الطائفة الإنجيلية:لم يتواصل معنا أى مسئول للحوار حول قانون الأحوال الشخصية

عقدت لجنتا الشئون القانونية واللاهوتية بالمجلس الإنجيلى العام اجتماعها الثانى مساء أمس، الاثنين، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، شارك فيه إلى جانب أعضاء اللجنتين عدد من رجال القانون، وبعض القيادات الإنجيلية.

وقالت الطائفة فى بيان لها اليوم، إن الدكتور القس أندريه زكى طرح التطورات التى يمر بها حاليًا القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، مؤكدًا أن الطائفة الإنجيلية بمصر لم تصلها حتى الآن أى أخبار حول مسودة القانون الموحد السابق التوقيع عليها من رؤساء الكنائس المصرية، كما لم يجرِ أى مسئول سواء من وزارة العدالة الانتقالية، أو اللجنة التى تم تشكيلها مؤخرًا برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أى حوار بخصوص هذا الشأن.

وأضاف: "إننا كطائفة إنجيلية نحترم كافة الاتفاقيات التى نوقع عليها، ونحن مع القانون الموحد حال الالتزام بما وقعنا عليه، أو إدخال تعديلات نراها تتفق مع الكتاب المقدس والظروف الراهنة حفاظًا على تماسك الأسرة المسيحية".

وقد استمعت اللجنة إلى عدد من الملاحظات أبداها الحضور حول بعض مواد القانون الموحد، والمسودة المطروحة من قبل وزارة العدالة الانتقالية، وقد أكد المشاركون ضرورة أن تتضمن مواد القانون الموحد عددًا من الثوابت من بينها الاعتراف المتبادل بين كافة الطوائف بشأن الزواج، وأيضًا بعض المواد المتعلقة بالخطبة، والميراث، والطلاق، وكذلك التعريف اللاهوتى والقانونى لمفهوم "الزنا".

وقد تم الاتفاق على استمرار اللجنتين فى عملهما حتى منتصف الشهر الجارى لدراسة القانون الموحد، مع الأخذ فى الاعتبار استكمال دراسة إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين الصادر عام 1902 والمعمول به حاليًا، وذلك حال عدم إقرار القانون الموحد.