قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن أكبر مشكلة يعانى منها المجتمع الحقوقى فى مصر هو أن غالبية القائمين عليه أتوا من خلفية سياسية ولم يتركوها على باب المجتمع المدنى، لافتة إلى أن ذلك كان بسبب حالة الضعف الشديد الذى كانت تعانى منه الأحزاب على مدارة أكثر من 30 عامًا.
وأوضحت داليا لـ"اليوم السابع"، أن شباب الأحزاب السياسية لجأوا إلى منظمات حقوق الإنسان هربا من العمل الحزبى الذى يحظر فيه تلقى تمويلات، وبحثا عن الثراء السريع، مشيرة إلى أن منظمات حقوق الإنسان يتم تصنيفها وفقا لأهواء وانتماءات رؤساءها والمسئولين عنها، رغم أن دور المجتمع المدنى هو مراقبة وتوجيه وتفعيل دور الأحزاب السياسية.
وأضافت داليا أنه منذ عام 2005 وحتى 2010 تم فتح باب التمويل الأجنبى بشدة على أساس الانتماء والتوجه السياسى للجمعيات المعارضة للنظام السياسى القائم وقتها، قائلة "التمويلات كانت تذهب للجمعيات التى كانت تقوم بالدور الذى تعجز عنه الأحزاب".
رغم أن البداية بينهما كانت تشير إلى أبعد من ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة