر ورفع مذكرة بالواقعة للمحافظ المختص لإصدار قرار الغلق، مشدد أن المحافظ هو صاحب سلطة إصدار قرار الغلق وليست الوزارة.
وأوضح الدكتور علاء، أنه تم إحالة ما يقرب من 100 مدرس إلى التحقيق لممارستهم نشطا الدروس الخصوصية، إضافة إلى إحالة البعض الأخر للنيابة، لافتا إلى أن هناك مجموعة من القرارات الوزارية تجرم نشاط الدروس الخصوصية، إضافة إلى القانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص بحماية الملكية الفكرية، موضحا أن ما يقوم به المعلم من استغلال المادة العلمية والمناهج يعتبر تعدى صريح على حقوق الملكية الفكرية للوزارة.
ومن جانبه، أكد على رأفت، مسئول لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، أنه تم شن حملات بمعرفة أعضاء الضبطية القضائية من ديوان الوزارة على 145 مركز فى مختلف المحافظات، إضافة إلى عشرات المراكز الأخرى من قبل المديريات التعليمية، لافتا إلى أنه صدر أمر إدارى للمديريات بضرورة إرسال أسماء وعناوين المراكز التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية وأعلنت عن نفسها، إضافة إلى تقرير أسبوعى بمعرفة مأمورى الضبط القضائى بكل محافظة عن كافة الإجراءات التى تمت من قبل المحافظ وعدد المراكز التى تم إغلاقها.
وأضاف على رأفت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم على الفور قطع المرافق من كهرباء وغاز ومياه وصرف صحى عن أماكن الدروس الخصوصية التى صدر لها قرار غلق بالتنسيق بين رؤساء الأحياء والمدن، مشيرا إلى أن هناك تواصل أيضا مع مجلس النواب فى هذا الشأن.
وقال حاتم أحمد، عضو الضبطية القضائية بالوزارة، أن احصائيات عدد المراكز التى وصلت إلى ديوان الوزارة فى بعض المحافظات، سجلت محافظة القاهرة أعلى الأعداد بإجمالى 448 مركز جارى اتخاذ اجراءات غلقها بالتنسيق مع الأمن، إضافة إلى 408 مركز بمحافظة الإسكندرية تم غلق 38 وإرجاء 29 وحفظ 15 سنتر لسلامة النشاط الذى تمارسه.
وأوضح أن عدد المراكز فى محافظة القليوبية وصلت إلى 126 تم غلق 41، إضافة إلى 109 سنتر فى محافظة الجيزة تم اغلاق 71 منها وجارى غلق 8 مراكز اخرى مع حصول 20 مركز على تراخيص من وزارة التضامن، إضافة إلى 164 مقر تم إغلاق 6 منها بمحافظ دمياط، مضيفا أن محافظة بورسعيد تم اعلانها محافظة بلا دروس خصوصية بعد إغلاق 30 مركز فيها، إضافة إلى رصد 194 سنتر فى محافظة كفر الشيخ تم اغلاق 67 منها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة