.jpg "نقابة الأطباء: لا يوجد جدية من الحكومة لتنفيذ بدل العدوى")
قال الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، إن بدل العدوى أمر يتم بحثه منذ 6 سنوات، حتى صدر حكم واجب النفاذ يصرفه ألف جنيه، مشيرا إلى عدم وجود استجابه لتنفيذ الحكم، حتى بدء المفاوضات التى استمرت لمدة جلستين، وكان هناك إقرار بأحقية البدل، لافتا إلى أن اللقاء تم تأجيله أكثر من مرة، خاصة أن نظر جنحة عدم تنفيذ الحكم سيتم نظرها غدا الثلاثاء، مطالبا الحكومة بسرعة التنفيذ.
وأضافت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، فى كلمتها خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتائج مفاوضات بدل العدوى، أن استمرار صرف البدل 19 جنيها فى ظل المخاطر التى يتعرض لها الأطباء أثناء عملهم، يعطيهم انطباعا سيئا بأنهم كيان مهمل كما قطاع الصحة بشكل عام، ووصفت بداية المفاوضات بالأمر الإيجابى، لافته إلى أنه على مدار شهر لم يتحرك الأمر خطوة واحدة حيال التنفيذ، رغم إقرار جميع الأطراف بأحقية الأطباء فى بدل عدوى عادل، مضيفة: إلا أنه تم التنصل من وجود شئ كتابى يثبت حقنا فى زيادة البدل.
وتابعت: "تم مطالبتنا بالشعور بظروف الدولة ومراعاتها، لكننا لم نلاحظ وجود حملة تقشف عامة فى البلد، أو وقف تجديد مكاتب وسيارات الوزراء ووكلاء الوزارة، على عكس ما تم بالقطاع العام وخروجه من الحد الأدنى للأجور، لنؤجل المطالبة بزيادة البدل، حتى يصبح الحديث مقنعا، وقدمنا العديد من الأوراق الخاصة بالموازنة و التى من بينها أبواب موازنة الصحة العام الحالى، 7.6 مليار لتبليط المستشفيات والاستثمارات، ولكن ممثل وزارة الصحة أكد صعوبة ذلك لحاجتهم لتلك الاستثمارات".
وأشارت إلى أن كامل مخصصات الصحة أقل من نصف الاستحقاق الدستورى، لافته إلى وجود العديد من الموارد التى يمكن من خلالها تنفيذ الحكم دون الضغط على الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة