المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية يطالب بتعيين حراسة لنواب البرلمان المقبل

طالب المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، بتعيين حراسة على نواب البرلمان المقبل، أسوة بالوزراء والقضاة.

وفى بيان له اليوم، طالب المركز رئيس الوزراء ووزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة العدالة الانتقالية وتعيين حراسة على النائب البرلمانى، من موازنة مجلس النواب المقبل، مشيراً إلى أن مهمة نائب البرلمان لا تقل أهمية عن مهمة الوزير أو القاضى أو المذيع وغيرهم.

وأضاف المركز فى بيانه: "البرلمان القادم من أهم البرلمانات التى ستمر على مصر، وسيشهد أزمات قانونية وتشريعية، وسيشهد صراعات برلمانية، وسيشهد تغييرا فى المنظومة التشريعية للخريطة القانونية فى مصر، مما يعنى أن دور النائب القادم لن يقل أهمية عن دور رئيس الجمهورية، بل سيشاركه الحكم وإدارة أمور البلاد، وسيكون مستهدفا من الجماعات الإرهابية.. وهذا ما دفعنا إلى المطالبة بتعيين حراسة على نواب البرلمان".

وقال رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية فى البيان: "الهدف من الحراسة هو حماية النائب المصرى، لأن ما سيقوم به سيكون محل استهداف الجماعات المتطرفة، كما أن طبيعة عمله لا تقل أهمية عما يقوم به الوزير أو القاضى أو حتى المذيع أو الشخصية العامة التى تعين لها حراسة من موازنة الدولة، بل إن النائب هو الذى سيتكلف تكلفة هذه الحراسة، لاسيما وإن كانت من موازنة مجلس النواب".