قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، إن ارتفاع سعر الدولار بجانب إقرار قانون القيمة المضافة قد يؤدى إلى رفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى خلال الفترة المقبلة.
وأكدت على هامش المؤتمر الثانى للتأجير التمويلى، أن حجم تمويلات البنوك لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بلغت نحو 4.107 مليار جنيه خلال أكتوبر لنحو 52.300 الف عميل، مشيرة إلى أن الصندوق قام بصرف دعم للعملاء بلغ 965 مليون جنيه.
وأضافت مى عبد الحميد، أن عدد البنوك الذين وقعوا بروتوكولات مع الصندوق بلغوا 17 بنك، ولكن عدد البنوك التى قامت بالتمويل بلغ 14 بنك حتى الآن.
وأوضحت، أن هناك عدد من الشركات سينضم للمبادرة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسهم الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، والتى ستتولى توجيه الأموال للشركات التى ترغب فى الانضمام للمبادرة، بجانب مفاوضات شركة الأهلى للتمويل العقارى فى الوقت الحالى، لافتة الى أن الصندوق حصل على تمويل من البنك الدولى بقيمة 125 مليون دولار من إجمالى حزمة تمويلية تقدر بقيمة 500 مليون دولار سيحصل عليها الصندوق خلال الفترة المقبلة سيتم توجيهها لدعم الوحدات العام المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة