وحصلت “اليوم السابع”، على نسخه من الدراسة، التى جاء فيها
أن "العائلة" تعد من أهم الفاعلين فى الانتخابات التشريعية لعام 2015، لا سيما فى محافظات الوجه القبلى والبحرى، على نحو جعل الأحزاب والقوى السياسية تتوجه إليها للاستفادة من نفوذها وثقلها الشعبى فى دوائرها الانتخابية.
وأضافت الدراسة، أنه مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات قرارها رقم 1 لسنة 2015 بشأن بدء انتخابات مجلس النواب، تصدرت العائلات التى تتمتع بنفوذ سياسى المشهد الانتخابى، مشيرا إلى أن العائلات حرصت على استمرار تمثيلها فى البرلمان بشكل متواكب مع التطورات السياسية، التى طرأت على الدولة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو سواء من خلال ترشيح الوجوه الشبابية من أبنائها أو عقد مجمع انتخابى للإجماع على مرشح من أبنائها، وذلك للحفاظ على تمثيلها داخل مجلس النواب.
وأكدت الدراسة، أن انتخابات 2015 لا تمثل استثناءً من حيث تأثير وتنافس العائلات على مقاعد البرلمان، فيذكر أن الحزب الوطنى على مدار العقود الثلاثة الماضية اعتمد على هذه القوى سواء فى الانتخابات التشريعية أو المحلية لما تمثله من بنية اجتماعية وسياسية متماسكة.
وأشارت الدراسة، إلى أن الباحثين فى مجال تطور الحياة السياسية المصرية اتفقوا على أن "العائلة" تلعب دورًا مهمًا فى تفاعلات النظام السياسى المصرى، ليس فقط من خلال الانضمام للأحزاب السياسية أو المشاركة فى الانتخابات العامة ترشحًا أو انتخابًا، بل كان لها تأثيرها فى مجريات العملية السياسية فى مختلف العهود.
العائلات والدولة
وتابعت الدراسة، "إذا كانت"العائلة" فى الغرب قد تراجع دورها ومكانتها لصالح التنظيمات الحديثة كالأحزاب السياسية والنقابات واتحادات العمال، ففى مصر ما زالت العائلة تتمتع بنفوذها نتيجة ضعف مثل هذه التنظيمات، فاستمر كون العائلة هى المُعبر والمُمثل الحقيقى لمصالح أفرادها، وكان حرصها على ممارسة دور سياسى وتواجدها بالقرب من السلطة فى العهود الماضية محاولة للحفاظ على مصالحها الاقتصادية من ناحية، ومكانتها الاجتماعية من ناحية أخرى، لذلك لا تصطدم تلك القوى بكيان الدولة، بل على العكس تكن لها كل مشاعر التقديس، ويؤكد على ذلك استمرار دورها وإن تفاوت فى بعض الفترات - مثل فترة حكم الإخوان – كشأن غيرها من مؤسسات الدولة التى تراجعت هيبتها فى الفترة التالية لـ 11 فبراير 2011".
ولفتت الدراسة، إلى أن عددا من الباحثين المصريين وغير المصريين قد اكدوا على أهمية "العائلة" فى تفاعلات النظام السياسى المصرى، متابعة" الدكتورة عزة وهبى أشارت إلى محورية دورها مستخدمة لفظ الأعيان وكبار الملاك ومتوسطى الملاك فى تحليلها لـ"الصفوة"، أى النخبة البرلمانية، وذلك فى دراستها المعنونة "السلطة التشريعية فى النظام السياسى المصرى بعد يوليو 1952"، حيث أشارت إلى استمرار النخبة البرلمانية ما قبل 1952 داخل مجلس الأمة، وعبرت عن ذلك بالاستمرار الأسرى داخل السلطة التشريعية، وأشار أيضًا إلى نفوذ "العائلة" فى مصر الباحث الأمريكى المتخصص فى الشئون المصرية إريك تراجر مستخدمًا لفظ العشيرة "Clan" كمرادف للعائلة، موضحًا أن تلك القوى تشكل الكتلة الحرجة للناخبين وتظهر مساندتها وتعاطفها مع الدولة حتى فى لحظات الانحسار، ويدعم ذلك تصويت تلك الكتلة لصالح الفريق أحمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية لعام 2012، فضلًا عن دعمها لثورة 30 يونيو، وهى ما تميزت به عن سابقتها - ثورة 25 يناير - من حيث الامتداد الجغرافى لها فى قرى ومدن المحافظات المصرية".
ونوهت الدراسة، بأنه على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين كانت "العائلة" تمثل القطاع الأكبر من النخبة البرلمانية، وهو ما أكدته الباحثة اليابانية إيمى سوزوكى فى أطروحتها للدكتوراه بجامعة طوكيو حول استمرارية العائلة فى البرلمان المصرى من 1866 إلى 2000، مضيفة أنه على الرغم من أن البيئة الانتخابية فى انتخابات 2000 و2005 أجريت تحت إشراف قضائى كامل – لأول مرة فى تاريخ الانتخابات المصرية -، حيث توافرت الكثير من الضمانات الانتخابية إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار سيطرة العائلة على البرلمان، حتى من لم يحظ بترشيح الحزب الوطنى الحاكم له آنذاك، وذلك فى إطار الحديث عن وقوع تجاوزات فى اللجان الانتخابية لصالح مرشحى الحزب الحاكم، فتمكن المنشقون عن الحزب، الذين يتمتعون بنفوذ قبلى وعائلى من الترشح بشكل مستقل والنجاح فى الانتخابات.
وأكدت الدراسة، أن العائلة لا تنتمى لزمنٍ مضى، بل على العكس، هى وحدة رئيسية فى تفاعلات النظام السياسى المصرى، ظلت حريصة على الاستمرار فى السلطة أو على الأقل كانت بالقرب منها للحفاظ على مصالحها ومكانتها.
ضعف التنظيمات الحديثة
وخصص الباحث فى دراسته بابا عن ضعف التنظيمات الحديثة، وقال إن الهدف الأصيل من التنظيمات الحديثة كالأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، والاتحادات العمالية، والمؤسسات الأهلية هو التمثيل والتعبير عن مصالح أعضائها والدفاع عنها من خلال التأثير على السياسات الحكومية، ومن ثم فإن الضعف المؤسسى لهذه التنظيمات فى المجتمع – أى مجتمع – يجعل التأثير الأقوى والأكبر لصالح القوى التقليدية كالعائلة والقبيلة والعشيرة والدين.
وأضافت الدراسة، أن نفوذ العائلة فى مصر كان نتيجة طبيعية لضعف التنظيمات الحديثة، فمن ناحية، على الرغم من الزيادة العددية للأحزاب والتى تتجاوز نحو 88 حزبًا إلا أن الأحزاب الكبيرة منها ظلت أسيرة لتحالفات القوى التقليدية ممثلة فى العائلة، رغم أن التجربة الحزبية فى مصر قد مر عليها قرن من الزمان إلا أنها لم تستطع التعبير عن نفسها كتنظيمات حداثية عصرية، حتى وإن اعتبرت نفسها كذلك لما تتضمنه من مظاهر تعبر عن ذلك مثل: الانتخابات الداخلية، وعقد الاجتماعات، واللجوء إلى القضاء فى حالة الخلافات أو المساس بنظام الحزب.
ومن ناحية أخرى، فإن النقابات المهنية رغم التضخم النسبى لإجمالى العضوية بها إلا أنها لم تتمكن من القيام بدورها، حيث التعبير والدفاع عن مصالح أعضائها، وذلك نتيجة ازدياد الدور السياسى داخلها على حساب الدفاع عن المصالح المهنية لأعضائها، ومن ناحية ثالثة، تراجع دور النقابات العمالية، التى بلغ عددها نحو 23 نقابة فى الدفاع عن حقوق أعضائها، وهو ما تؤكده الاستقالات الجماعية لآلاف العمال من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويدعم ذلك بروز ظاهرة النقابات المستقلة فى أعقاب ثوة 25 يناير، ومن ناحية رابعة، رغم الازدياد المرتفع فى أعداد المؤسسات الأهلية، حيث بلغ عددها عام 2013 نحو (43.500) ألف جمعية، فضلًا عن امتدادها الجغرافى فى مختلف محافظات الجمهورية، إلا أنها لم تتمكن من النهوض بمستوى المجتمع خاصة على الصعيد الاقتصادي.
وفيما يتعلق بنفوذ العائلة فى مواجهة التنظيمات الحديثة، أكدت الدراسة أن التنظيمات الحديثة فى مصر، استمدت قوتها بتحالفها مع أبنية القوة التقليدية كالعائلة والأسرة الممتدة والقبيلة، موضحة أنه لم يتوقف الأمر عند هذه التنظيمات، بل امتد ليصل إلى المؤسسات الرسمية، فكانت النخبة الحاكمة على مر العهود تحرص على امتداد نفوذها فى الأقاليم من خلال اختيار أبناء العائلات فى المؤسسات الرسمية على المستوى المحلى، ومن هنا جاءت سيطرة هذه القوى على أجهزة الإدارة المحلية فى الأقاليم، وقد دعم ذلك من وصولها إلى الهيئات التشريعية، فكانت الأغلبية العظمى من أعضائها منذ بدء الحياة النيابية فى مصر ينتمون إلى مشايخ وعمد القرى وكبار ومتوسطى الملاك فى أرياف الوجه البحرى والقبلى.
وأوضحت الدراسة، أن التفاعلات السياسية داخل التنظيمات والمؤسسات كانت تقوم على الولاءات والعلاقات العائلية، وكان من شأن ذلك ازدياد نفوذ العائلة فى وجه التنظيمات والمؤسسات الحديثة، مضيفة أنه لم تبق العائلة هى الممثل والمعبر عن المصالح والمدافع عنها فحسب، بل تحولت التنظيمات الحديثة إلى أدوات طيعة فى يد العائلة ومصالحها.
وشددت الدراسة، أنه لا يمكن إغفال التطورات التى لحقت بالمجتمع، وكذلك انعكاسات العولمة وثورة الاتصالات والمعلومات مؤخرًا، مؤكدة أن المتتبع لتاريخ عدد من العائلات يجد أن نفوذها قد تراجع عما قبل لكنه كان لصالح عائلات أخرى - وهو ما يعرف بـ Second stratum أى العائلة، التى تحتل المرتبة الثانية - وليس لصالح التنظيمات الحديثة، وهو ما يؤكد أن تلك التنظيمات على الرغم من أنها ولدت حداثيًا لكنها ظلت منجذبة ومشدودة لصالح العائلة.
التحديث والتعليم
ولفتت الدراسة، إلى أن التحديث والتعليم قد أثر على التماسك والالتزام العائلى، مضيفة أن العائلة اتجهت للتكيف مع تلك المتغيرات، وسعت إلى احتواء تمرد جيل الشباب خاصة المتعلمين منهم فى إطار ما يعرف بتحديث الأسرة/ العائلة، وكان من مظاهر ذلك أن مرشح العائلة فى الانتخابات لم يصبح هو الشيخ أو العمدة الرجل، الذى تقدم به العمر كما كان الحال من قبل، فأصبح للمتعلمين مكانة، وبدأ يتم الدفع بهم فى الانتخابات بمساندة من العائلة، كل ذلك للحفاظ على تماسكها ومصالحها، التى تقتضى منها أن يكون لها دور سياسي.
وجاء باب "العائلة.. الفاعل الرئيس فى العملية الانتخابية" فى الدراسة، ليؤكد أنه على الرغم من التطور، الذى طرأ على طبيعة الأنظمة السياسية فى مصر خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وما تبعها من تحديث لأداء المؤسسات السياسية الرسمية خاصة السلطة التشريعية لاسيما فيما يتعلق بتطوير وفاعلية اختصاصاتها، إلا أنه كان بوتيرة أسرع من تطور المؤسسات السياسية غير الرسمية كالأحزاب، فأصبح التنافس فى الانتخابات التشريعية بين أشخاص أكثر منه بين أحزاب تتمتع ببرامج سياسية وممثلة لمصالح وفئات اجتماعية.
وأكدت الدراسة، أن "العائلة" ظلت هى الفاعل الرئيس فى العملية الانتخابية، موضحة أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية اعتمد الحزب الوطنى الحاكم آنذاك على هذه القوى فى الانتخابات النيابية والمحلية وكان ممثلًا لمصالحها، ووصل الأمر فى انتخابات 2010 أن يقوم الحزب باختيار أكثر من مرشحين على الدائرة الواحدة، حيث كانت الانتخابات تجرى وفق النظام الأغلبى، وكل دائرة انتخابية ممثلة بمقعدين، وذلك تفاديًا للانشقاقات التى قام بها عدد من أعضاء الحزب فى انتخابات 2000 و2005 وتمكنوا من النجاح كمستقلين، كما سبقت الإشارة، ويؤكد ذلك أن التنافس فى تلك الانتخابات بين عائلات أكثر منه بين أحزاب.
وأوضح الباحث فى دراسته، أن شكل النظام الانتخابى قد أسهم فى استمرار العائلة داخل السلطة التشريعية، كما تكشف الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات عن مدى التنافس العائلى القبلى على مقعد البرلمان، وأنه يمكن توضيح ذلك على النحو التالي:
أ- النظام الانتخابى ودعم العائلة:
تلعب الأنظمة الانتخابية دورًا فى دعم "العائلة" للوصول إلى البرلمان، فإذا كانت هناك نظم انتخابية تعمل على تشجيع قيام الأحزاب السياسية وتوفر لها محفزات وتسهم فى توسيع قاعدتها الشعبية، فعلى العكس من ذلك، فإن هناك نظما انتخابية تعمل على حصر الأحزاب السياسية فى أطر ضيقة ضمن نطاق القبيلة والعائلة وصلة القرابة.
فقد أسهم الأخذ بالنظام الأغلبى – الترشح بطريقة فردية – خلال العقود الماضية فى الانتخابات التشريعية على استمرار العائلة داخل البرلمان، وبما أن الأحزاب تعبر عن مصالح أعضائها فكان الحزب الحاكم حذرًا من إدخال أية تعديلات تضر بمصالح أعضائه، أو تمكن أحزابًا أخرى منافسة من دخول معترك السياسة، فعادة ما كانت تتجنب تغيير النظام الانتخابى.. ومن ناحية أخرى، أسهم النظام الانتخابى فى تقوية العلاقة بين المرشح – عضو البرلمان فيما بعد – وبين ناخبيه من أبناء الدائرة، وكان من شأن ذلك استمرار الولاء العائلى أو القبلى.
ويؤكد مدى تأثير شكل النظام الانتخابى على تراجع نفوذ العائلة ونجاحها فى الانتخابات، أنه عندما تم الأخذ بالنظام النسبى فى الانتخابات التشريعية لعام 1984، وكذلك الأخذ بالنظام المختلط فى انتخابات 1987، قد أثر على تمثيل عدد من العائلات، التى ظلت محتفظة بمقعدها داخل البرلمان.
وبرز تأثير غياب النظام الأغلبى مرة أخرى وبشكل كبير على تمثيل العائلة داخل البرلمان - حتى وإن كانت هناك عوامل أخرى قد أسهمت فى تراجع تمثيلها - عندما تم الأخذ بالنظام المختلط فى الانتخابات الأخيرة، التى أجريت فى 2011/2012، حيث أثر ذلك على تمثيل العائلة لصالح القوى التقليدية الأخرى من التيارات الدينية، وهو ما حرصت عليه جماعة الإخوان المسلمين مستغلة وحدتها على الساحة السياسية وللإطاحة بهذه القوى، وإن كان بعض من المنتمين للقوى التقليدية (العائلة) تمكن من الوصول لجولة الإعادة أمام مرشحى التيار الإسلامى، وتمكن آخرون من النجاح على قوائم الأحزاب المدنية الأخرى.
فعادة ما يؤثر تغيير شكل النظام الانتخابى على مصالح "العائلة"، فالأخذ بالنظام الانتخابى النسبى، حيث اتساع الدائرة الانتخابية من شأنه أن يؤدى إلى انحسار دور العائلة وضعف احتمالية تمثيلها داخل البرلمان، وذلك بخلاف الدوائر الضيقة، التى تمكنها من حشد أفراد العائلة وأنصارها.
ب- العائلة والدعاية الانتخابية:
باستثناء الانتخابات التشريعية لعام 2011/ 2012 التى اتسمت بالاستقطاب الدينى والسياسى وتصاعد أزمة الهوية، تعد عائلة المرشح وخيوط اتصاله بأصهاره وأنسابه من العائلات الأخرى هى المحدد الأكثر تأثيرًا لصالحه فى الانتخابات التشريعية، يؤكد ذلك أن الدعاية والحملات الانتخابية فى الأقاليم ترتكز على العصبية والولاء القبلى أكثر منها على برامج وسياسات حزبية، ويمكن تفسير ذلك بالشعارات التقليدية عند مساندة مرشح فى الأرياف، حيث تظهر شعارات "ابن البلد" و"ابن العائلة"، وإن كانت هذه الشعارت تعبر عن العصبية فى مضمونها، إلا أن ترديد شعارات مثل "البرلمان البرلمان هو بتاعنا من زمان" يكشف عن مدى امتداد وسيطرة سلسلة من أبناء العائلة الواحدة داخل البرلمان.. وهذا لم يقتصر على مرشحى الحزب الوطنى خلال العقود الماضية، فكذلك مرشحى الأحزاب الأخرى فى الأرياف أيضًا لا يعتمدون على برامج أحزابهم فى الدعاية الانتخابية، بل كانت العصبية والقبلية هى محور الدعاية لهم.
أضف إلى ذلك، أن جيل الشباب من العائلة تمكن من مزج الحداثة بالتقليدية فى الدعاية الانتخابية، وعمل على تطويع شبكات التواصل الاجتماعى لدعم مرشح "العائلة". ومن خلال متابعة عدد من صفحات "فيس بوك" لبعض من المرشحين وجد أنها تحمل اسم المرشح وعائلته، حيث يشير مضمون الدعاية عن الميراث العائلى داخل السلطة التشريعية لما تحمله من "صور" لأقارب المرشح داخل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ فى مرحلة التعددية 1923-1952، أو مجلس الأمة فى فترة ما بعد يوليو 1952، أو مجلس الشعب والشورى فى فترة ما بعد 1971. ومن ناحية أخرى، توجد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تحمل أسماء عائلات تدعم مرشح ينتمى لعائلة أخرى. فأصبحت وسائل التواصل الاجتماعى التى تعبر عن الحداثة أداة للتسويق السياسى للعائلة.
وفيما يخص العلاقة بين العائلة وانتخابات 2015، قالت الدراسة: إنه
على الرغم ما تشهده الساحة السياسية المصرية من حراك ملحوظ لكثير من الأحزاب والقوى السياسية استعدادًا للانتخابات البرلمانية القادمة، إلا أن التحركات الحزبية فى المحافظات فى الفترة السابقة على فتح باب الترشح كشفت عن محاولاتها لجذب "العائلات" ورموزها على قوائمها وليس ترشيح كوادر تلك الأحزاب التنظيمية أو البرلمانية، ويؤكد ذلك على أهمية العائلة فى الانتخابات النيابية لعام 2015.
ورجحت الدراسة، استمرار نفوذ العائلة فى انتخابات مجلس النواب لفشل التحالفات بين الأحزاب، مضيفة أنه بعد مرور نحو نصف عام على إعلان عدد من التحالفات بين الأحزاب المصرية إلا أن تلك الأحزاب لم تتمكن من تأسيس تحالف انتخابى يقوم على أساس برامجى، ويرجع ذلك إلى الضعف المؤسسى والتنظيمى للأحزاب، وغياب الظهير الاجتماعى لها وعدم تمثيلها لمصالح اجتماعية معينة، وضعف الانسجام والاتساق بين قياداتها، واتساع الخلافات والتناقضات الداخلية بينها، وغياب الثقة المتبادلة بينها، واستمرار حالة الاستقطاب، وتراجع مستويات التحفيز، فضلًا عن غياب وثيقة مكتوبة يُحدد فيها أطراف التحالف والتكاليف المحددة لكل حزب.
ونوهت الدراسة، إلى أن استمرار فشل تشكيل تحالف بين عدد من الأحزاب، يؤكد ضعف نتائج الدعوة التى وجهها حزب الوفد لرؤساء الأحزاب من أجل تشكيل قائمة موحدة استجابة لدعوة الرئيس السيسى حول وحدة الصف وإنهاء حالة التشرذم بين الأحزاب والقوى السياسية، وذلك خلال لقائه برؤساء الأحزاب.
وذكرت الدراسة، أن شكل النظام الانتخابى المعمول به فى الانتخابات القادمة يمثل دعم "للعائلة"، وأن أغلبية المقاعد من نصيب الترشح بالطريقة الفردية، فوفقًا لقانون تقسيم الدوائر، تُشكل المقاعد الفردية أهمية فتُمثل بنحو 78.8% من إجمالى عدد مقاعد المجلس، حيث يصل عددهم نحو 448 عضوًا طبقًا لقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم رقم 46 لسنة 2014، وكذلك تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، على نحو يمكن مرشحى العائلات البرلمانية التقليدية من حشد أنصارهم ومؤيديهم لصالحهم فى الانتخابات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة