وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجنة النظر فى وضع الهيئات الاقتصادية بالكهرباء التى شكلها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق فى إبريل الماضى أقرت بأحقية العاملين بالهيئات النووية الثلاث فى استمرار حصولهم على مكافآت نهاية الخدمة وعمل صندوق خاص بهم.
وأوضح المصدر أن وزير المالية كان قد أصدر قرار منذ فترة بإلغاء مكافآة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئات النووية الثلاث، موضحاً أن اللجنة أقرت أيضاً أحقية الهيئة فى إنشاء صندوق للعاملين بمبلغ 16 مليون جنيه ومع ذلك لم يعتمدها وزير المالية حتى الآن رغم انتهاء اللجنة من عملها منذ أكثر من شهرين.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة أقرت أيضاً بضرورة تعديل رواتب العاملين بالمحطات النووية لضم كوادر شابة جديدة للاعتماد عليهم وتدريبهم على التعامل مع المحطة النووية بالضبعة، مشيراً إلى أن رواتب حديثى التعيين بالهيئة لا تتعدى 1200 جنيه.
وقال المصدر إن وزارة التخطيط ترسل أوئل الخريجين للعمل بالهيئة وتعيينهم على قوة الوزارة ولكنهم يرفضون التعيين نظراً لتدنى مستوى الرواتب وعدم وجود بدلات أو حوافز علاوة على عدم حصولهم عند بلوغ سن المعاش على مكافآة نهاية الخدمة.
وتابع المصدر أن مشروع الضبعة النووى يحتاج على الأقل لـ1200 عامل ما بين مهندس وعمال إداريين وفنيين، مضيفاً أن هيئة المحطات النووية لا تضم سوى 60 مهندسا فقط وما يقرب من 340 إداريا بإجمالى 400 موظف فقط.
ويرى المصدر أن رواتب العاملين بالهيئة وخاصة المهندسين لا تتناسب مع حجم مشروع الضبعة النووية الذى من الممكن أن تصل تكلفة أول محطة به إلى 40 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه يجب ألا يقل راتب المهندس عن 7 آلاف جنيه والمحاسب عن 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى مزايا بدلات السفر والعلاج نظراً لأهمية المشروع ولضخ دماء شابة بدلاً من لجوئهم للسفر للخارج مقابل الحصول على 8 آلاف دولار شهرياً.
وأكد المصدر أنه منذ 10 سنوات لم يتم تعيين موظف جديد بالهيئات النووية وأصبحت الهيئة بلا شباب مدربة، موكداً أن رئيس هيئة المحطات النووية لديه 5 نواب لا يوجد سوى نائب واحد فقط نظراً إلى أن من يحال إلى التعاقد لا يتم تعيين بديلا له من الشباب.
أن هيئة المحطات النووية رفضت إرسال بعثات مصرية لروسيا فى هذا التوقيت، خوفًا من عدم عودتهم مرة أخرى فى ظل تدنى رواتبهم بالإضافة إلى الإمكانات المتوفرة لدى الروس.
وزارة الكهرباء تخاطب مجلس الوزراء لإعادة هيكلة المحطات النووية
وأوضح المصدر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خاطبت رئاسة مجلس الوزراء، عقب توقيع اتفاقية التعاون المشترك لإقامة مشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء، بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال زيارة الثانى الأولى لمصر بضرورة إعادة هيكلة الهيئات النووية الثلاث "المحطات النووية والذرية والموائد النووية"، والتى شملت 11 توصية أهمها زيادة الرواتب.
مجلس الوزراء يوافق على زيادة رواتب العاملين بالهيئات النووية
واستنكر المصدر أن مجلس الوزراء وافق على إعادة هيكلة رواتب الهيئات الثلاثة وأهمها الرواتب الخاصة بالعاملين وفقًا لما يتناسب مع عملهم ويليق بمكانتهم وخبراتهم العلمية فى هذه المجالات المهمة، مشيرًا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على إعادة هيكلة الرواتب ستساهم فى تشجيعهم على البقاء فى مصر وعدم اللجوء لعروض العمل الخارجية ومع ذلك لم يعتمدها وزير المالية حتى الآن.
وقال المصدر إن الهيئات النووية الثلاث مهلهلة ولم يتم النظر لها منذ فترة بعيدة، نتيجة كون عملها منحصر فى الدراسات والأبحاث العلمية، ولا توجد بها أى مشروعات، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على إعادة الهيكلة لإيمانه بأهمية المشروع النووى.
موضعات متعلقة..
- الرئيس السيسى يكلف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة