اتحاد الغرف ينتقد أداء وزارة الصناعة فى استراتيجية الصادرات

بدأ اتحاد الغرف التجارية وضع استراتيجية متكاملة وخطة عمل محددة لدعم الميزان التجارى، من خلال تنمية الصادرات التى مازالت مستمرة فى الانهيار، نظرا لعدم وجود رؤية أو استراتيجية واضحة المعالم لوزارة الصناعة والتجارة للنهوض بها، بعيداً عن أى إجراءاتوقائية، والتى أثبتت فشلها فى مختلف دول العالم، وتؤثر بالسلب على جذب الاستثمارات وتدفع العديد من الدول للمعاملة بالمثل، ما يؤثر سلبا على الصادرات المصرية.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، فى بيان له اليوم، أن خطة العمل تتضمن عدة محاور، منها حل مشاكل اتفاقيات التجارة الحرة، وإنشاء مناطق لوجستية للمنتجات المصرية فى الأسواق الرئيسية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتطوير منظومة النقل واللوجستيات وخفض تكلفتها، وفتح مصادر جديدة لواردات مدخلات الإنتاج لتحقيق نسب المكون المحلى اللازمة لدخول مناطق التجارة الحرة، والارتقاء بالمواصفات المصرية لحماية المنتج المحلى والمستهلك من السلع الرديئة مع رفع مستوى المنتج المحلى ليتمكن من دخول أسواق التصدير عالية القوة الشرائية، والربط بمصادر المعونة الفنية لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى.

وأضاف "الوكيل"، أننا لم نستغل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاستغلال الأمثل، لذا يقوم الاتحاد حاليا بدارسة واردات تلك الدول ومواصفاتها والجمارك المطبقة عليها، وبالتالى الميزة التفصيلية لمثيلها المصرى، ثم يتم الربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول، من خلال اتفاقيات الاتحاد مع الاتحادات النظيرة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية وتنظيم وفود تسويقية متخصصة للدول المستهدفة مع المشاركة بجناح مصرى مجمع فى المعارض الدولية.

وأشار رئيس اتحاد الغرف إلى أنه يجرى دراسة القوائم السلبية والحصص المفروضة على مصر فى العديد من الاتفاقيات الثنائية، والتى يجب إلغاؤها لدخول تلك الدول فى اتفاقيات إقليمية، مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، وأغادير، والكوميسا، إلى جانب تنمية استيراد مستلزمات الإنتاج من تلك الدول لتحقيق نسبة المكون المحلى اللازمة.

ويجرى دراسة المواصفات القياسية المصرية للارتقاء بها لمستوى أسواقنا التصديرية، لتنمية الصادرات، وحماية المصنع المصرى من المنافسة غير الشريفة من الواردات الرديئة، وحماية للمستهلك المصرى.

كما يجرى إنهاء دراسة إنشاء مناطق لوجستية فى روسيا، وشمال وشرق أوروبا، وشرق وغرب ووسط أفريقيا، ليتمكن المصدر المصرى من توفير سلعته بالأسلوب الذى تتطلبه الأسواق العالمية وهو بكميات صغيرة متكررة فى مواعيد محددة والذى لا يمكن تحقيقه مباشرة من مصر.

وأكد "الوكيل" أن أحد المحاور الأساسية هو تطوير منظومة النقل واللوجستيات والعمل على تشجيع الاستثمار فى أنظمة سلاسل الإمداد مع تأهيل التجار والموردين على التعامل بها بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجستيات التى من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية عن طريق خفض الهالك والتكاليف، ومن ناحية أخرى ما سيرفع تنافسية المنتج المصرى كما سيخفض من فاتورة الواردات.

وأضاف "الوكيل" أن هذا يجب أن يتكامل مع سرعة اعتماد اتفاقيات النقل الدولية، مثل "التير" والآى تى كارنت التى تضمن سهولة تدفق السلع المصرية وتخلق فرص عمل متميزة لأبناء مصر، مع التوسع فى إنشاء ساحات داخلية للبضائع وأسواق جملة على الطرق السريعة بحدود المحافظات المختلفة والمدن الكبرى وتجهيزها بما يسمح باستقبال البضائع الواردة للتوزيع داخل المحافظة أو المدينة، وإعادة توزيعها بوسائل أصغر إلى مناطق الاستهلاك المطلوبه داخل كل محافظة أو مدينة، والعكس بالنسبة للصادرات.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف أن فتح أسواق تصديرية جديدة ومصادر جديدة للواردات بدأ تنفيذه من خلال بعثات ترويجية لأسواق واعدة، والمشاركة فى المعارض الخارجية واستقدام وفود لرجال الأعمال من دول جديدة مع التركيز على الصادرات السلعية والخدمية، وستقوم تلك البعثات أيضا بالبحث عن مصادر أرخص وأجود للواردات مما سيخفض من قيمة تلك الواردات دون اتخاذ أى إجرائات حمائية، والتى قد يبدو أنها تساعد فى حل المشاكل الحالية، ولكن سيكون لها ضرر كبير على مناخ الاستثمار فى المدى المتوسط والطويل.

وأشارف "الوكيل" إلى أن الاتحاد سيستمر فى حملة دعم شراء المنتج المصرى بشرط الجودة والسعر المنافس، والتى أطلقها منذ عامين، مؤكدا أن تغطية وسائل الإعلام العالمية لبعض الإجراءات الجديدة لها آثار سلبية طويلة الأجل على الصادرات المصرية وجذب الاستثمار فى مصر وخلق فرص عمل، فى وقت نحن فى أشد الحاجة لدفع عجلة الاقتصاد وعودة معدلات النمو لسابقها والاستفادة من التحول الديمقراطى الذى تنتهجه مصر.