فى تحدٍ صارخ لقرارات وزارة التربية والتعليم الفنى بمحاربة الدروس الخصوصية تحول عدد من المدارس الخاصة وبعض القاعات الملحقة بمساجد تابعة للأوقاف إلى مراكز للدروس الخصوصية تمارس نشاطها علنًا، وذلك رغم ما أعلنته وزارة التعليم من إغلاق مراكز الدروس الخصوصية وسعيها إلى تجريم هذه الظاهرة فى قانون التعليم الجديد، والذى سيتم عرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وعلى بعد خطوات قليلة من مقر وزارة التربية والتعليم وقياداتها بالسيدة زينب بمحافظة القاهرة، رصد "اليوم السابع"، إقبال طلاب بمختلف المراحل التعليمية من الابتدائى وحتى الثانوية العامة على إحدى المدارس الخاصة التى تقع فى شارع نوبار فى مواجهة مستشفى المنيرة والتى تحولت إلى مركز للدروس الخصوصية.
وفتحت المدرسة أبوابها فى وضح النهار بعد انتهاء اليوم الدراسى لاستقبال الطلاب للحصول على الدروس الخصوصية، حيث يدفع الطالب مبلغ مالى يتراوح بين 3 حتى 5 جنيهات مقابل استئجار المقعد، خلاف المبلغ الذى يقوم بتحصيله مسئولى المدرسة مقابل الدرس الخصوصى، كما ينتشر أولياء الأمور فى فناء المدرسة انتظارا لأبنائهم، ويضع المعلمون جدولا بمواعيد الدروس الخصوصية بالمدرسة.
وقالت إحدى أولياء الأمور المتواجدين إن أبنائها الطلاب بالثانوية العامة يحصلون على دروس خصوصية مع عدد من المعلمين مقابل مبالغ تتراوح بين 30 إلى 40 جنيها للحصة، وأن المدرسة تستقبل الطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسى ويتم توزيعهم على الفصول، مشيرة إلى أن هناك فصل مخصص لكل مدرس.
وأضافت أن بعض المعلمين يصطحب طلابه من المدرسة التى يدرس فيها إلى المدرسة المخصصة كمقر للدروس الخصوصية، مقابل مبلغ مالى يتم دفعه لمدرسة الدروس الخصوصية.
واستنكرت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ما تقوم به المدرسة مؤكدة أنه يمثل مخالفة صريحة لشروط التراخيص التى حصلت عليها من الوزارة، وتساءلت المصادر: كيف لمدرسة تخضع لإشراف ورقابة الوزارة أن تتحول إلى مركز للدروس الخصوصية؟.
من ناحية أخرى تحولت بعض القاعات التابعة لوزارة الأوقاف بمسجد نبيهة يكن الذى يبعد أمتار قليلة عن وزارة التربية والتعليم إلى مركز للدروس الخصوصية. وأكد عدد من طلاب الصف الثانى الثانوى الذين يحصلون على دروس خصوصية بهذه القاعات أنه تم الحجز مع عدد من معلمى مواد اللغة العربية والرياضيات وبعض المواد الأخرى، نظير مبلغ مالى يتم دفعة للمركز لا علاقة له بسعر الحصة والتى تتراوح ما بين 35 إلى 40 جنيها.
ومن جانبه أكد طارق طلعت مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق فى تأجير إحدى المدارس الخاصة كمقر للدروس الخصوصية بعد انتهاء اليوم الدراسى.
وأضاف طارق طلعت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الوزارة تبدأ عملها اليوم بالتوجه للمدرسة للتحقيق فى الواقعة والتأكد من صحتها، موضحا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدرسة حال ثبوت الواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة