6 أشهر على اختفاء أدوية الغيبوبة الكبدية وتنظيم ضربات القلب ومثائلها.. صيدلى: كدت أفقد طفلى بعد فشلى فى إيجاد عقار بـ"2 جنيه".. والصيادلة: على "الصحة" تحميل الشركات المنتجة مصروفات استيراد النواقص

"لم أتخيل أن نقص دواء سعره لا يتجاوز جنيهين، قد يفقدنى طفلى بعد إصابته بغيبوبة كبدية ناتجة عن ارتفاع إنزيمات الكبد، نتيجة لخطأ فى المحاليل خلال علاجه من نزلة معوية، حيث نقلته لأحد المستشفيات الكبرى فور دخوله فى الغيبوبة، والذى أكد لى طبيب أطفال تابع لها، أن علاج حالة الطفل يكمن فى عبوتين "لاكتيلوز"، ذلك المحلول الذى يعتمد فى تكوينه على السكر والمياه، وقتها قضيت وقتا طويلا جدا حتى أننى بحثت فى سلاسل الصيدليات المعروفة ولم أجده إلا فى نهاية اليوم وجئت بالعبوتين من مكانين مختلفين"، كانت تلك هى شكوى الصيدلى إسلام محمد عن معاناته من نقص بنوع من الأدوية.

قال إسلام، لـ"اليوم السابع"، إنه بدأ العمل بالصيدليات فى أواخر عام 2010 ومنذ ذلك الوقت، كانت الصيدليات تستلم دواء اللاكتيلوز ومثائله بشكل غير منتظم، مشيرا إلى أن النقص مستمر حتى الآن ومنذ عامين إلا بكميات محدودة يتم توريدها للمستشفيات فقط، لافتا إلى أن قوانين تسجيل الأدوية مليئة بالثغرات، مشيرا إلى قرار التسجيل الجديد رقم 425 لسنة 2015 أعطى الحق للشركات فى 5 سنوات لحين البدء فى الإنتاج، معتمدا فى ذلك على وجود بند آخر يلزم الشركة بإنتاج أول تشغيلة سيتم إجراء الدراسة عليها، والتى لن توزع بالسوق، رغم أن القرار القديم كان يمنع الشركة من وقف الإنتاج لمدة عام واحد.

الصيادلة: على "الصحة" تفعيل القوانين

الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة السابق، أوضح لـ"اليوم السابع"، أن اختفاء اللاكتيلوز أمر غريب رغم أن كل منتجاته تمت مضاعفة أسعارها، مضيفا: "هل كانت الشركات ترغب فى زيادة السعر أكثر من ذلك؟ فأهمية ذلك الدواء لمرضى الكبد هو وقايتهم من المضاعفات، والتى رغم بساطة تركيبه إلا أن عدم وجوده وبدائله قد يؤدى إلى وفاة المريض، وكل ذلك نتيجة لعدم تفعيل وزارة الصحة للقوانين واستيراد الأدوية التى تواجه نقص على حساب الشركات المنتجة، واصفا موقف الوزارة أمام الشركات بـ"الضعيف".

وأضاف: أن مستحضر "أميودارون" المنظم لضربات القلب هو أيضا مختفى وبدائله، نحن نواجه أزمة فى عدم تطبيق القوانين، وعدم استخدام وزير الصحة لسلطاته، حتى أصبحنا نقبل استمرار أن تنتج الشركات وتتوقف حسب وجهة نظرها لأن السعر لا يعجبها، على الوزارة التحرك فالدواء مختفى من أكثر من 6 أشهر، من منطلق أن الدواء أمن قومى، ومن حق المرضى توفير الأدوية لهم، والتى فى حال توافرها نجد أننا نعانى من عدم عدالة التوزيع وتستحوذ الشركات الكبيرة عليه".

إنشاء هيئة عليا للدواء

فى سياق متصل، قال الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه رغم شكاوى كثيرة للوزارة ولجنة التسعير والنواقص بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إلا أن نواقص الأدوية مازالت مستمرة، لافتا إلى أن البلاد فى حاجه ملحة إلى وجود هيئة عليا للدواء ينصب اهتمامها على توصيل الدواء بصورة آمنة وفعالة للمريض المصرى، مشيرا إلى أن الدواء المنظم لضربات القلب اختفى من الصيدليات وكل بدائله، واصفا نظم تسجيل الأدوية بـ"العقيمة والمتهالكة".

جهود مع غرفة الصناعة لدراسة أسباب وجود نواقص

وأشار الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، إلى أن أغلب الأدوية من الملينات غير موجودة، واللاكتيلوز رغم زيادة سعره مازال غير متواجد، موضحا أن أعداد الأدوية التى بها نقص تصل إلى 150 صنفا، موضحا أنها ليس معنى ذلك أنهم غير موجودين بالأسواق إلا أن إنتاجهم ليس كاف للأسواق، مؤكدا أن هناك تدخل من النقابة مع غرفة الصناعة لحصر المواد الناقصة من السوق، وطرح أفكار حول أن الشركة التى لا تتمكن من إنتاج مادة معينة يتم إسنادها إلى شركة أخرى، أو دراسة الأسباب المعيقة لإنتاجها وعلاجها.

عضو بـ"الأطباء": نقص الأدوية قضية أمن قومى صحى

من ناحية أخرى، أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، عضو مجلس نقابة الأطباء، وأستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، أن دواء "أميودارون" من أكثر الأدوية التى تؤثر على تنظيم ضربات القلب، خاصة فى منطقة البطين، لافتا إلى وجود شائعات حول أن الشركات قللت إنتاجه لضعف سعره، ومن ثم يتم قبوله بأى سعر فى الأسواق، واصفا الأمر بقضية الأمن القومى الصحى.

وتابع: "أى دولة تهتم بتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة كسيولة الدم وأمراض القلب والسكر والأنسولين، وتعمل على تحقيق احتياطى إستراتيجى، وإحصاء للجهات المعنية بإنتاجه وأسعاره وضبط كميات الإنتاج وأسعار ومؤشرات لأى خلل قد يحدث، إلا أننا فى مصر الدواء اختفى منذ 6 أشهر من الأسواق، حتى أننا كأطباء أصبحنا لا يمكننا الحصول عليه رغم ضعف ثمنه، حتى أن نظام التسعير فى مصر خاطئ فمعظم الأدوية الجادة أسعارها أقل من سعر التكلفة، والشركات الحكومية جميعها تحقق خسائر، فى الوقت نفسه تظهر شركات استثمارية تطرح أدوية دون رقابة على الأسعار".

مساعد الوزير: انفراج الأزمة قريبا

من جانبه، أكد الدكتور طارق سالمان مساعد وزير الصحة لشئون الدواء، أن الوزارة قد تواصلت مع الشركة المنتجة لمادة اللاكتيلوز، مشيرا إلى أنه من المتوقع فى خلال أسبوع بالكثير سيتم توزيعه بالأسواق ولن يكون هناك أى أزمة به، لافتا إلى نقص "أميودارون" نتيجة لانتهاء العقد بين الشركة صاحبة المستحضر والشركة المنتجة له فى مصر، نتيجة أمور إدارية، ما أدى إلى وجود تأثر فى الإنتاج، مؤكدا وجود بديل متاح بالأسواق، إلا أن الدواء نفسه سيتم توزيعه خلال فترة قريبة جدا لإنهاء الأزمة.

فى سياق متصل، قالت الدكتورة ولاء فاروق مدير إدارة الدعم نواقص الأدوية بوزارة الصحة، أن الإدارة تعد بشكل دورى نشرة بكل النواقص الموجودة فى الأسواق لتلافى حدوث أزمة بشكل سريع، لافتة إلى أنهم يسعون إلى مخاطبة الشركات لبيان الأسباب وراء نقص تلك المستحضرات، وبناء على ردها تتم مخاطبة الإدارات بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة لتسريع الإجراءات وتوفير كميات تغطى العجز، وفى حال وجود إغلاق للخط يتم تقديم المساعدة للشركة وتوصيلها بأحد شركات "التول".

وأوضحت النشرة الدورية لنواقص الأدوية لشهر يوليو الماضى، أن هناك نقصا بعدد 147 مستحضرا لهم مثائل بالأسواق ولا يشكلون أزمة، فيما بلغت أعداد المستحضرات التى بها نقص ولا يوجد لها مثائل وموجود بديل لها 40 مستحضرا، فيما بلغت أعداد الأدوية التى نجحت الوزارة فى علاج العجز بها وتوفيرها بالأسواق 189 مستحضرا.