الاتحاد الأوروبى يمدد العقوبات على انفصاليى أوكرانيا

مدد الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين العقوبات التى أصدرها أثناء الازمة الاوكرانية ضد الانفصاليين الموالين لروسيا والأشخاص الذين تربطهم علاقات وثيقة بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إلى ستة أشهر أخرى.

وكان مقررا فى البداية أن تنتهى فترة العقوبات غدا الثلاثاء. وقال مصدر فى الاتحاد الاوروبى أن وزراء الشؤون الاوروبية صدقوا على تمديد العقوبات، بعد أن وافق سفراء بلدانهم فى وقت سابق على هذه الخطوة.

ومن المقرر أن يستمر حظر سفر 149 شخصا إلى دول الاتحاد الأوروبى الـ 28 حتى 15 مارس المقبل على الأقل وسوف يستمر تجميد أى ممتلكات خاصة بهم فى الاتحاد الاوروبى. كما سيستمر تجميد ممتلكات 37 كيانا.

ويشار إلى أن المستهدفين من الاجراء قد تم الربط بينهم وبين أنشطة "تقوض أو تهدد سلامة أراضى أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".

ويتهم الغرب روسيا بدعم الانفصاليين فى البلاد، وهو اتهام تنفيه موسكو.

وتستهدف العقوبات الأوروبية العديد من الاشخاص الذين تصفهم بأنهم معارف قدامى لبوتين أو مقربين له على نحو وثيق، بالاضافة إلى مستشارين ومسؤولين رفيعى المستوى فى حكومته.

ومن بين الاشخاص الاخرين الذين سيتضررون جراء الاجراءات الصارمة، مسئولون روس عسكريون وأعضاء فى البرلمان ومسؤولون يعملون مع إقليم القرم أو فيه، وانفصاليون بارزون فى شرق أوكرانيا.

وتقع أغلب الكيانات المستهدفة من الاجراء فى شبه جزيرة القرم والمناطق الانفصالية فى أوكرانيا، إلا أنها تتضمن أيضا شركات مملوكة للحكومة الروسية.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الاجراء بعد أن يتم نشره فى الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبى غدا الثلاثاء، بحسب ما قال المصدر الذى رفض الكشف عن هويته.