أحال المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بقنا القسم الثانى عددا من المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا للمحاكمة التأديبية، وذلك بعد أن ثبت عليهم خروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفى، بسبب سلوكهم مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفية العامة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، حيث اختلسوا مبلغا ماليا وقدره 110.310.06 جنيه، المملوكة لجهة عملهم سالفة الذكر، والتى وجدت فى حيازتهم كونهم من مأمورى تحصيل إيرادات استهلاك المياه بالوحدة المحلية والمسلمة إليهم بهذه الصفة، وذلك خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2001.
فيما باشر التحقيقات المستشار محمد أحمد عبد اللطيف رئيس النيابة تحت إشراف المستشار عبد اللاه عباس مدير نيابة قنا القسم الثانى، وكانت محكمة جنايات دشنا قد انتهت فى تناولها للشق الجنائى بالحبس مع الشغل لمدة تتفاوت بين سنة وثلاث سنوات للمتهمين، ورد قيمة الاختلاس، بالإضافة إلى العزل وتغريم كل منهم مبلغ مساوى لقيمة ما تم اختلاسه والمصادرة والمصاريف.
عدد الردود 0
بواسطة:
Hesham
إياكم والحراااااااااااااام
تأديبية ولاجنائية يا أصحاب القلوب الطيبه
عدد الردود 0
بواسطة:
hesham
عجبي
حقيقي انا مندهش من شيء , اازاي دة بيحصل , هو مش في جهة من المفروض ان يتم توريد المبالغ دي لها , أليس هناك ميزانية سنوية , والله انا ما عارف اسأل السؤال من غرابة الفعل الذي استمر لمدة 7 سنوات , هو مش في نظام في الجهة الحكومية دي , لو سمحتم حد يخبرني كيف تتم عملية الأختلاس دي لمدة 7 سنين بدون ان يلاحظ احد
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى عباس ابراهيم
سرقة او اختلاس مبلغ كبير والذى كثير ما يصل لأضعاف اضعاف هذا المبلغ يعقد مسؤلية الدولة بأسرها !
فيما يعقد مسؤلية المؤسسة او الجهاز او القطاع الذى يعمل فيه هذا المختلس مثلما يثبت معه انعدام أعمال الرقابة من جانب الأجهزة المعنية او الرئاسية المنوط بها أعمال الاشراف والمتابعة وهذا على فرضه لان الافتراض الآخر أدهى وأنكى اذا ما ثبت أ\اء عملها الاشرافى لما يعنى عندئذ شراكتها بصورة من صور الاشتراك فى جريمة الاختلاس آية ذلك أن الانحراف الدامى او الانحلال السادى قد يسود عمل جهاز من الأجهزة ثم بسبب خصومة او خلاف ما مع أحد المنحلين بعينه يجرى كشف اختلاس هذا الموظف بالذات حين تقتضى جدية التحقيق المهنى المنضبط عقد مسؤلية عديد من العاملين مع هذا المختلس مثل رئيسه المباشر خاصة والاختلاس قد يكون مر عليه شهور بما يتأكد ان مصرف هذا المبلغ المختلس تدميله او ترقيعه .. أكتفى فالأمثلة يمكن ان تسوقنى لاسهاب لا ينتهى ..
عدد الردود 0
بواسطة:
سعد الدين
جميع محليات مصر فاسده
جميع محليات مصر فاسده وتسببت فى ضايع الرقعة الزراعية عن مصر و بل رشوة والفساد والبناء بدون ترخيص مع عدم وجود رقابه على المحليات ياساده والله كل الغرامات والرشوه والنهب من قبل المحليات لو كان الفلوس ده دخلت مزينة الحكومه على مدار 30 سنه فساد لكانت مصر اتعدلت شويه وكانا نلحظ طرق محترمه شوارع نظيفه صنديق زباله فى كل مكان منظومه نظافه محترمه مثل باقى الدول اللى أقل من مصر ولكن فساد المحليات وعدم وجود رقابه حقيقه دمر مصر ودمر الارضى الزراعية وبناء العشوائيات وأخيرا أين الوزير احمد بيه زكى بدر وايه الجديد عنده لمحربه فساد المحليات
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
فى ظل القانون المصرى الاعرج براءة للمتهمين ومبروك عليكم الفلوس
ااا
عدد الردود 0
بواسطة:
Simsim
قوانين تشجيع السرقة و الفساد
النظام الحالى و السابق بتاع الخرفان المتأسلمين ونظام السارق مبارك كلهم معندهمش الرغبة فى وقف السرقة والفساد بل بيحموهم عشان لو فى نية كانوا عملوا قانون بأعدام اى واحد يسرق من المال العام مش يعملوا عقوبة السجن سنة او 3 سنين هههههههههه حاجة تضحك وتجيب الشلل ... اللى يسرق يتم اعدامه فورا ولكن مفيش ارادة لدة ولا كان فى اراده قبل دة ... مفيش امل فى الشعب دة 90% بيسرقوا و الباقى عاوز بس مش عارف او مجتش فرصة من الاساس
عدد الردود 0
بواسطة:
Simsim
حاجة مستفزة
للعلم ان في ناس فى قنا مش لاقية تاكل ولكن دول حرامية بلا رحمة !!!!! اذا لازم العقاب بلا رحمة اعداااااام . مش تقولى سنة سجن ههههههه حاجة تشل الناس دة تصريح وضوء اخضر للسرقة
عدد الردود 0
بواسطة:
صلاح الهلالي
الحل في النظام الاكتروني
لو نطبق النظام الاكتروني في دفع الفواتير من مياة وكهرباء ومخالفات مرور وغيرها مثل الدول التي سبقتنا لذلك ونحن مازلنا في ذيل القائمة بنتعامل بالقفة كان الفساد ده اتحجم ومكنش الناس دي تحصل فلوس وتحتفظ بها دون رقيب لكن الحكومة مازالت ضعيفة وغائبة عن التطوير واللحاق بركب الدول التي كانت اقل منا بكثير والان تنتهج التطوير في كل مجالاتها .
عدد الردود 0
بواسطة:
نوران
الاستفزاز وفساد المحليات
بالمناسبة -ممكن نظرة فاحصة الى جمعية تعمير الصحراء المسئولة عن حدائق الاهرام التى اصبح فسادها يزكم الانوف وتركها لشوارع المنطقة بلا رصف فاصبحت كشوارع بولاق او احقر شوارع العشوائيات وايضا اين رقابة الجمعية على اصحاب العمارات او من يديرونها من بهوات الامن الذين يسخرون حراس عقاراتهم لاهوائهم دون اية محاضر او حتى وجود مخالفات لذلك بل تلفيق التهم لبعض الامنين دون حسيب ولا رقيب - والا دا تبع حى الهرم الذى يتوانى عن اصدار تراخيص او متابعة لاتحادات الملاك او الشاغلين- مفيش فايدة -
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / مجدي المصري - القاهرة ...
خلال الفترة من 1993 إلى 2001 ؟؟؟
من الفترة 1993 إلى 2001 ألم يوجد تفتيش ومراجعة مالية على هؤلاء المسئولين ؟؟ وكيف كان يتم توريد المبالغ المستحقة للجهات المسئولة ؟؟ علامات تعجب إن دلت تدل على أن المال السايب يعلم السرقة ..وطالما لا يوجد إشراف مالي دوري ومراجعات عن الإيرادات والمصروفات فبالتالي هؤلاء عندهم حق إذا إختلسوا الأموال ووزعوها فيما بينهم ..تذكرت واقعة حدث في هيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير وحكاها موظف يعمل بالهيئة أن رئيس الهيئة عندما فاضت الميزانية المصروفة له من الوزارة فقام بتوزيعها على الموظفين ومنحهم علاوات بأثر رجعي ليتم إنفاق المال بكامله على الموظفين ..وكان من المفروض أن يتم إرجاع الفائض إما لوزارة العدل وبدورها رده لوزارة المالية ..للأسف بهوات الهيئات الحكومية يتفننون في كيفية سرقة المال العام تحت مُسميات مختلفة وما بالكم بهيئة قضايا الدولة التي قد تُشُرع قانون لهذا المهم ما يدخل جيب الموظف ..وللأسف هل من عمل يقومون به ؟؟للأسف من أفسد الوزرات سواء المحاكم أو الموظفين من كبيرهم لصغيرهم ويكفي المُحضُرين في المحاكم والقضاة ؟؟ معهد أورام السرطان الموجود بالمنيل التابع لجامعة القاهرة يتلقى تبرعات من الناس وللأسف تجد كثير من الموظفين يختلسون الكثير من هذه التبرعات لدرجة أنني أعرف موظفة تعمل بالحسابات تم تعيينها بالإعدادية ثم درست دبلوم تجارة تتقاضى راتب يفوق ال 5 آلاف جنية ؟؟؟ كيف ؟؟كله من الهبش من الأموال السايبة التي لا يتم مراجعتها والتفتيش عليها وتقديم المستندات الدالة على تلقى الأموال والمصروفات والحساب الختامي ..نهايك عن إختلاس الأدوية الباهظة الثمن وتسريبها مع الموظفين بل معظمهم يستغل موقعة داخل المعهد لمصالحة الشخصية ..لابد من إعدام المختلسين لمنع الفساد ..