رأى الإفتاء فى البيع والشراء بالتقسيط مع زيادة الثمن

الخميس، 23 يوليو 2015 03:28 م
رأى الإفتاء فى البيع والشراء بالتقسيط مع زيادة الثمن على جمعة مفتى الجمهورية السابق
كتب رامى المصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمراراً للخدمات التى يقدمها لقرائه، ينشر "اليوم السابع" الفتاوى الواردة على موقع دار الإفتاء بشأن القضايا التى تهم المواطنين، حيث طرح أحد المواطنين سؤلا حول حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن قائلا، "معنا فى العمل زميل وسع الله عليه فى الرزق والمال ويستثمر ماله فى التجارة كالآتى: إذا أراد أحد منا شراء سلعة بالتقسيط يقول له، اذهب واسأل عنها وأنا آخذ منك على باقى الثمن بعد المقدم فائدة، مثلا خمسة عشر بالمائة، ويكون السداد على سنة، أو أكثر حسب الاتفاق، والحقيقة أن شروطه وأرباحه أيسر بكثير من غيره من التجار الذين لا نعرفهم والذين يجبروننا على التوقيع على شيكات أو كمبيالات على بياض وخلافه، الأمر الذى يحدث معه - كما سمعنا - تزوير فى ملئها، واتخاذ الإجراءات القانونية التعسفية الظالمة.

والسؤال هوهل التجارة بهذه الطريقة -المتفق عليها بالتراضى وبشروط ميسرة كثيرًا عن التاجر الأصلى- حلال؟


2- إذا انتهت مدة التقسيط ومضى عليها مثلًا عام أو عامان أو أكثر وأضاف فائدة أخرى على ما تبقى من الثمن، هل يكون هذا حلالا فى حالة الاتفاق على هذا، وفى حال عدم الاتفاق؟ مع العلم أن هذا لا يحدث منه إلا بعد إذنه فى مرور فترة سماح قد تصل إلى ستة شهور .

وكان رد الدكتور على جمعة محمد مفتى الجمهورية سابقاً أنه

أولا:

لقد أباح جمهور الفقهاء أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المدفوع فورًا؛ وذلك لأن الثمن المدفوع فورًا يمكن الانتفاع به فى معاملات تجارية أخرى، فتكون الزيادة فى سعر المؤجل فى مقابلة الزمن، فيصح البيع بالثمن المؤجل إلى أجل معلوم والزيادة فى الثمن نظير الأجل المعلوم؛ لأن هذا من قبيل المرابحة، وهى نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التى يجوز فيها اشتراط الزيادة فى الثمن فى مقابل الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه فى باب المرابحة يزاد فى الثمن لأجله، لكن لا بد من الاتفاق الواضح عند البيع على عدد الأقساط وقيمتها وزمنها؛ منعا للغرر ورفعًا للنزاع .

ثانيًا

الفائدة التى تكون على التأخير كما هو مقرر بالسؤال الثانى، سواء كانت باتفاق أو عدمه حرام شرعًا؛ لأن فائدة التأخير هى من ربا النسيئة المنهى عنه شرعًا، فالأقساط التى على المشترى هى فى حكم الدَّيْن، والدين لا يجوز الزيادة فيه فى مقابلة زيادة المدة.

تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لمزيد من الفتاوى الهامة من هنا









مشاركة

التعليقات 9

عدد الردود 0

بواسطة:

Moh

كل الشركات تضيف فى العقود بند بغرامة فى حالة تأخير دفع الاقساط

عدد الردود 0

بواسطة:

حرب

فين مفتي الجمهورية

عدد الردود 0

بواسطة:

مروة أحمد

شيخ المشايخ

ربنا ينعفنا بعلمك يا مولانا

عدد الردود 0

بواسطة:

إيناس محمد

مهم جدا التفرقه بين الامور

لأن في ناس بتلخبط و تفتكره رباو الدينا تخرب منهم

عدد الردود 0

بواسطة:

منار فؤاد

التراضي

التراضي شرط و ركن اساسي في البيع و العقد

عدد الردود 0

بواسطة:

منة سلامة

الشيخ علي قامة و قيمة كبيرة جدا

عدد الردود 0

بواسطة:

هناء عبدالله

الدين وضع شروط لكل شيء

عدد الردود 0

بواسطة:

سارة رؤوف

انا بثق في علم الشيخ علي

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود

التجاره

ده نفسه اللى بيحصل فى حاله القرض

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة