أطلقت حكومة شريف إسماعيل، اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2020، وذلك بالتزامن مع مناقشات مجلس النوا، إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فى كلمته التى ألقتها غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى نيابة عنه، إن مصر تعتبر دولة مصدر وعبور واستقبال خاصة مع الإضطرابات المباشرة فى المنطقة، مشيرا إلى أن تلك التداعيات دفعت مجلس الوزراء لتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، التى بذلت جهود لبلورة استراتيجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية خلال الـ10 سنوات المقبلة.
وأكد إسماعيل، أن مأساة غرق مركب رشيد أبرزت الخطوات اللازمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، منوها إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت تحدى لا تنأى عنه أى دولة سواء مصدرة أو مستقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تم بلورتها من خلال دراسة كافة البنود الخاصة بكافة المواطنين، وتقوم الاستراتيجية على التشريع والتوعية ودعم القدرات والدعم الإقليمى والدولى، وسبق أن وجه الرئيس بمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال حملات التوعية المجتمعية.
وأشار شريف إسماعيل، إلى أن اطلاق الاستراتيجية كان يتعين أن يسبقه عنصرين وهو الموافقة على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبعد موافقة البرلمان على اعتماده سميثل القانون الأول فى الشرق الأوسط لمواجهة الهجرة غير الشرعية، والأمر الثانى أن يتم دراسة دوافع الهجرة غير الشرعية ورسم خريطة توضح المحافظات المصدرة للهجرة.
وأعلن إسماعيل، أنه سوف يتم إطلاق حملة للتوعية، ومصر تحرص أن تمارس دورا رياديا على المستوى الإقليمى والدولى، لمواجهة تلك الجريمة التى يعانى منها الجميع، وتحرص على دعم قدرات الأفارقة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتسعى لنقل خبراتها للدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة تدرك الصعوبات التى يعانى منها الشباب، وتلتزم بالمسئولية لتوفير بدائل كريمة تحقق كرامة الشباب.
ومن جانبها، قالت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، على هامش الاجتماع، إن الحكومة ملتزمة بأن تقدم للشباب التعليم الجيد والتدريب والمهارات لتأهيلهم لسوق العمل، والفرصة العادلة للحصول على وظائف متنوعة، وأن تعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مشروعات قومية كبرى، توفر فرص عمل مختلفة لجميع أنواع العمالة الماهرة والمتوسطة المهارة، مؤكدة على ضرورة تنمية وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء مشروعات تساهم فى توفير فرص عمل وبالتالى التعليم والتشغيل وإتاحة فرص العمل والتمويل للمشروعات الصغيرة، والوعى القانونى للمجتمع وقوانين الدول المحيطة والمخاطر التى يتعرض لها الإنسان.
وكشفت والى، أن مجلس الوزراء كلف الوزارة بإجراء دراسة عاجلة عن رشيد بعد حادث غرق المركب مؤخرا، للوقوف على الوضع الميدانى بدقه، وبالأرقام لاستكمال الصورة حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية فى مصر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن تلك الدراسة ستكون مكملة لدراستين قام بهما المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، حول هجرة الشباب وهجرة الأطفال غير المصحوبين، لافتة إلى أن تلك الدراسات كانت الأساس الذى قامت عليه الاستراتيجية، حيث رسمت خريطة واضحة لظاهرة الهجرة غير الشرعية فى مصر وأسبابها والمحافظات المصدرة.
ومن جانبه كشف المستشار محمد إبراهيم، المحامى الأول بمكتب النائب العام والمسئول عن صياغة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، أن مجلس النواب سينتهى اليوم من إقراره، معلنا أنه سيبدأ غدا فور إصداره فى إعداد الدورات لكيفية مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح المحامى الأول بمكتب النائب العام والمسئول عن صياغة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، خلال مشاركته فى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، الاثنين، أنهم قاموا بزيارة ل 7 محافظات من قائمة المحافظات المصدرة للهجرة، والشباب أكدوا أن القانون الحالى غير كافى لضمان حقوقهم فى العمل، لذلك شدد على أهمية اقرار قانون العمل الجديد، للحد من الهجرة غير الشرعية.
وأشار إبراهيم ، إلى أن الإطار التشريعى للقانون اعتمد على جهات الضبط والتحقيق، حيث اجتمعت اللجنة بجهات الضبط - حرس الحدود والنيابة العامة وجهات التحقيق، لافتا إلى أن هناك تنسيق قضائى مع دول الجوار لبحث إمكانيات الحد من هذه الكارثة .
وحول عدم معاقبة المهاجرين قال إبراهيم، أن إقرار هذه المادة جاء لالتزامات دستورية ودولية، لافتا إلى أن المادة الخامسة من اتفاقية باليرمو والتى وقعت مصر عليها تنص على ضرورة عدم معاقبة المهاجرين.
ورحب عمرو طه مدير مكتب المنظمة الدولية فى القاهرة، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التى أطلقتها مصر اليوم، مؤكدا أنها نقطة هامة للغاية فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى إقرار قانون من قبل مجلس الشعب، وهو ما يؤكد على التزام الحكومة بمواجهة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح طه، خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الهجرة تتدفق من وإلى مصر بشكل متزايد، لافتا إلى استقبال قارة أوروبا 4500 مصرى خلال العام الماضى، مما يشكل قلق للدولة المصرية.
وأشار طه إلى أن مصر قلقة للغاية بعد انقلاب مركب رشيد ،الذى خلف 200 من المهاجرين بين الاأطفال والشباب، وقال: "نحن بحاجة إلى أن نذكر نفسنا أن أغلب المهاجرين من للشباب والأطفال غير المصحوبين بذويهم، و66 % من المهاجرين يذهبون إلى إيطاليا واليونان، وذلك أكبر من نسبة عام 2014، حيث هناك أيضا مهاجرين من أفريقيا ويمرون بمصر.
وشدد مدير مكتب المنظمة الدولية، على أن الأعداد سوف تبقى فى تزايد طالما لم يتم مواجهة تلك الظاهرة بشكل مستدامة، ودعمت منظمة الهجرة الدولية عمل اللجنة لمواجهة المهربين ورفع حملات التوعية الوطنية التى تهدف لمنع الهجرة غير الشرعية، وإن حملات التوعية يجب أن تستمر لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة