أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز وضع مقترحات جديدة لتمويل ميزانيته ضمن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، تتلخص فى 5 موارد جديدة أهمها:
1 - تخصيص نسبة 25% من الغرامات المحكوم بها فى قضايا مخالفة قانون حماية المستهلك.
2 - تخصيص نسبة 50% من المصالحات فى قضايا مخالفة قانون حماية المستهلك.
3 - تخصيص نسبة 0.5% من قيمة ضريبة المبيعات .
4 - تخصيص قيمة رسوم الشهات والتراخيص والمعاينات والفحص الفنى المقدم من الجهاز .
5 - أى حصيلة أخرى نتيجة لنشاطه أو نظير الأعمال أو الخدمات التى يؤديها للغير فى مجال حماية المستهلك.
وأشار يعقوب، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إلى أن الموارد الأساسية للجهاز فى القانون المعمول به حاليا تقتصر فقط على الاعتمادات التى تخصص للجهاز فى الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى الهبات والمنح والإعانات ولكن بدون أى شروط مثلما وضعها الجهاز فى مقترحات القانون الجديد .
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الهدف من زيادة الموارد هى إمكانية التوسع الإقليمى، وكذلك إنشاء معامل فنية للفحص ودعم المجتمع المدنى من الجمعيات الأهلية، وزيادة حملات التوعية للمستهلكين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة