الأوقاف تنتهى من ضوابط كادر الأئمة.. وتؤكد: لا يوجد مستشارين للوزير

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة انتهت من وضع الضوابط واللمسات النهائية لآلية وضوابط تطبيق كادر الأئمة، وتحسين أوضاعهم المالية، وذلك بعد إنهاء جميع الدراسات اللازمة.

وأكد "جمعة" أن إقرار الكادر قريبا، وأنه سيبذل قصارى جهده للعمل على تحسين أوضاع الأئمة، وأن هذا التحسين لن ينحصر على الإطلاق فى الجانب المادى وحده بل سيتجاوزه إلى برامج التأهيل والتدريب ومستوى الأداء الميدانى، وفاء بحق ديننا ووطننا والأمانة التى نتحملها.

وحذرت وزارة الأوقاف من انتحال أى شخص لصفة مستشار وزير الأوقاف، مؤكدة أنه لا يوجد للوزير أى مستشار علمى أو إعلامى أو فنى، وأن الوزارة لم تفوض أحدا للتحدث باسمها سوى المتحدث الرسمى الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى.

وشددت فى بيان لها على أن الوزارة لا يمثلها ولا يعبر عنها إلا ما يُنشر على موقعها الرسمى، وأنه على من أراد التحقق من صدق أى معلومة أو عدم صدقها الرجوع إلى موقعنا الرسمى.

وقالت: "سبق وأن قلصت وزارة الأوقاف عدد المستشارين والخبراء بنسبة 50% بناء على تعليمات مجلس الوزراء، ثم خفضت العدد المتبقى بعد ذلك إلى النصف، ومع إعداد كوادر من أبناء الوزارة والعاملين بها، أنهت وزارة الأوقاف عمل كل من كان يعمل بها بصفته خبيرًا، وكذلك إنهاء عمل جميع المستشارين سواء أكانوا علميين أم ماليين، حيث لا يوجد أى مستشار للوزير.

وأضافت: لا يوجد أى مستشار للوزارة سوى المعينين أو المنتدبين بحكم القانون، كمن تم تحويله من وكيل وزارة إلى مستشار (ب) وهى درجة وظيفية لمن لم يتم التجديد له من المعينين على درجة وكيل وزارة، على أنه فى هذه الحالة يكون مستشارا لأحد رؤساء القطاعات وليس للوزير، أو المستشارين المنتدبين بحكم وظيفتهم كأعضاء هيئة قضايا الدولة الذين يتولون الدفاع عن الوزارة، وكذلك أعضاء لجان القسمة وفق ما تقرره القوانين، على أنهم يتقاضون رواتبهم من جهات عملهم الأصلية، ولا يتقاضون إلا بدل الجلسات التى حددت الوزارة حدها الأقصى فى أى لجنة بثلاثمائة جنيه تصرف 238 جنيها بعد الخصم المقرر عليها قانونًا.