الرئيس السابق لجهاز تنظيم الاتصالات: مضاعفة سرعات الإنترنت بدون حد أدنى شو إعلامى.. العلايلى: جودة الخدمة أهم من التسعير.. ومصدر يؤكد: استمرار عرض "النص بالنص" حتى إشعار آخر

كشف المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن موافقته على عرض "تى إى داتا" الذى لم يتم العمل به حتى الآن، جاء بناء على طلب الوزير الذى كان قد وعد المشتركين بإطلاق التسعيرة الجديدة فى العيد، ولكن الجهاز وافق على عرض لمدة شهر بباقات محدودة لحين الحصول على بيانات خاصة بشركة "تى إى داتا" ولكن لم يتم إقرار تسعيرة جديدة.

يأتى ذلك بينما أكد مصدر مسئول، أن عرض الشركة المصرية لنقل البيانات "تى إى داتا" "النص بالنص" مستمر حتى إشعار آخر، حيث عادت الشركة العمل به بعد إيقافه منذ أسبوع من جانب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وذلك على خلفية عدم العمل بالتسعيرة الجديدة للإنترنت.

وأوضح العلايلى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لم يقر تسعيرة جديدة إذ توجد بعض اشتراطات يجب أن تلتزم بها الشركة المصرية لنقل البيانات حتى يتم إقرار تسعيرة جديدة.

وقال العلايلى، إنه تابع لقاء وزير الاتصالات المهندس خالد نجم على إحدى الفضائيات الخاصة، وأن هناك بعض معلومات لم تكن دقيقة وذلك فيما يتعلق بحديثه عن مضاعفة السرعات حيث أكد الوزير أن كل 10% زيادة فى نسبة انتشار "البرودباند" تساهم فى زيادة الناتج المحلى 1.8%، بينما الصحيح وفقًا للتقارير الدولية للبنك الدولى والاتحاد الدولى للاتصالات، أن كل 10% زيادة فى نسبة انتشار الإنترنت فائق السرعة تساهم فى زيادة النتائج المحلى 1.2%.

وأعرب العلايلى عن دهشته من عدم الإعلان عن الأرقام الصحيحة، كما وصف الحديث عن مضاعفة سرعات الإنترنت دون وضع حد ادنى للسرعات التى يحصل عليها العميل بأنه الاستهلاك المحلى والعمل على كسب شو إعلامى، موضحا أن ADSL لا يضمن الحصول على كافة سرعات الـ8 ميجا كمثال، كما لا يضمن عند رفع السرعات من 1 إلى 2 ميجا الحصول على كافة السرعات لطبيعة المنتج، موضحا أنه طالب أثناء فترة عمله بوضع حد أدنى للسرعات تصل إلى 25%.

وشدد العلايلى على أهمية حل مشاكل جودة الخدمة قبل التسعير، إذ لا يمكن لأى شركة أن تنافس وتقدم عروض جديدة من دون جودة الخدمة وحل المشكلات الفنية حيث لا يمكن لأى شركة أن تغامر بخسارة المشتركين، موضحا أن المشكلات الفنية تستغرق وقتا لحلها وأن الجهاز خلال فترة عمله وضع برنامجا لتنفيذ هذا الأمر.

كان العلايلى قد أكد فى وقت سابق أن القانون لا يمنح الحق لجهاز تنظيم الاتصالات فى وضع سعر معين للإنترنت أو الخدمات كما يروج البعض.

وأضاف العلايلى أن جودة الانترنت أهم من التسعير وبدون الجودة فلا أهمية للسعر، لافتا إلى أن خفض الأسعار هدف نبيل ولكن يجب أن تكون بآليات لا تسمح بالضرر لسوق الاتصالات.

وأوضح أن الجهاز يقوم فقط بإقرار الأسعار المقدمة من الشركات، ولا يجوز فرض سعر على المصرية للاتصالات وبنفس المنطق لا يحق إجبار المستثمرين فى شركات المحمول بأسعار معينة.

وأكد المهندس أسامة ياسين، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات فى وقت سابق، صحة ما نقله "اليوم السابع"، بشأن عرض "تى إى داتا" ، موضحًا أن الشركة تبحث تنفيذ اشتراطات خاصة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من أجل إطلاق عرض تسعيرى وليس عرض بمدة محدودة، غير أنه لم يتم إطلاق التسعيرة الجديدة حتى الآن.