المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى.. قاضى الفقراء وحامى حقوق الشعب.. رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية انتصر لمرضى الفشل الكلوى ضد الصحة.. وألغى الاحتفال بالمولد اليهودى فى مصر.. وحظر توريث الوظائف

حظر توريث الأبناء وظائف آبائهم واعتبار التوريث جريمة جنائية ليرسى مبدأ الكفاءة والخبرة فى العمل

فى حياة الشعوب قضاة تتميز أحكامهم بالخلود بين الناس، نظرا لما ترسيه من مبادئ العدل والإنصاف ولقيمتها العلمية والعملية فى آن واحد، ومن بين هؤلاء القضاة فى القرن العشرين الدكتور عبد الرزاق السنهورى ثانى رئيس لمجلس الدولة فى العهد الملكى، وكذلك المستشار عبد العزيز باشا فهمى رئيس محكمة النقض المصرية، ولأن مصر ولادة فى كافة المجالات فإنه قد بزغ نجم المستشار أمين المهدى رئيس مجلس الدولة الأسبق وعضو المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة لشجاعته ولغة البيان الفريدة التى يمتاز بها، والمستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى الذى تثرى أحكامه خاصة فى الحقوق السياسية والحريات خيال العديد من الفقهاء، لدقته الشديدة وعلمه الغزير وأفكاره المتعمقة، ومن طراز هؤلاء فى الوقت الحالى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى بحيرة بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، أصدر مئات الأحكام القضائية خلال الفترة الأخيرة البطل فيها انتصاره للفقراء والمرضى والشعب ضد الأجهزة التنفيذية الحكومية.

والمتتبع لأحكامه يجد أنها تسير فى صف الفقراء وغير القادرين للدرجة التى أطلق البعض عليه قاضى الغلابة، كما أنها يغلب فيها إعلاء حقوق الإنسان والوقوف فى صف الشعب وحماية ماله.

أصدر "محمد عبد الوهاب خفاجى" حكما بإلزام الدولة بإلغاء وزارة الإعلام وإلزام وزير الإعلام فى عهد الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسى برد المكافآت التى تقاضاها من رئيس الوزراء بالمخالفة للقانون، ولأول مرة فى تاريخ الأمة المصرية، الكشف عن مرتبات رئيس الجمهورية ورئيسى البرلمان ومجلس الوزراء، ليرسى قاعدة أن الوزراء ليسوا فوق الشعب ولا فوق القانون.

ويعد حكمه بإلزام وزير الصحة بصرف مبلغ 600 جنيه شهريا لمرضى الفشل الكلوى مصاريف انتقال من وإلى المستشفيات التى يجرون فيها الغسيل الكلوى، حكما انتصر فيها للمرضى والفقراء على حساب الحكومة، بالإضافة إلى حكمه بإلزام وزارة الصحة بالعلاج المجانى للفقراء وغير القادرين حتى فى حالة تعطيل الدستور عقب ثورة 30 يونيه 2013، كما حكم بأحقية بدل التكنولوجيا للصحفيين واعتباره حقا للصحفيين وليس منحة من الدولة.

ليس فقط خفاجى قاضيا للفقراء بل مثقفا ومطلعا جيد لما تمر به البلاد، حريصا على تحقيق الأمن والأمان للمصريين، ففى أحد أحكامه القضائية اشتراط مبدأ حسن السمعة فى المترشحين لعضوية مجلس النواب، واستبعد اثنين من رموز الحزب الوطنى لتعديهم على المال العام، بالإضافة إلى إلغاء احتفالية الحاخام اليهودى أبو حصيرة لتعارضها مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها، وإلغاء قرار وزير الثقافة المصرى فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، باعتبار قبر أبو حصيرة من الآثار وشطبه من سجلات الآثار المصرية الإسلامية والقبطية، وإلزام الحكومة بترجمة الحكم وإبلاغه لليونسكو، كما قرر حظر استخدام المساجد فى الأغراض السياسية وحظر الفتاوى على الجهلاء وتحديد آليات تجديد الخطاب الدينى.

حرص "خفاجى" على أن يكون الجميع سواسية دون استثناء، فحكم بحظر توريث الأبناء وظائف آبائهم واعتبار التوريث جريمة جنائية، وكذلك إلزام المحافظين بتعيين الرجل والمرأة على أساس الكفاءة، وحظر المحاباة أو الوساطة وحكم بأحقية المرأة العاملة بإجازة رعاية الطفل ثلاث مرات لطفلها الوحيد طوال حياتها الوظيفية، وحظر إحالة المرأة المصابة بمرض مزمن إلى المعاش قبل بلوغها سن الستين، ومنحها إجازة استثنائية بأجر كامل إلى حين أن تشفى أو تستقر حالتها.

وكذلك ألزم الجامعات المصرية بوضع هيكل تنظيمى للأمن المدنى بالجامعات، ومنحها صفة الضبطية القضائية وعدم جواز تدخل الحركات السياسية فى إدارة شئون الدولة، وألزم وزير التعليم العالى بتوزيع طلاب طب أسنان دمنهور على كليات طب الأسنان المناظرة لعدم توفير المعامل والأدوات اللازمة للدراسة بكليتهم.

وأيضا قضى خفاجى بإلزام الحكومة باستخدام أراضى المتبرعين للمنفعة العامة، كما حكم بحظر العنف بالجامعات وفصل الطلاب حال استخدامهم العنف أو التحريض عليه .

وقضى بإلغاء قرار وزير التعليم الإخوانى بتقارير الأداء لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وهذا الحكم أعاد لأستاذ الجامعة كرامته، وأصدر حكما باعتبار الطالب راسبا فى كل المواد حال تسريب الامتحانات واستخدام الموبيل أو البلوتوث فى الغش، وحكم بإلزام الداخلية بسحب تراخيص الأسلحة من المدنيين حال إطلاقهم النار على الأمن أو للتفاخر بالأفراح.

واخيرا حكم باعتبار التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ووجوب التعويض من المال الخاص للضابط وليس من وزارة الداخلية، تأسيسا على أنه مخالفة جسيمة للدستور تتجاوز حدود المخاطر العادية للوظيفة.


- القضاء الإدارى يلزم "السياحة" برد 25 ألف جنيه قيمة خطاب الضمان للشركة المصرية السعودية.. المحكمة تؤكد عدم إجازة الوزارة تسييل قيمة خطاب الضمان للشركات السياحية إلا إذا أخلت بالتزاماتها فى رحلات العمرة