أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجموعة كليوباترا، أن مصر قادرة على الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولى التى تتفاوض عليه حالياً، قائلا:"أنا مؤمن إيمان كامل بأن مصر دولة غنية، وقادرة من خلال إصدارها سياسات وتشريعات محددة وخطط وبرامج تنموية أن توفر مليارات تعادل القرض وربما أكثر منه".
وأضاف فى تصريحات لليوم السابع :"كما يجب ألا نعتمد على القرض باعتباره هو البديل الوحيد، وهناك بدائل من الأفكار والرؤى المطروحة قادرة على زيادة الإيرادات وتوفير التمويل".
واستطرد :"ولو حصلنا على القرض ولم نحل به المشاكل التى تواجهنا سندخل فى مشكلات أخرى سواء مشكلة الدولار التى تتزايد بأسعار عشوائية ليست لها علاقة بسعر الجنيه.. وهو الخطر الحقيقى الذى يهدد الاقتصاد القومى، فالارتفاع العشوائى للدولار أضراره خطيرة على أقطاب كثيرة من الاقتصاد سواء القطاع الحكومى أو الخاص، والاستثمارات القديمة وتقييم الجديدة".
أهداف التعاون مع صندوق النقد الدولى
وأوضح أبو العينين، أن التعاون الاقتصادى لمصر مع صندوق النقد الدولى، له غرضين، الأول سياسى بهدف التأكيد على أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح، ويطمئن المؤسسات المالية والبنوك باستقرار الوضع الاقتصادى فى مصر، أما الهدف الثانى فهو اقتصادى، بهدف مواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، وتمويل المشروعات التنموية، إلا أن الشروط المجحفة للحصول على القرض تثير الرأى العام خاصة الشروط التى تؤثر على رفع الأسعار وزيادة الغلاء، بالإضافة إلى اشتراطات توفير مساعدات خارجية لمصر بنحو 6 مليارات دولار، وهو مبلغ كبير ستضطر مصر أن تقترضه أو تحصل عليه كوديعة وهو عبء إضافى عليها.
هذه رؤيتى لحل أزمة الدولار
وحول رؤيته لحل أزمة الدولار، قال أبو العينين، إن الحل الوحيد هو موائمة السياسة المالية للدولة مع السياسة النقدية وتحرير الأخيرة من كل القيود، مضيفا :"قصة أزمة الدولار باختصار هى اتخاذ الحكومة تشريعات وقوانين لتقييد تداول الدولار، بجانب تراجع التدفقات النقدية للعملة الصعبة من روافدها المختلفة سواء سياحة أو قناة السويس أو تصدير أو استثمارات أجنبية جديدة، كل ذلك فى ظل حاجة متزايدة للدولار نتيجة التزايد فى النمو السكانى، وهو ما يتطلب زيادة الناتج القومى".
وأضاف أبو العينين، أن الوضع الاقتصادى حالياً تغير على المستوى العالمى، والدول الصديقة لن تستمر فى تقديم المساعدات، بالإضافة إلى أن سياسة المنطقة كلها اختلفت، ولذلك لن يبنى مصر سوى أبنائها، وهو ما يتطلب منها تبنى سياسة انفتاحية جديدة على العالم، من خلال إصدار حزمة من التشريعات محفزة تريح المستثمر المصرى أولا لجذب العربى والأجنبى، مشددا :"الاستثمار هو المفتاح الحقيقى لحل، وليس قرض صندوق النقد".
القضاء على البيروقراطية بعد إصدار التشريعات
وأشار أبو العينين، إلى أنه بجانب إصدار التشريعات، يجب أيضاً القضاء على البيروقراطية، التى تقضى على الاستثمار، مضيفا :" يجب أن يشعر الموظف بالدولة بأن البيروقراطية هى القاتل الحقيقى لابنه وابنى فى المستقبل"، وتابع :"بجانب التشريعات وتحفيز الاستثمار، يحجب أيضا تسويق الفرص الاستثمارية بمصر، وتبنى تجارب ناجحة وتسويقها عالمياً لجذب مستثمرين جدد".
وحول رأيه فى أداء الدولة بشأن التعامل مع أزمة الدولار، أوضح أبو العينين، أن الحكومة لجأت إلى الضغط على العرض ووضع قيود على حرية التداول، وهو ما سبب وجود فجوة فى الطلب والعرض، خاصة فى ظل تراجع موارد العملة الصعبة، مما زاد الفجوة وأثر على رفع الأسعار، وظهرت الدولة ضعيفة أمام المضاربين حتى وصول سعر الدولار إلى 14 جنيه، وهذا خطر.
وقال أبو العينين، إن الصناعة المصرية تعانى العديد من المشاكل، إلا أنها هى الحل الوحيد لزيادة معدلات الإنتاج، وزيادة التصدير، وجذب العملة الأجنبية.
6 خطوات لتحسين وضع الصناعة فى مصر
وحدد أبو العينين، 6 خطوات لتحسين وضع الصناعة فى مصر، من خلال زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، والاهتمام بصناعات المستقبل، وتوطين الصناعات فى مراكز إنتاجية مختلفة فى مصر، وخلق صناعات كثيفة العمالة، وأخرى التصديرية بسياسات معينة وأماكن معينة، وخلق التخصص الإنتاجى فى مدن صناعية متكاملة، ودعوة الشركات العالمية لها.
وضربرجل الأعمال مثالا بالصين التى خصصت منطقة صناعية لصناعة السيارات، ودعت الشركات العالمية إلى إنشاء مصانع لها مع شروط للإعفاء من الضرائب، وتوفير مراكز لتدريب العمالة، ومعمل للأبحاث والتطوير، واستفادت الصين بجذب استثمارات جديدة وتشغيل العمالة، مقابل استفادة الاستثمارات الأجنبية فى بيع منتجاتها بأسعارها وباسمها العالمى، ولكن بتكلفة الصين المنخفضة.
حلول ارتفاع الأعباء على الصناعة المصرية
وحول ارتفاع الأعباء على الصناعة المصرية بسبب زيادة أسعار الطاقة، أوضح أبو العينين، أن زيادة أسعار الطاقة أدى إلى انخفاض الميزة التنافسية للصناعة المصرية أمام مثيلها بالأسواق المنافسة، حيث يكون سعر الغاز بها مثلا نصف دولار مقابل 7 دولارات بمصر، وهو ما جعلنا نفقد أسواق تصديرية ونعتمد على السوق المحلى فقط.
الحكومة ليس لديها نية لتخفيض سعر الغاز
وحول وجود تفاوض مع الحكومة لتخفيض سعر الغاز، أكد أبو العينين، أن الحكومة ليس لديها نية لتخفيض الغاز، وليس لديها أية سياسات تشجيعية للتصدير، سواء للصناعة أو الاستثمار.
وقال "أبو العينين"، إن أداء المجموعة الاقتصادية متوسط، إلا أنها مضغوطة بالعديد من العوامل الأخرى، والوزير لا يملك قراراه بمفرده ولكن قرار مجلس الوزراء كاملاً، ولكن الجهات الحكومية بدلا من أن تتجه إلى حل مشاكل المستثمرين لتتفرغ للإنتاج والتوسع، تجد أنها تتبارى فى فرض الرسوم والمطالب، حتى أن أى رجل أعمال فى مصر من الممكن أن يفاجئ بصدور حكم بحبسه 3 سنوات سجن دون أن يعرف السبب، بسبب الخلل فى التشريعات المفروضة.
دور رجال الأعمال فى التنمية بعد ثورة يناير
وحول الاتهامات التى توجه لرجال الأعمال بتراجع دورهم فى التنمية بعد ثورة يناير، أكد أبو العينين، بالعكس هناك حالياً فرص استثمارية جيدة فى ظل وجود طلب غير مرن يضمن أن كل ما تنتجه يحتاجه السوق، ولكن يجب عليهم العمل وزيادة استثماراتهم، لأنه دون ذلك فبلده واستثماراته فى خطر.
وفيما يتعلق بأداء البرلمان الحالى، قال أبو العينين، :"أنا لو برلمانى سأطالب رئيس الوزراء بالإعلان عن الأهداف التى سيحققها خلال عام، وما هى خططه وأهدافه الشهرية فى كل قطاع، وما هى المستهدفات التى يأملها، بالإضافة إلى تحديد التشريعات التى يصدرها البرلمان ليسانده فى إنجاز تلك الأهداف، مضيفا :"أداء بعض نواب البرلمان متميز، وهناك البعض منهم جديد ويحتاج للخبرة".
وأوضح أبو العينين، أنه يجب على الحكومة تحديد أهدافها، وليس كلام إنشائى، فأولا يجب تطبيق موازنة الأداء، ووضع مستهدفات بها مؤشرات لتقييمها
تحريض العمال فى كيلو باترا من اهل الشر فى 2012
وحول اتفاق 2012 مع العاملين بشركة كيلوباترا للسيراميك، قال أبو العينين، أن الشركة تعطى أفضل رواتب لا يحصل عليها العاملون فى أى شركة فى مصر، كما نعطى لهم امتيازات ليست منصوصة بأية قوانين أو موجودة فى مصر، إلا أنه بعد ثورة يناير حدثت تدخلات من أهل الشر لتحريض العمال لوقف المصانع، بهدف إجبارى على بيعها، وكانوا يستخدمون العامل لوقف المصنع بحجة زيادة الرواتب، ويوهموا العمال أن ذلك لمصلحتهم.
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / مجدي المصري - القاهرة ...
مصر قادرة على توفير أضعاف مبلغ القرض ومنها المصريين بالخارج ...
لو تم إتاحة فرصة واحدة للمصريين لإدخال سيارة بدون جمارك بشرط إيداع مبلغ 10 آلاف دولار بالبنك لمدة سنة بدون فوائد تخيلوا كم من المصريين بالخارج سيُسارع لإنزال سيارة ودفع هذا المبلغ رهن بالبنك لمدة سنة بدون فوائد ..ولو قمتم بإنشاء مشاريع عملاقة مساهمة للمصريين وتكون بالدولار ويكون الربح مُجزي مثل زمان 18 % سيًسارع المصرييم ممن يحتفظ بالدولار بالمساهمة بهذه المشاريع التي تدر عليه أرباح شهرية مثلما فعلت الحكومة مع مشروع قناة السويس الجديدة وبدلاً من أن يلجأ الناس لمستريح نصاب أوهمهم بالأرباح العالية وفي النهاية يستولي على المبلغ ويهرب ..بل بالمشاريع العملاقة والأرباح العائدة سيكون ضمان للمصري أن يستثمر فلوسه بل وسنوفر فرص عمل للملايين العاطلة عن العمل .,وبالتالي الفائدة ستعم على الجميع ..الحكومة التس ستجمع دولاارات بدون أي ضغوط عليها من البنك الدولي لإلغاء الدعم ورفع الأسعار وزيادة الضرائب التي أرهقت الناس .ثم الأرباح التي سيضمنها المساهمون ,من ثم توفير فرص عمل لكثير من العاطلين ..الأفكار متواجدة لكن ينقصها التطبيق ..وبدلاً من كلام وتصريحات محافظ البنك المصري الغير مسئولة بتقليل قيمة الجنية أو تعويمة بحجة السعر العادل وزيادة الصادرات فللسف هذه تصريحات مُخربة دفعت البلد للدمار والتضخم بدون أي داعي ..الجينة كان زمان بأكثر من ثلاثة دولارات ولكن بقرارات هايفة من المسئولين سواء رئيس الوزراء كما فعلها عاطف عبيد بتخفيض قيمة الجنية بدون أي داعي خاصة وأن حكومة الجنزوري من قبله حافظت لمدة 3 سنوات على سعر ثابت للدولار وكان يتم السيطرة على الموقف ولكن يأتي عاطف عبيد وللأسف لأغراض شخصية الكل عرفها بعد ذلك وكانت مكافأتة بعد خروجة من الوزارة أن تم تعيينة رئيساً للبنك العربي الأفريقي براتب شهري 2 مليون دولار ..ثم يأتي محافظ البنك المركزي وبقرارات غير مدروسة زإن دلت تدل على جهل المسئولين يتم تخفيض الجنية لأكثر من مرة بحجج واهية وتفشل حججهم ثم نسمع عن تعويم الجنية الذي سيكون قيمتة لا شيئ ستخلق أزمة على جميع الأصعدة أولها التضخم الذي لا مبرر له ..وكل هذا وللأسف أسبابه غير منطقية ,,زمان كانوا يضحكوا علينا بأن البترول أرتفع ثمنه ؟؟ والدولار عالمياً أرتفع قيمتة ؟؟ والأسعار عالمياً إرتفعت ؟؟ ولكن كل هذا لم يحدث بل يحدث فقط في مصر ..أما في الخارج الدولار تنخفض قيمتة أمام عملات كثيرة ..هل تتصوروا مثلاً بأن سعر الدولار في دول الخليج منذ أكثر من 30 سنة وهو ثابت بل أحيانا ينخفض ؟؟بل أن أسعار المنتجات المستوردة بها ومنعها المنتجات المصرية أرخص بكثير من مصر .مع العلم بأنه لا يوجد دعم حكومي لهذه المنتجات بل هي عملية السيطرة على السوق وضبط الأسعار وليس التهريج بقرارات هوجاء من مسئولين لا يحسون بنبض الشارع ولا بالناس الغلابة ..لأن هؤلاء المسئولين رواتبهم بالملايين شهرياً خاصة محافظ البنك المركزي ..أرحمونا من ناس فشلة عاجزين عن إدارة محل وليس عن إدارة بنك مركزي أو حكومة ..الناس خلاص ضجت من الغلاء وصرخت ومهم من أنتحر لعدم مقدرتة على تلبية مصروفات بيتة فحدث السرقات والجرائم بل زادت ووصلت لتفكير الإستيلاء على أموال البنوك والشركات والمصارف والسطو على محلات الذهب ,غيرها وكله بسبب قرارات هوجاء ..بل وصل الأمر لأكثر من مستريح باع الهواء والأحلام للناس وضاعت تحويشة أعمارهم ..ولننظر لحادثة كفر الشيخ التي راح ضحيتها شباب بل وعائلات نتيجة الهجرة الغير شرعية ..بل لنسميها هروب من الدمار وغلاء الأسعار التي تمر به البلد ..فماذا كانت النتيجة وفاة المئات وللأسف الحكومة لم تضع البديل وكل ما تملكه فرض مزيد من الضرائب بحجج خايبة ورفع الأسعار وخصم الدعم عن السلع بل عجزها عن توفير المواد التموينية للناس بل تركت التجار الكبار يحتكرون السوق تحت سمع وبصر الحكومة ..هل يُعقل أن يتم ترك 20 مستورد للسكر أن يحتكروا السوق ويرفعون الأسعار كيفما يشاؤوون ؟؟ ونفس الشيئ مستوردي اللحوم والزيت والأرز والقمح وغيرها من السلع الهامة ..أنهم مافيا مع بعض سواء الحكومة ممثلة بالوزراء أو المستوردين ..والدليل وزير التموين السابق خالد حنفي كان يعرف هؤلاء المحتكرين من المستوردين بل ساعدهم على تصريف بضائعهم المستوردة كالسكر والقمح والزيت وغيرها من البضائع الحيوية وضحك علينا بمنظومة رغيف الخبز وأستولى هو ومن يعرفهم من المستوردين على مليارات الشعب ..أين هو الآن من المحاكمة أمام القضاء ؟؟لقد قالها صراحة بأنه لا يجرؤ أحد على محاكمتة ..إنها منظومة فاسدة تعمل لمصلحتها وليس لمصلحة الشعب ..أنشر لو سمحت يا سابع ...